رعایت حق الناس در حکومت جدید افغانستان
طالبان بارها گفته است که آزادی، احکام دین اسلام، و حقوق مردم را در حدود قانون اساسی ۱۳۴۳ رعایت می‌کند. در دین اسلام حق‌الناس مهمتر از حق الله است. لذا علمای دین رعایت احتیاط را در حق الناس لازم می‌دانند. در این‌جا فقط به سه گونه حق که هر سه در حفظ کرامت و آزادی فرد و جامعه نقش اساسی و بنیادی دارند ، اشاره می‌کنم.
۱.حریم خصوصی یکی از احکام مهم دین اسلام است که در قرآن کریم به صراحت از ورود به خانه دیگران بدون اجازه اهل خانه ممانعت شده است، از این قاعده در قانون اساسی ۴۳ فقط دو مورد استثنا شده است، یکی در موارد جرم مشهود و دیگری در موردی که مامور انفاذ قانون با تحصیل حکم محمکه با صلاحیت مطابق با احکام قانون مجوز تفتیش خانه کسی را دریافت کند. حریم خصوصی مخصوصا مسکن قلمرو وسیع از آزادی و کرامت فرد را تشکیل می‌دهد، مصون بودن آن از تعرض در حفظ آزادی و کرامت فردی از تاثیر به سزا برخوردار است.
۲. آزادی طبیعی نیز از حقوقی است که هر انسان به صورت ذاتی از آن برخوردار است، اصل اولی در دین اسلام بر این آزادی استوار است. لذا برائت ذمه در فقه اسلامی حالت اولی دانسته شده است و حتی در قانون اساسی امارت به عنوان یک حق طبیعی پذیرفته شده است. معنای آزادی طبیعی این است که هر فرد به صورت طبیعی آزاد است، می‌تواند هرجا خواسته باشد برود، و در امور شخصی خود تصمیم بگیرد. به همین دلیل توقیف یک فرد و بردگی دو مصداق روشن نقض آزادی طبیعی محسوب می‌شوند . به همین دلیل در قوانین دنیا توقیف / بازداشت افراد، تابع مقررات سخت و دقیق قرار گرفته است. در ادیبات حقوقی افغانستان و جهان هرگونه توقیفی که مطابق احکام این قوانین نباشد ، توقیف خودسرانه و احیانا اختطاف نامیده می‌شود. در قانون اساسی ۱۳۴۳ به صراحت حکم شده است که توقیف افراد بدون حکم محکمه با صلاحیت آنهم مطابق با احکام قانون جواز ندارد. در واقع رعایت این حق در مصونیت افراد و حفظ حرمت و آزادی آنان تاثیر به سزا دارد.
۳.آزادی بیان: آزادی بیان ضمن این‌که به فرد و جامعه امکان می‌دهد افکار، احساس خود را اظهار کند و از این طریق در مورد سرنوشت خود و جامعه‌ای خویش تاثیر گذار باشد، یگانه وسیله ارتباطی موثر میان فرد، جامعه از یک سو و حاکمان از سوی دیگر است. از نگاه شریعت حد اکثر کفرگویی صریح و دعوت مردم به بی دینی، دروغ و تهمت می‌توانند مانع آزادی بیان شمرده شوند، اما انتقاد از حکومت و حاکمان هیچ‌گاه گناه نبوده است. در قانون اساسی ۱۳۴۳ به گونه‌ای قویتر از قانون اساسی ۱۳۸۲ از آزادی بیان حمایت شده است و به عنوان یک حق برای افراد و اشخاص به رسمیت شناخته شده است.
۴. توقیف آقای سید باقر محسنی کاظمی، مصداق توقیف خودسرانه، سرکوب آزادی بیان محسوب می‌شود. چون آزادی بیان نیازمند برخورداری هر فرد از مصونیت قانونی است، توقیف خودسرانه یک منتقد فضای رعب و وحشت برای همه منتقدان ایجاد می‌کند و عملا آزادی بیان را نابود می‌کند. باید بدانیم آزادی تنها از طریق مجازات یک منتقد محدود نمی‌شود بلکه بیشتر از طریق تهدید به مجازات و نبود قوانین روشن و عدم حاکمیت قانون نقض می‌گردد. رعایت این احکام امروزه از لوازم حکومت مسئول که به دنبال کسب مشروعیت است ، دانسته می‌شود.
سید باقر محسنی تا جایی که این جانب سخنان وی را شنیده‌ام‌منتقد منصف و دلسوز است، فقط می‌کوشید حقایق را بیان کند و با منطق قوی استدلال می‌کرد. تحمل این منتقد می‌تواند نشانه واضح برای سنجش میزان پایبندی طالبان به آزادی بیان برای مردم افغانستان و جهان باشد.
برگرفته از برگه محمد امین محمدی
