بحران آب در کابل و رشد جمعیت، خشکسالی تا ۲۰۳۰
در سال ۲۰۲۵، شهر کابل با بحران شدید و چندبُعدی آب روبروست که در صورت تداوم، تهدیدی وجودی برای حدود ۶ میلیون نفر جمعیت این شهر خواهد بود.
در دهه گذشته، سطح آب‌های زیرزمینی کابل ۲۵ تا ۳۰ متر کاهش یافته و میزان برداشت سالانه ۴۴ میلیون مترمکعب بیشتر از ظرفیت تجدید طبیعی آن است. پیش‌بینی‌های یونیسف نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، منابع آب زیرزمینی کابل تا سال ۲۰۳۰ به طور کامل خشک خواهد شد و احتمالاً ۳ میلیون نفر آواره خواهند شد. هم‌اکنون نیز نزدیک به نیمی از چاه‌های آب شهر خشک شده‌اند.
وجود بیش از ۱۲۰ هزار چاه غیرقانونی و صدها کارخانه و گلخانه باعث شده منابع آب زیرزمینی کابل با نرخی تقریباً دو برابر نرخ تجدید طبیعی آنها استخراج شود. رشد جمعیت کابل از کمتر از ۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ به حدود ۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵، الگوی مصرف آب را دگرگون و فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی وارد کرده است.
تأثیر تغییرات اقلیمی
افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به شدت در معرض خشکسالی است. خشکسالی اخیر (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴) بیش از ۱۱ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش چشمگیر بارندگی و ذوب برف و یخچال‌های طبیعی کوه‌های هندوکش شده که منبع اصلی تغذیه آب زیرزمینی کابل‌اند.
در زمستان ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، افغانستان تنها ۴۵ تا ۶۰ درصد بارندگی متوسط را نسبت به سال‌های گذشته دریافت کرده است. کاهش بارندگی باعث افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی کابل شده است.
آلودگی و بحران بهداشتی
حدود ۸۰٪ از آب‌های زیرزمینی کابل به دلیل نفوذ فاضلاب، سموم و مواد شیمیایی مانند آرسنیک و نیترات آلوده‌اند. این آلودگی‌ها خطر ابتلا به بیماری‌ها، به‌ویژه برای کودکان و سالمندان، را به شدت افزایش داده است. نبود آب سالم باعث تعطیلی مدارس و مراکز درمانی در مناطق مختلف کابل شده است.
در مناطقی که مردم دسترسی به چاه ندارند، هزینه خرید آب به شدت افزایش یافته و فشار اقتصادی سنگینی به خانواده‌های فقیر وارد کرده است. شرکت‌های خصوصی نیز با بهره‌برداری تجاری از منابع عمومی آب، آن را با قیمت‌های گزاف به مردم می‌فروشند. در نظرسنجی آکسفام در سال ۲۰۰۸، ۴۰٪ پاسخ‌دهندگان کم‌آبی را عامل اصلی درگیری‌های قومی و اجتماعی اعلام کرده بودند.
نقش ضعف حکمرانی و سیاست بین‌المللی
حکومت‌های پیش و پس از ۲۰۲۱ در مدیریت منابع آب کابل ناکام بوده‌اند. زیرساخت‌های آبرسانی کابل علیرغم دو دهه کمک‌های بین‌المللی همچنان ناکارآمد و فرسوده باقی مانده‌اند. حفاری‌های بی‌رویه و نبود نظارت منجر به برداشت بی‌رویه و آلودگی منابع آب شده‌اند. سدهای سطحی چون قرغه نیز به دلیل رسوب‌گذاری و عدم نگهداری مناسب، کارایی خود را از دست داده‌اند.
تحریم‌های بین‌المللی علیه امارت اسلامی افغانستان (IEA) پس از آگوست ۲۰۲۱، باعث انسداد ۳ میلیارد دالر بودجه بین‌المللی برای پروژه‌های آب، صحت و بهسازی (WASH) شده است. توقف فعالیت‌های USAID در دوران دولت ترامپ نیز اثر فاجعه‌باری بر برنامه‌های بشردوستانه از جمله در کابل گذاشته است. نبود سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، پروژه‌های مهمی مانند انتقال آب از رود پنجشیر و سد شاه‌توت را متوقف کرده است.
براساس گزارش بانک جهانی، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ بیش از ۴ میلیارد دالر بودجه توسعه‌ای بین‌المللی به بخش آب افغانستان اختصاص یافته است. با وجود اینکه زیرساخت‌های آبرسانی کابل همچنان به‌شدت توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند، در گذشته تلاش‌های مهمی برای بهبود آن صورت گرفته است. برای نمونه، برنامه بهبود بخش آب GIZ از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ اجرا شد و سازمان آلمانی KfW نیز پروژه تأمین آب شهری کابل را بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ پیش برد.
هرچند این پروژه‌ها گام‌هایی در جهت تقویت ظرفیت زیرساختی و تصفیه آب برداشته‌اند—از جمله ساخت ایستگاه‌های پمپاژ، شبکه‌های لوله‌کشی، و تأسیسات کوچک تصفیه آب—با توجه به کاهش شدید منابع مالی در سال‌های اخیر، تکرار چنین پروژه‌هایی بعید به نظر می‌رسد.
