تمدید یکساله مأموریت نظارتی؛ بازتاب تحریم، نفوذ و پیامدهای انسانی در افغانستان
تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید یکساله مأموریت تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارتی وابسته به کمیته تحریمها، جلوهای از تداوم چارچوبهای رسمی بینالمللی است که هم در بستر حقوقی و فنی تعریف میشوند و هم به صحنهای برای رقابت استراتژیک میان بازیگران بزرگ جهانی بدل شدهاند، امری که تأثیرات ملموس آن فراتر از بخش دیپلماتیک بوده و در زندگی روزمره شهروندان افغانستان قابل رویت است.
ساختار تحریمهایی که تیم نظارتی سازمان ملل به دنبال اجرای آن است ریشه در مقرراتی دارد که در سال 1988 علیه طالبان وضع گردیده بود و اکنون که تالبان به عنوان حکومت در افغانستان احراز هویت کرده است نیز همان تحریم ها را با همان دیدگاه نخست اعمال و تمدید میکنند و چارچوب فعلی تحریم ها شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر مقامات طالبان و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و نهادیی مرتبط با طالبان عنوان میگردد.
این کمیته در چارچوب مأموریت تعریفشده خود دو کارویژه اساسی را دنبال میکند؛ اعمال تحریمها و نظارت بر وضعیت امنیتی و تعهدات طرفها. از نظر حقوقی، این دو بُعد باید مکمل یکدیگر باشند؛ تحریم بهعنوان ابزار فشار و نظارت بهعنوان سازوکار ارزیابی، هشدار و تنظیم رفتار. اما در وضعیت کنونی، توازن میان این دو مأموریت بههم خورده و بُعد تحریمی عملاً دست بالا را پیدا کرده است؛ بهگونهای که سازوکار نظارتی بیش از آنکه نقش اصلاحگر و پیشگیرانه ایفا کند، به ضمیمهای برای تثبیت یا تشدید فشارهای اقتصادی تبدیل شده است.
نظارت در تعریف رسمی خود حوزههای متعددی را در بر میگیرد؛ از جمله ارزیابی تهدیدهای تروریستی، بررسی روند مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پایش وضعیت حقوق بشر. این حوزهها ماهیتاً فنی و تخصصیاند و نیازمند گزارشهای میدانی، تحلیلهای بیطرفانه و گفتوگو با مقامات طالبان هستند. هدف از چنین نظارتی باید فراهم کردن تصویری دقیق و چندلایه از واقعیتهای امنیتی و انسانی در افغانستان باشد تا تصمیمگیریها بر مبنای دادههای عینی صورت گیرد. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، برجسته شدن گزینشی برخی محورهای نظارتی و کمرنگ شدن برخی دیگر است؛ بهویژه در شرایطی که فضای سیاسی حاکم، بر نشستهای سازمان ملل تحت تأثیر رقابتهای ژئوپولیتیکی قرار میگیرد.
در این میان، موضوع حقوق بشر بیش از سایر محورها در معرض تفسیرهای سیاسی قرار دارد. کشورهای غربی عموماً بر برجستهسازی این محور تأکید میکنند و آن را مبنای استمرار یا تشدید فشارها قرار میدهند. موضوع حقوق بشر به جای آنکه صرفاً یک چارچوب هنجاری و انسانی باشد، بیشتر به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی امریکا تبدیل میشود؛ به این معنا که ارزیابیها نه فقط بر اساس شاخصهای فنی، بلکه در پرتو ملاحظات راهبردی امریکا و غرب تنظیم میگردد. نتیجه چنین روندی آن است که گزارشهای نظارتی، بهجای ایجاد تعادل میان فشار و تعامل، بیشتر در خدمت توجیه سیاست تحریمی قرار میگیرند.
ماهیت تصمیم اخیر شورای امنیت نیز نشان میدهد که این تمدید در فضایی سیاسی تنظیم شده که نقش امریکا و غرب و جهتگیریهای آنها در شکلدادن به متن و محتوای قطعنامهها تعیینکننده بوده است؛ آنچه در روند تصویب این قطعنامه بارز بود، اجماع رسمی اعضا بر تمدید مأموریت بود ولی در لایههای سیاسی و بیانی تفاوت منطقها و اهداف آشکار میشد، چنانکه برخی کشورها بر ضرورت حفظ تمرکز بر مسائل امنیتی و مقابله با گروههای تروریستی تأکید کردند و برخی دیگر همزمان خواستار ملاحظات حقوق بشری و بازنگری در کارکردِ صرفاً تحریمی بودند. آمار و گزارشهای منتشرشده از روند تصویب نشان میدهد که متن پیشنهادی با نقشآفرینی امریکا به رأی گذاشته شده است.
