ترور اکرامالدین سریع؛ آزمون امنیت، پاسخگویی و بازدارندگی
ترور جنرال اکرامالدین سریع، از نظامیان حکومت پیشین کشور، در تهران، حادثهای صرفاً فردی یا جنایی تلقی نمیشود؛ این رویداد در بستر تحولات امنیتی پسا جمهوریت، مهاجرت اجباری نخبگان کشور و کشوقوس های منطقهای معنا پیدا میکند. وقوع چنین تروری در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، آن هم علیه یک چهره نظامی افغانستان، طبعا سئوالات و ابهامات زیادی را در اذهان خلق خواهد کرد.
اصل واقعه با هر خوانشی که از پیشینه فرد قربانی وجود داشته باشد، مصداق روشن یک اقدام تروریستی است. ترور، بهعنوان ابزار حذف فیزیکی، نهتنها حق حیات را نقض میکند، بلکه امنیت عمومی را هدف میگیرد و بهطور مستقیم نظم اجتماعی را مخدوش میسازد. از این منظر، تفاوتی میان نظامی پیشین، فعال سیاسی یا شهروند عادی وجود ندارد؛ اصل، محکومیت یک اقدام خشونتبار است که در فضای شهری یک کشور همسایه و علیه یک فرد غیرمسلح رخ داده است. این محکومیت، نه موضعگیری احساسی، بلکه مبنای حقوقی و امنیتی هر نظم سیاسی است.
پس از سقوط نظام جمهوریت، هزاران نظامی، کارمند دولتی، فعال اجتماعی و چهرههای سیاسی کشور ناچار به ترک کشور شدند و ایران به یکی از اصلیترین مقاصد مهاجرتی این جمعیت بدل شد. این واقعه تلخ، مسئولیت مضاعفی را برای تضمین امنیت جانی این افراد در خاک کشور میزبان ایجاد میکند. هر حادثه امنیتی از این دست، اگر بدون پاسخ مؤثر بماند، میتواند احساس ناامنی در میان جامعه مهاجر ایجاد کند و پیامدهای اجتماعی و روانی گستردهای بهدنبال داشته باشد.
با این حال، بررسی مسلکی حادثه ایجاب میکند که میان مطالبه پاسخگویی و گمانهزنی مرز روشنی ترسیم شود. با این حال چنانچه شاهد بازتاب این حادثه هستیم در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، سرعت انتشار روایتها معمولاً از دقت این حادثه پیشی گرفته است؛ اما در پروندههای اینچنینی با ابعاد سیاسی- امنیتی، شتاب در انتشار علت حادثه بدون آگاهی مسلکی، نهتنها کمکی به روشنشدن حقیقت نمیکند، بلکه میتواند روند رسیدگی به حادثه را دشوار و پیچیدهتر سازد. از اینرو، تمرکز مسئولین باید بر اصل پیگیری عامل حادثه باشد، وقتیکه عاملین قتل دستگیر شوند با اقرار و اعترافی که از آنان گرفته میشود ابعاد و انگیزه آن نیز روشن شده و بعد از آن میتوان به تحلیل و بررسی آن در روشنایی علت کشف شده پرداخت، پرونده ترور اکرامالدین سریع، پیش از هر چیز، یک پرونده قضایی ـ امنیتی است که نیازمند طیشدن مسیرهای رسمی تحقیق است نه ابراز احساسات و دخیل ساختن عواطف در آن.
این از وظایف و مکلفیتهای نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که از مرحله تحقیقات در محل وقوع جرم تا کشف علت حادثه، پرونده رسمی تشکیل داده و برای تصمیمگیری نهایی آن را تحویل نهادهای قضایی نمایند، تجربههای پیشین کشف جرایم در ایران نشان داده است که در موارد مشابه، این نهادها از ظرفیت فنی، اطلاعاتی و عملیاتی لازم برای شناسایی عاملان، بازیابی صحنه جرم و پیگیری شبکههای مرتبط به ارتکاب جرایم برخوردارند. اهمیت این موضوع صرفاً در کشف یک پرونده خاص خلاصه نمیشود؛ بلکه به اعتبار عمومی نظم امنیتی کشور همسایه گره خورده است. نتیجه نهایی این پرونده، حامل پیامی بسیار روشن برای همه باندهای خشونتطلب خواهد بود، اینکه خاک ایران محل امنی برای ترور و تسویهحسابهای شخصی نیست.
