تبعات حکومت‌داری محدود بر فرایند توسعه
نحوه اعمال قدرت در جوامع امروز بشریت به گونه‌ای است که تأثیر مستقیم بر اوضاع اقتصادی و ابعاد مختلف زندگی مردم بجا می‌گذارد، اگر اعمال قدرت در جامعه بر اساس مدارا و چشم انداز توسعه صورت گیرد، طبیعی است که در چنین کشور، حکومت باعث ثبات و ترقی می‌گردد و بالعکس، امروزه تعدادِ کشورهای توسعه نیافته به دلایل مختلف در روند رشد و پیشرفت خویش با یک سلسله محدودیت‌ها مواجه‌اند که این محدودیت‌ها جنبه‌های مختلف داشته و افغانستان نیز در جمع این کشورها محسوب می‌گردد، باتوجه به تاریخ سیاسی کشورهای منطقه و جهان گفته می‌توانیم که در ادوار مختلف تاریخ بشر، حکومت‌های گوناگون شکل گرفته و تحت عنوان‌های متفاوت همچون(شاهی مشروطه، شاهی مطلقه، جمهوریت، فدرالی و غیره) فعالیت نموده‌اند که هر کدام مستلزم بحث‌های جداگانه و تخصصی‌اند؛ ولی در کل، همه‌ای این حکومت‌ها از لحاظ عملکرد به دو دسته بخش می‌شوند؛ محدود(بسته)/ غیر محدود(باز)
حکومت‌داری محدود و باز هر کدام عوامل، راهکار‌ها، دساتیر، مزایا و نواقص خاص خویش را داشته که هردو روی‌کرد، طرفداران خود را دارند؛ در این میان آنچه قابل تأمل و ژرف‌نگری می‌باشد، چگونگی رشد و پیشرفت جوامع بشری است، انسان فطرتاً موجود پویا و متحول بوده که با گذشت زمان نیازهای بشری آنها بیشتر می‌شود و نیل به این نیاز‌ها مستلزم رشد و پیشرفت جوامع است، لذا الزامیست که انسان‌ها برای تحقق اهداف و خواسته‌های خویش زمینه سازی نمایند و این زمینه‌‌سازی‌ها در قالب رشد و پیشرفت جوامع ممکن است، رشد و پیشرفت در حقیقت فرایند پویایی، نوسازی، خلاقیت و نوآوری است که به منظور تسهیل شرایط زندگی در ابعاد مختلف حیات بشر انجام می‌یابد؛ بنابراین می‌توان گفت که ضرورت رشد و پیشرفت در هر جامعه محسوس بوده و نمی‌توان به آن توجه نداشت؛ زیرا اغماض از این فرایند باعث عقب‌مانی دولت، ملت گردیده و فاصله‌ی یک کشور با جهان مدرن را بیشتر می‌نماید.
مبرهن است که علل و عوامل رشد و پیشرفت جوامع یک بحث وسیع است که نمی‌توان آن را در چند سطر خلاصه نمود؛ زیرا از یک‌طرف طبیعت و منابع طبیعی، جغرافیای سیاسی، نفوس، فرهنگ و هنر هرکشور در شکل دهی عوامل رشد و پیشرفت نقش دارند، از جانب دیگر سازوکارهای بشری همچون، تخصص و مهارت شهروندان، سطح علم و دانش، میزان دسترسی به تکنالوژی و فن‌آوری، چگونگی روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ، امکانات مالی، توانمندی نظامی و سرانجام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌ها منحیث عوامل مهم در رشد و پیشرفت جوامع به حساب می‌آیند که بایست علل رشد هر کشور را به‌گونه جداگانه و ژرف بررسی نمود. هم‌چنان پیشرفت در هر عرصه بحث‌های تخنیکی، تخصصی و مجزای خویش را می‌طلبد؛ اما علی رغم آن تجربه ثابت ساخته که عناصر عمده و تاثیر‌گذار در رشد و انکشاف جوامع نیز وجود داشته و کاربرد عمومی دارند که نمی‌توان نقش آنها را انکار کرد.
وجود یک چارچوب منظم و شناخته شده حقوقی در سطح بین‌الملل (دولت رسمی)
امنیت
اقتصاد (صنعت، تکنولوژی، زراعت، منابع طبیعی، نیروی بشری، تجارت و ذخایرِ ارزی)
تعهد، صداقت و تلاش اتباع
حاکمیت قانون
در این‌جا بیشتر بر عنصر (دولت رسمی) با حکومت‌داری محدود توجه صورت گرفته است؛ زیرا بدون رسمیت رشد و پیشرفت در یک جامعه دشوار به نظر می‌رسد.
