افشای اعدامهای فراقانونی؛ چالش تازه برای نیروهای ویژه بریتانیا
یک افسر ارشد پیشین اردوی بریتانیا اخیراً در جریان یک تحقیق علنی فاش کرده است که برخی واحدهای نیروهای ویژه این کشور در مأموریتهای خود در افغانستان، مظنونان را پس از بازداشت یا در شرایطی که تهدیدی ایجاد نمیکردند، بهطور غیرقانونی اعدام کردهاند؛ اقدامی که به گفته او نمونهای روشن از جنایت جنگی است. این شهادت بخشی از پروندهای گسترده است که به بررسی ادعاها درباره قتلهای فراقضایی، بازنویسی گزارشهای عملیاتی و احتمال وجود روندهای پوششی در سطوح فرماندهی میپردازد. تحقیق علنی دولت انگلیس که پس از افشاگریها و شکایات متعدد راهاندازی شد، اکنون مکانی رسمی برای ثبت این شهادتها و بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی آنان فراهم کرده است.
تحقیق علنی که مدتهاست جریان دارد، به بررسی مجموعهای از گزارشها، شکایتهای خانوادههای افغان و اسناد عملیاتی میپردازد و محور آن روشنکردن این پرسش است که آیا نیروهای ویژه در بازههای مشخصی از عملیاتهای شبانه مرتکب اعدامهای خارج از چارچوب قانونی شدهاند و آیا کسانی در سلسلهمراتب از این وقایع آگاه بوده و اقدامی نکردهاند. انتشار اسناد و شهادتهای تازه، تصویر مسئله را گستردهتر از آنچه پیشتر گزارش شده بود نشان میدهد؛ موضوعی که بار دیگر سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت در نهادهای امنیتی بریتانیا را زیر ذرهبین قرار داده است.
شهادت افسر پیشین اردوی این کشور اهمیت ویژهای دارد. او شرح داده که در تعدادی از مأموریتها، پس از ورود نیروها به منازل مظنونان، افرادی که از پیش بازداشت یا خلع سلاح شده بودند، چند دقیقه بعد کشته میشدند و سپس گزارشها بهگونهای تنظیم میشدند که مرگ آنان در حین درگیری نشان داده شود. به گفتهٔ وی، این الگو در موارد متعدد تکرار شده و تناقض میان تعداد کشتهها و تعداد سلاحهای ضبطشده، برای برخی اعضای یگانهای ویژه انگلیس قابل قبول نبوده است. چنین ادعایی اگر ثابت شود، پرونده را از سطح رفتار فردی به سطح ضعف یا سوءعملکرد ساختاری ارتقاء میدهد.
همچنین شایان ذکر است که این نوع برخورد رسانهای و عمومی با عملیات نظامی، مسبوق به سابقه است، پیشتر شاهزادهٔ بریتانیا در سال ۲۰۱۳ در مصاحبهای دربارهٔ حضورش در افغانستان گفته بود که استفاده از سامانهٔ تسلیحاتی برایش تا حدی شبیه بازیهای ویدئویی بوده عباراتی که در آن زمان بازتاب وسیعی در رسانهها و در فضای عمومی داشت و واکنشهایی را نیز از سوی مقامات و گروههای ذینفوذ در بسیاری از کشورهای جهان برانگیخت. یاد آوری این پیشزمینه نشان میدهد چگونه اعلامیهها و روایتهای فردی از صحنهٔ نبرد میتوانند بار نمادینِ گستردهای داشته باشند و در شکلدادن به گفتمان عمومی درباره اخلاق جنگ و مسئولیتپذیری نقش ایفا کنند.
با این حال اگر این اتهامات توسط نهاد مسئول بررسی قضايا اثبات شود، نه تنها عاملان مستقیم این جنایات بلکه فرماندهان یا مسئولانی که عمداً از پیگیری چنین قضايا جلوگیری کرده یا مدارک را مخدوش ساختهاند نیز ممکن است در معرض پیگرد حقوقی و انضباطی قرار گیرند. نقدها بر کارایی سازوکارهای نظارتی داخلی اردوی بریتانیا در سالهای گذشته نیز یکی از محورهای اصلی تحقیق است؛ برخی از بررسیها و روندهای بازرسی داخلی پیشین یا به نتیجه نرسید یا با محدودیتهایی روبهرو شد که مانع دستیابی کامل به اسناد و شهادتها شد. اکنون، بسیاری چشم امید به این تحقیق علنی دوختهاند تا کاستیهای گذشته اصلاح و شفافیت برقرار شود.
در سوی دیگر، وزارت دفاع بریتانیا همواره تأکید کرده که اکثریت نیروهای این کشور در افغانستان حرفهای عمل کردهاند و هرگونه ادعا نیازمند بررسی دقیق و مبتنی بر شواهد است. با این حال، تداوم انتشار شهادتهای جدید و اسناد مرتبط، باعث افزایش فشار عمومی و بینالمللی بر لندن شده است تا روندی مستقل، جامع و شفاف برای تعیین حقیقت فراهم کند. فعالان حقوق بشر نیز بر لزوم رعایت حقوق قربانیان و دسترسی آنها به سازوکار قضایی و غرامتگیری مناسب تأکید دارند.
ابعاد سیاسی و دیپلماتیک این پرونده نیز سنگین است، نیروهای ویژه یکی از ستونهای راهبرد امنیتی بریتانیاست و هرگونه خدشه به اعتبار آنها میتواند پیامدهایی بلندمدت برای سیاست خارجی و همکاریهای امنیتی لندن داشته باشد. پروندههایی مشابه در کشورهای دیگر نشان دادهاند که پیگیری چنین اتهاماتی میتواند پروسهای طولانی، پیچیده و هزینهبر باشد؛ اما در صورتی که با استحکام حقوقی و شفافیت اجرا شود، میتواند به اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
برای خانوادههای قربانیان افغان، این تحقیق شاید فرصتی هرچند دیرهنگام برای شنیدهشدن باشد؛ اما سالها گمنامی، فقدان اطلاعات و احساس بیعدالتی به زخم این خانوادهها عمق بخشیده است و هرگونه روند حقوقی باید به شکلی سازنده و حساس به بازسازی کرامت آنان بیاندیشد. در سطح اخلاقی، این پرونده پرسشی بنیادین دربارهٔ مرزهای انسانیت در جنگ مطرح میکند، چه تضمینی وجود دارد که در شرایط پیچیدهٔ میدان نبرد، اصول بنیادین حقوق بشر و قانون جنگ رعایت میشود؟
تحقیق جاری، اگر با استقلال و قاطعیت دنبال شود، میتواند الگویی برای پاسخدهی به ادعاهای مشابه در آینده باشد. اما اگر همچنان تحت فشارهای سیاسی یا دلایل مصلحتی محدود شود، انگلیس با تمام ادعاهای حقوق بشری اش زیر بمبارد افکار عمومی قرار خواهد گرفت. پاسخ به این ادعاها معیار سنجش تعهد یک کشور مدعی به حقوق بینالملل است، آیا شفافیت و پاسخگویی بهعنوان اصل حاکم به رسمیت شناخته میشود یا ملاحظات امنیتی و حیثیتی اولویت مییابند؟
نویسنده: محمد سالم هوتک