در افق منطقهای اما، همگرایی و تفاوت مواضع بازیگران قدرتمند وقایع دیگری را رقم میزند؛ بازیگرانی همچون روسیه و چین که از موضع تقویت گفتوگو و تعامل با کابل حمایت کرده و خواستار ترکیبی از فشار و همکاری برای مقابله با افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر شدهاند، در عین حال بر لزوم بازنگری در برخی محمولات تحریمی تأکید ورزیدهاند تا ابزارها کارآمدی بیشتری در خدمت ثبات منطقهای بیابند؛ این رویکردها عملاً حاکی از شکلگیری نوعی بازتوزیع نفوذ است که میتواند تار و پود مناسبات دیپلماتیک کابل را با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای دگرگون سازد. بیانیهها و اظهارنظرهای رسمی اخیر نمایندگان روسیه و چین بر همین جهتگیری دلالت دارد.
پیامدهای این سیاستِ ترکیبی اما بیش از هر چیز بر سطح زیستبومی اجتماعی و اقتصادی اثرگذار است، زیرا مسدودسازی دسترسی به منابع مالی بینالمللی و تنگتر شدن فضای تعامل بانکی میتواند به تشدید بحران معیشتی و کاهش ظرفیت ارائه خدمات عمومی در افغادنستان منجر گردد، وضعیتی که از منظر حقوق بشری واجد ابعاد نگرانکنندهای است و باید به عنوان بخشی از تحلیل سیاستهای تحریمی ارزیابی شود؛ به عبارت دیگر، مفروضات فنی و اهداف امنیتی زمانی امکان عملیاتی شدن معنادار مییابند که سیاستها همزمان راهکارهای تضمینی برای محافظت از حقوق اساسی و نیازهای انسانی را در دستور کار داشته باشند تا کاهش آسیبپذیری اجتماعی حاصل شود.
حکومتِ حاکم در کابل، تأکید دارد تحریمها بار سیاسی و عملیاتی گستردهای بر سازوکارهای حکومتی و شهروندان وارد آوردهاند، سخنگوی طالبان در مواضع رسمی خود بر ناکارآمدی و بیثمر بودن تحریمها انگشت گذاشته و راهبرد تقویت مناسبات دوجانبه با بازیگران شرقی و منطقهای را بهعنوان جایگزینی برای جبران موضع التماسگونه و وابسته به غرب قرار داده است؛ این رویکرد نه صرفاً بیانگر ایستادگی ایدئولوژیک بلکه نمایانگر محاسبهای راهبردی است که بر گسترش شبکههای سیاسی و اقتصادی جایگزین، کاهش اثر انزوای بینالمللی و جستوجوی مسیرهای دسترسی به منابع و بازارهای منطقهای برای جبران تحریمهای امریکا متمرکز است. در این بستر، همگراییِ منطقهای و روندهای عملیاتیِ سیاست خارجی روسیه و چین در جهت حمایت یا تعامل با کابل قابل مشاهده است.
باید توجه داشت که مؤثر بودن هر سیاست بینالمللی در قبال افغانستان وابسته به توان ترکیب ابزارهای فشار با سازوکارهای تشویقی و تضمینی است؛ فشار صرف بدون ارائه مسیرهای بازگشت سازنده و بدون طراحی مکانیزمهای شفاف برای جریان کمکهای بشردوستانه و کانالهای تجاری مشروع، به احتمال زیاد به تداوم چرخه بحران و تشدید مخاطرات انسانی خواهد انجامید. همین واقعیت نشان میدهد که تمدیدهای متوالی مأموریتهای نظارتی کمیته تحریمها علیه طالبان در غیاب اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای همدلانه با نیازهای انسانی، عمدتاً نمادین و فاقد ظرفیت ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در سطح زندگی مردم افغانستان است.
در واقع تمدید یکساله تحریمها علیه افغانستان تاثیر قابل ملاحظهای که به نفع امریکا و غرب ختم گردد بر حکومت طالبان به جا نمیگذارد؛ بلکه این مردم عادی افغانستان هستند که بار کمرشکن آن را ناچارا تحمل میکنند؛ لذا هدفگذاری سیاستهای تحریمی باید بهگونهای باشد که تحریمها را به ابزاری کمهزینه برای مردم عادی افغانستان تبدیل کند و همینطور کانالهای عملیاتی نیز برای تضمین دسترسی همزمان به کمکهای انسانی، مالی و تجاری مشروع برای مردم افغانستان ایجاد گردد تا کمک و همکاریهای بینالمللی به ارتقای ثبات و حقوق بشر کمک کنند، نه صرفاً بر ترازومند کردن رقابتهای ژئوپلیتیک.
نویسنده: محمد امین فرهمند
لینک کوتاه