حکومت‌داری محدود اصطلاح متضاد حکومت‌داری باز است و از آن تعاریف متعدد ارائه شده است. گروهی حکومت‌داری محدود را آن نوع از حکومت‌داری گفته‌اند که در آن میزان نظارت به حدی بلند موجود باشد. عده‌ای دیگر حکومت‌داری محدود را شیوه‌ی بهتر اداره امور دانسته‌اند؛ اما در حقیقت حکومت‌داری محدود عبارت از نوع حکومت‌داری است که گروه حاکم به منظور دست‌یابی به اهداف مشخص و استمرار منافع گروهی خویش؛ آزادی‌های فردی، جمعی و مذهبی اقشار مختلف را در حوزه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محدود ساخته و مانع فعالیت‌های آنان می‌گردد.
حکومت‌داری باز
حکومت‌داری باز عبارت از فرایند تدوین و اجرای خط مشی‌های عمومی است که در زمنیه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی به گونه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر می‌شود، حکومت‌داری خوب، بر کیفیت و نحوۀ انجام وظیفه حکومت‌داری تاکید می‌کند، در حالیکه حکومت‌داری محدود نه تنها که بستر مناسب برای رشد و پیشرفت جامعه نمی‌باشد بلکه باعث کندی و حتی توقف فرایند رشد، ترقی و تکامل جامعه می‌شود.
اگر یک مکان اکادمیک را در نظر بگیریم، در صورتی‌که مواد درسی در محیط اکادمیک دست‌کاری شود و مطابق به خواست‌ها و فرمایش‌های یک گروه سیاسی تهیه گردد، آیا ارزش اکادمیک موضوع از بین نمی‌رود یا حداقل کاسته نمی‌شود؟ آیا محیط اکادمیک به محیط رعب و وحشت تبدیل نمی‌شود؟ یقیناً که هم از ارزش و اهمیت موضوع کاسته می‌شود و هم محیط اکادمیک خاصیت پویایی و کاربردی خویش را از دست می‌دهد، با تعمق به مثال فوق دیده می‌شود که نقش حکومت‌داری محدود بر فرایند رشد و توسعه‌ی جوامع منفی بوده و حتی باعث توقف این جریان می‌شود؛ ولی، آنچه را باید تذکر داد این است که محدودیت با نظارت تفاوت بسیار دارد، وقتی محدودیت نقد می‌شود، به این معنی نیست که نظارت زیر سوال برده شود، نظارت امر حتمی و ضروری است که برای به دست آوردن نتایج مطلوب در جریان هر عملیات و فعالیت باید در نظر گرفته شود.
متاسفانه افغانستان نیز از جمع کشور‌هایی به حساب می‌آید که روند ترقی و تعالی در برهه‌های مختلف به دلایل گوناگون خیلی بطی بوده و نتوانسته ایم به منزل مقصود برسیم. هر چند اکثریت حکومت‌ها در افغانستان خود را حامی رشد و ترقی گفته‌اند ولی در عمل هیچ‌کدام نتوانستند بستر رشد را در کشور مهیا نمایند؛ زیرا بسترسازی رشد و پیشرفت باید متوازن باشد. یعنی ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی آن به گونه دقیق در نظر گرفته شود، در حالیکه اکثریت پلان‌های توسعه‌ی ما ناقص بوده و توازن در نظر گرفته نشده و در نهایت منتج به ناکامی پلان و برنامه متذکره گردیده است، در افغانستان حکومت‌های مختلف تحت عناوین مختلف شکل گرفته ولی نظر به عوامل داخلی و بیرونی استمرار آن غیرممکن بوده است، زیرا حکومت‌هایی که حمایت مردمی نداشته باشد و یا حمایت مردمی را روز به روز از دست دهد باعث سقوط خویش خواهد شد، این بدین معنی است که حکومت‌ها باید بیشتر از همه به کسب رضایت ملت‌ها بپردازند و این رضایت زمانی حاصل می‌شود که برای مردم سهولت‌ها و امکانات پاسخگو به مقتضیات وقت ارائه گردد که در حقیقت ارائه این سهولت‌ها و ضروریات بر تسریع و تقویت روند توسعه کمک می‌کند؛ حکومت‌های محدود به هیچ عنوان نمی‌تواند رشد و توسعه را در پی داشته باشد.
حکومت‌داری محدود اکثراً مانع رشد و پیشرفت جوامع گردیده است که بیشترین مثال‌های آن در آن عده از کشورهای توسعه نیافته دیده می‌شود که گروه‌های خاص از عقاید و احساسات مردم سوء استفاده می‌نمایند؛ بنابراین، کشورهای اسلامی، برای جلوگیری از افراط و تفریط که مانع رشد و پیشرفت آنان می‌گردد، یک مرجع واحد را ایجاد نمایند تا خواست‌ها و ضروریات افراد جامعه خویش را در تطابق با اصول دینی و ارزش‌های فرهنگی خویش و پویایی زندگی بشری بررسی نموده و بسترهای مناسب پیشرفت، تعالی و تکامل جوامع را در سخت‌ترین شرایط هموار نگه دارند، برای اینکه کشورهای توسعه نیافته به خصوص افغانستان بتوانند به ترقی و تکامل برسند بایستی یک استراتژی منظم و مشخص را با درنظرداشت امکانات بشری و طبیعی خویش طرح و عملی نمایند.
نویسنده: عبدالشکور قاسانی