در نبود منابع مالی کافی، افزایش همکاری با بخش خصوصی ممکن است راهکاری پایدار برای تأمین نیازهای آبی کابل باشد. در این زمینه، تنظیم مقررات حوزه‌ای است که سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند فوراً اثرگذار باشند؛ برای مثال از طریق تدوین قوانین و چارچوب‌هایی که تضمین کند هر نهادی که آب برای عموم فراهم می‌کند، این کار را به شکل ایمن، کارآمد و پایدار انجام دهد.
نبود زیرساخت‌های پایه‌ای آبرسانی در کابل، یکی از موانع اصلی دولت برای اجرای مؤثر و استانداردسازی مقررات آبی در سطح شهر است. وجود شمار زیادی از چاه‌های خصوصی و غیرثبت‌شده باعث می‌شود که نظارت مرکزی بر مصرف آب خانوارها تقریباً غیرممکن باشد.
گسترش شبکه لوله‌کشی آب کابل دو فایده کلیدی دارد: نخست، تأمین مستقیم آب سالم و بهداشتی برای خانواده‌ها و کاهش خطرات بهداشتی ناشی از مصرف آب آلوده؛ دوم، فراهم شدن امکان نظارت و تنظیم مصرف آب به‌صورت متمرکز و دقیق. در این راستا، سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند با فعالان بخش خصوصی همکاری کنند تا بهره‌وری افزایش یافته و هزینه‌ها بازیابی شوند و این زیرساخت‌ها به شکلی کارآمد و پایدار بدون نیاز به حمایت مستقیم نهادهای بشردوستانه حفظ و توسعه یابد.
رویکرد چندبخشی که پیوند میان امنیت آب، غذا و انرژی را در نظر می‌گیرد نیز می‌تواند راهکاری مؤثرتر باشد. گسترش دامنه برنامه‌های “امنیت آبی” می‌تواند برای جذب مشارکت بخش خصوصی مؤثر باشد. طرح‌هایی مانند پروژه «تغذیه کنترل‌شده آبخوان‌ها» (Managed Aquifer Recharge) بانک توسعه آسیا می‌تواند الگویی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در سطوح مختلف باشد—از افزایش ظرفیت جوامع محلی برای مدیریت منابع آب گرفته تا حمایت از اصلاحات قانونی و مقرراتی.
نهادهای بشردوستانه و توسعه‌ای همچنین می‌توانند زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی دولت فراهم کنند، مثلاً با استفاده از ظرفیت‌های فنی خود جهت تهیه مطالعات امکان‌سنجی اولیه پروژه‌ها، که به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی کمک می‌کند. همچنین از طریق آموزش‌های فنی و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، می‌توانند ظرفیت شرکت‌های داخلی فعال در بخش آب را در زمینه توسعه زیرساخت‌های محلی تقویت نمایند. به‌ویژه، افزایش توان بخش خصوصی برای ساخت زیرساخت‌های حیاتی مانند ایستگاه‌های پمپاژ، سامانه‌های تصفیه و شبکه‌های لوله‌کشی نوین، نقشی کلیدی در مقابله با بحران آب کابل ایفا خواهد کرد.
از منظر چارچوب‌های قانونی، نهادهای توسعه‌ای می‌توانند به تهیه توافق‌نامه‌های استاندارد مشارکت عمومی-خصوصی بپردازند که هم منافع عمومی و هم سرمایه‌گذاران خصوصی را حفظ کند. با این حال، تحقق این مسیر نیازمند سطح بالاتری از اعتماد متقابل میان امارت اسلامی افغانستان (IEA) و نهادهای بشردوستانه است—چیزی که در وضعیت کنونی بسیار کم‌رنگ است. سطح پایین اعتماد میان دولت و نهادهای بین‌المللی مانعی بزرگ برای اجرای پروژه‌های جدید در این حوزه و در کل بخش کمک‌های بشردوستانه افغانستان به شمار می‌رود.
راه‌حل‌های زیربنایی
پروژه‌های عمده زیربنایی در صورت وجود چارچوب‌های کارآمد حکمرانی، مقررات‌گذاری، مالی و همکاری، می‌توانند تأثیر چشمگیری در کاهش بحران آب کابل داشته باشند. تا فوریه ۲۰۲۵، دولت امارت اسلامی افغانستان طرح‌هایی را در مراحل مختلف توسعه در دست دارد.
اگرچه چند پروژه کوچک در کابل مانند بندهای کنترلی و واحدهای تصفیه آب به بهره‌برداری رسیده‌اند، اما طرح‌های بزرگ همچنان با کمبود منابع مالی و مشکلات برنامه‌ریزی مواجه‌اند.