موج مهاجرت نظامیان و چهرههای سیاسی و فرهنگی افغانستان پدیدهای تصادفی نیست؛ بلکه محصول انحصار قدرت و ارعابهای داخل کشور است که پس از سقوط جمهوریت در کشور شکل گرفت. حذف سیستماتیک نخبگان، انسداد سیاسی و فقدان تضمینهای امنیتی معنبر باعث گردید که بسیاری از شهروندان کشور، افغانستان را ترک و راه خارج را پیش گیرند، لذا چنین ترورها و قتلهای نظامیان پیشین در داخل و خارج از کشور قبل از آنکه ریشه خارجی داشته باشد در بستر فروپاشی امنیت انسانی در داخل افغانستان قابل فهم است؛ وضعیتی که ریشه آن در ناکارآمدی و انحصارگرایی قدرت در کابل قرار دارد.
استمرار چنین حوادثی هزینههایی فراتر از قربانی شدن یک فرد تولید میکند. نخست، هزینه اجتماعی برای جامعه مهاجر افغانستانی که با احساس ناامنی مضاعف مواجه میشوند. دوم، هزینه سیاسی برای طالبان که بهعنوان عامل مستقیم تولید بیثباتی انسانی شناخته میشود. سوم، هزینه امنیتی برای منطقه، زیرا خشونتِ فرامرزی علیه مهاجرین و پناهجویان، مرز نمیشناسد و میتواند به الگوی تکرارشونده بدل شود. در چنین شرایطی، دستگيري و مجازات عاملین این حادثه، بخشی از فرآیند مهار این هزینههاست.
از نگاه امنیتی، کشف جرم بدون اعمال مجازات مؤثر، بازدارندگی ایجاد نمیکند. آنچه اهمیت دارد، این است که نتیجه رسیدگی، نهتنها عدالت را برای قربانی و خانواده او محقق سازد، بلکه پیام روشنی به عاملان بالقوه مخابره کند که هیچ جرمی بدون مجازات باقی نخواهد ماند، اعمال مجازات سخت، در چارچوب قانون، بخشی از سازوکار جلوگیری از تکرار چنین اقدامات تروریستی است که جان مهاجران و پناهجویان، مسئلهای حاشیهای یا کماهمیت تلقی نمیشود.
لذا این ترور به مسئولین آموخت که نباید هیچ لحظهای از تامین امنیت پناهجویان محروم بود؛ نقطهای که در آن، امنیت مهاجران، مسئولیت دولت میزبان، پیامدهای سیاستهای طالبان و ضرورت پرهیز از هیجان رسانهای را بر میتابد تا با تحقیقات وسیع عاملان دستگیر شده و مجازات سخت بر آنان اعمال گردد. این حادثه، آزمونی برای پاسخگویی نظام قضایی و تامین عدالت است. پاسخی که در قالب اقدام حقوقی، شفافیت اطلاعاتی و مجازات بازدارنده معنا پیدا میکند.
لذا با با توجه به اینکه نهادهای کشفی و استخباراتی جمهوری اسلامی ایران در کشف و خنثي سازی جرایم سازمان یافته دست بالا دارند انتظار میرود که عاملین این جرایم جنایی به زودی دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردند تا امنیت فردی، سرزمینی و منطقهای تأمین گردیده و گروههای تروریستی نتوانند از چنین خلأها به نفع خود سواستفاده نمایند.
یادداشت اختصاصی
