امنیت در عدم رعایت کرامت انسانی منجر به چالش اجتماعی می‌گردد
با حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان، آغاز نا امنی‌ها پس از تقریبا سه سال در نقاط مختلف کشور جرقه خورد و حکومت جمهوری به دلیل عدم انگیزه در تامین امنیت، سبب‌ساز بحران ناامنی در کشور شد. در زمان حکومت جمهوری اشخاص و گروههای مختلف اعم از مخالفین جمهوریت و حلقات درونی آن در تولید نا امنی نقش قابل توجه داشتند که رفته رفته این امر به یک پروژه کلان در سطح کشور تبدیل گردید.
در واپسین سال‌های سقوط جمهوریت که جنگ‌ها نیز تشدید یافته بود، بحران نا امنی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده بود بطوری که پس از حملات انتحاری و انفجاری، ذهنیت مردم به سمت حکومت وقت، به عنوان عامل چنین رویدادها کشانده می‌شد.
با این همه پس از سقوط جمهوریت، حکومت تک‌حزبی شد و عملا بحران نا امنی که بر سر تصاحب قدرت به وجود آمده بود فروکش کرد، در این شک نیست که روی کار آمدن حکومت سرپرست، باعث کاهش بحران نا امنی در کشور؛ اما منطقی نیست که بخاطر تامین امنیت توسط حکومت سرپرست، ملت افغانستان از هرگونه مطالبه‌گری دیگر از حکومت خودداری کنند. همچنین، مقامات حکومت سرپرست، انتظار دارند که جامعه بین‌المللی آنها را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت بشناسند. اما آیا تأمین امنیت؛ بدون در نظر گرفتن عزت و کرامت یک ملت؛ به تنهایی می‌تواند رضایت ملت را تضمین و تامین کند؟
تأمین امنیت سرتاسری
حکومت سرپرست ادعا می‌کند که با به دست گرفتن قدرت، امنیت سرتاسری را در افغانستان تأمین کرده‌اند. این امنیت شامل کاهش خشونت‌های مسلحانه، کنترل بر مناطق مختلف کشور و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی است؛ اما در عوض آن، امنیت فکری و روانی جامعه به شدت زیر تهدید است، گروههای فکری و نسل آگاه جامعه حق اظهار نظر در موارد مختلف جامعه و کشور را ندارند.
انتظارات حکومت سرپرست از ملت و جامعه بین‌المللی
حکومت سرپرست، انتظار دارد که ملت افغانستان به دلیل تأمین امنیت، از هرگونه مطالبه‌گری دیگر خودداری کنند. آنها معتقدند که امنیت مهمترین نیاز مردم است و با تأمین آن، نیازی به تأمین مطالبات دیگر نیست در حالیکه مهمترین رکن حیات انسانی آزادی فردی و آزادی فکری در چارچوب قوانینی است که اکثریت ملت با آن توافق کرده اند؛ اما در افغانستان نه قانون اساسی تدوین شده و نه قوانین دیگری که برخواسته از اراده ملت باشد به وجود نیامده؛ لذا در نبود قوانین، ارتباط ملت و دولت واضح نیست که با چه پرنسیپ و اصولی صورت گیرد.
در نبود قوانین ملی، اراده‌ی صاحبان قدرت بر ملت تحمیل می‌گردد که این امر موجب خفقان و کشیدگی در روابط دولت_ملت می‌گردد؛ لذا وقتیکه صدای مردم در درون خفه گردد منجر به خشم اجتماعی گردیده و این خشم جامعه و دولت را به سمت بحران‌های غیر قابل کنترل سوق می‌دهد.
علاوه بر آن، حکومت سرپرست انتظار دارد که جامعه بین‌المللی آنها را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته و با آنها همکاری کند؛ اما رسمیت یافتن حکومت‌ها در جامعه ملل، تابع قواعد و اصول پذیرفته شده‌ی جهانیست که مهمترین آن رعایت حقوق زنان، منشور ملل متحد و رعایت حقوق اقشار مختلف جامعه و حکومت برخواسته از متن اراده مردم است؛ تا زمانیکه موارد فوق رعایت نگردد رسمیت یافتن حکومت‌ها امر محال است.
اهمیت عزت و کرامت ملی
اما تجربه تاریخی و ویژگی‌های ذاتی انسان‌ها نشان می دهد که امنیت به تنهایی نمی‌تواند رضایت و حال خوش مردم را تضمین کند. عزت و کرامت ملی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم نیاز دارند که علاوه بر امنیت، احساس عزت و کرامت کنند و حقوق و آزادی‌های اساسی آنها محترم شمرده شود. بدون تأمین این نیازها، امنیت به تنهایی نمی‌تواند حال مردم را خوش سازد و آنها را راضی کند.
در نهایت، تأمین امنیت سرتاسری یک گام مهم است، اما کافی نیست. برای رضایت و خوشحالی مردم، باید به عزت و کرامت ملی نیز توجه شود. باید در کنار تأمین امنیت، به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم احترام گذاشته و تلاش گردد تا عزت و کرامت ملی نیز تأمین شود. تنها در این صورت است که می‌توان رضایت و خوشحالی مردم را به دست آورد و زمینه‌های حمایت جامعه بین‌المللی را جذب کرد.
در غیر اینصورت پیامد نارضایتی ملت؛ امنیت سراسری را نیز با چالش مواجه کرده و کشور را به سمت بحران‌های غیر قابل کنترل سوق خواهد داد.