بند شاه‌توت یکی از پروژه‌های بزرگ پیشنهادی است که نخستین‌بار در فوریه ۲۰۲۱ به‌عنوان یک همکاری مشترک میان افغانستان و هند مطرح شد. این بند که قرار است در ۳۰ کیلومتری جنوب‌غرب کابل در ولسوالی چهارآسیاب ساخته شود، برای بیش از ۲ میلیون نفر آب آشامیدنی فراهم کرده و تغذیه آبخوان کابل را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. مطالعات امکان‌سنجی آن در سال ۲۰۱۲ توسط یک شرکت ایرانی انجام شد که هزینه ساخت را ۲۳۶ میلیون دالر برآورد کرد. با اینکه قرار بود ساخت آن در سال ۲۰۲۱ آغاز شود، تغییر حکومت، مشکلات حقوق زمین و کمبود بودجه، زمان تکمیل پروژه را تا سال ۲۰۲۷ به تأخیر انداخته است. تا مارس ۲۰۲۵، عملیات ساخت آن هنوز آغاز نشده و با مخالفت شدید دولت پاکستان مواجه شده است. پاکستان ادعا دارد که این سد باعث کاهش ۱۶–۱۷٪ جریان رود کابل به سوی ایالت خیبرپختونخوا شده و آبیاری بیش از یک میلیون هکتار زمین زراعی را به خطر می‌اندازد.
طرح انتقال آب از رودخانه پنجشیر نیز پروژه‌ای مهم است که در صورت اجرا، می‌تواند وابستگی کابل به منابع آب زیرزمینی را کاهش داده و فرصت احیای سفره‌های آب را فراهم آورد. این طرح شامل یک خط لوله ۲۰۰ کیلومتری است که قرار است سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب سطحی را از رودخانه پنجشیر به کابل منتقل کند و آب مورد نیاز برای ۲ میلیون نفر را تأمین نماید. این پروژه یکی از بلندپروازانه‌ترین ابتکارات زیربنایی افغانستان در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. مراحل طراحی و نقشه‌برداری آن تا اواخر ۲۰۲۴ تکمیل شده، اما هنوز تأیید نهایی از سوی رهبری امارت اسلامی دریافت نکرده و دولت همچنان به‌دنبال سرمایه‌گذاران بیشتری برای تکمیل بودجه ۱۷۰ میلیون دالری آن است.
نتیجه‌گیری
اگرچه بحران آب کابل طی چند دهه به تدریج شکل گرفته، اما اکنون به نقطه بحرانی رسیده است. ترکیبی از عوامل انسانی و محیط‌زیستی موجب کاهش چشمگیر جریان آب شیرین فصلی به سفره‌های زیرزمینی کابل شده‌اند، در حالی که برداشت بی‌رویه همچنان ادامه دارد. منابع آب باقی‌مانده نیز به‌طور فزاینده‌ای آلوده و خطرناک شده‌اند و تهدیدی جدی برای سلامت، جامعه و اقتصاد کابل محسوب می‌شوند.
بحران آب کابل نشان‌دهنده تعامل پیچیده‌ای از فشارهای اقتصادی، تخریب محیط‌زیست، پیشرفت‌های فناورانه، و چالش‌های اجتماعی و سیاسی است. کاهش منابع مالی بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، این مشکلات را چند برابر کرده است.
این بحران نیازمند سیاست‌های فوری و پایدار در مدیریت منابع آب، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین، و هماهنگی بین دولت، نهادهای بشردوستانه و بخش خصوصی است. بدون اصلاحات اساسی در شیوه مدیریت آب کابل، این شهر در آستانه یک فاجعه انسانی بی‌سابقه در دهه آینده—و چه بسا زودتر—قرار دارد.
علاوه بر بحران فوق الذکر، با بازگشت بی رویه و بدون تدبیر مهاجرین از کشورهای همسایه و سائر کشور ها به خصوص انتقال اکثریت مهاجرین به کابل تعداد نفوس کابل را به طور متوسط در دو سال آینده به ده ۱۰ ملیون افزایش خواهد داد ، این امری خود مشکلات دیگر را به بحران کم آبی پایتخت اضافه کرده ، و در نهایت به اتمام آب کابل سرعت می بخشد، کارشناسان بحران آب و انرژی در جهان و منطقه تحلیل و پیش بینی شان راجع به مشکلات بحران كم آبي تمام کشور ما به خصوص کابل خیلی نگران کننده و بحراني توصيف شده است آنها به آین باور اند که در صورت معالجه نه کردن کم آبی و خشكسالي در افغانستان به خصوص در کابل ، نیمی از جمعیت این پایتخت بحرانی که تعداد شان به ده ملیون نفر تا سال 2030 ميلادي خواهد رسيد ، مجبور به ترک کابل از آغاز سال ۲۰۳۰ میلادی خواهند شد ، پس بادر نظر داشت مشكلات موجود در کشور، به خصوص نیم قرن گذشته ما در کابل شاهد مهاجرت به سبب جنگ و فقر بوديم، بر علاوه اين دو مشكل فوق، بحران کم آبی به بحران كشور به خصوص پايتخت افزوده است، در نتيجه مشكلات كم آبي و بازگشت مهاجرين به كابل ، برای اولین بار در سال های آینده شاهد مهاجرت انبوه از جمعیت کشور به خصوص نيمي از جمعيت کابل به سبب کم آبی و نبود خدمات صحی به مناطق سیراب کشور و به خصوص کشور های همسایه خواهم بود.
