توقعات جامعه دانشگاهی افغانستان از سفر وزیر تحصیلات عالی به تهران

سفر رسمی مولوی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حاکمیت کنونی افغانستان، به تهران ظرف چند روز گذشته بیش از آنکه صرفاً یک دیدار دیپلماتیک معمولی در حوزه آموزش عالی باشد، به میدان تقابل گفتمانی میان منافع علمی، فشارهای منطقه‌ای و مطالبات حقوقی جامعه افغانستان تبدیل شد. ندیم که به‌رهبری یک هیأت علمی وارد تهران شد، از دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران بازدید کرد و با مقامات عالی‌رتبه علم و فناوری این کشور گفتگو نمود؛ اما مهم‌ترین محصولِ این ملاقات، نه بیانیه‌های رسمی صرف، بلکه پرسش و هشدار آشکار مقام‌های ایرانی نسبت به سیاست‌های آموزشی طالبان و به‌ویژه ممنوعیت تحصیل دختران بود.

در جریان دیدار او با حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، این مقام ایرانی با صراحت پرسید: «مگر می‌توان زنان را از جامعه حذف کرد؟»؛ پرسشی نه صرفاً اخلاقی که حامل هشداری سیاسی و منطقه‌ای نیز بود. سیمایی‌صراف ضمن یادآوری تجربه‌ دانشگاه‌های ایرانی جایی که دختران و پسران در کنار هم به تحصیل می‌پردازند از پیامدهای بلندمدت محروم‌سازی نیمی از جمعیت افغانستان از آموزش سخن گفت و نسبت به شدت گرفتن نارضایتی اجتماعی و پیامدهای مهاجرتیِ آن هشدار داد. این نکات از منظر دیپلماسی منطقه‌ای اهمیت دارد، زیرا ایران به‌عنوان همسایه بزرگ افغانستان از عواقب اجتماعی و اقتصادیِ سیاست‌های آموزشی کابل به‌طور مستقیم متأثر می‌شود.

از منظر مطالبات جامعه علمی افغانستان و نهادهای بین‌المللی مدافع آموزش، سفر ندیم می‌توانست فرصتی برای تبدیل وعده‌های همکاری به راهکارهای ملموس باشد؛ فرصتی که فعالان آموزشی و خانواده‌های افغان انتظار داشتند به دست آید. ایرانی‌ها آمادگی خود را برای همکاری‌های علمی و تبادل استاد و دانشجو اعلام کردند، اما مقام‌های ایرانی در سخنان شان تصریح کردند که همکاری صرفاً در قالب تفاهم‌نامه‌های نمادین قابل قبول نیست و باید ضمانت‌هایی وجود داشته باشد که نتایج آن واقعاً به دانشگاه‌ها و دانشجویان برسد. این طلبِ نتیجه‌گرایانه، بازتاب‌دهنده نگرانی از آن است که توافق‌های سیاسی بدون سازوکار اجرایی، جز افزایش چشم‌انداز مهاجرت و نارضایتی اجتماعی نتیجه‌ای در پی نداشته باشد.

ابعاد انسانی و اجتماعیِ این مسئله نیز مطمح بحث است، محرومیت دختران از دانشگاه نه تنها حقوق بنیادین آنها را نقض می‌کند، بلکه ظرفیت‌های علمی و نیروی انسانی کشور را تضعیف می‌سازد. مقام‌های ایرانی به‌درستی اشاره کرده‌اند که این سیاست‌ها می‌تواند یکی از عوامل مهم تشدید مهاجرت خانواده‌ها به سوی ایران باشد؛ پدیده‌ای که فشارهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی بر زیرساخت‌های کشور میزبان را افزایش می‌دهد و تداوم این محرومیت و سخت‌گیری در بلندمدت ثبات منطقه‌ای را نیز به مخاطره می‌اندازد. در این بستر، ایران با اشاره به آموزه‌های اسلامی که حق تحصیل را برای زن و مرد یکسان می‌داند، تلاش می‌کند بر این نکته تأکید کند که بازگشت به رویکردهای بسته آموزشی به هیچ حمایتی از ثبات منطقه‌ای نمی‌انجامد و ممکن است افغانستان را در محاق انزوا بفرستد.

اما واکنش‌های رسمی طالبان در این زمینه اغلب بر تقویت هم‌صدايي علمی و «تطبیق آموزه‌های دینی در چارچوب نصاب درسی دانشگاهی» تأکید داشته‌اند؛ ادعاهایی که برای جامعه علمی افغانستان و ناظران بین‌المللی کفایت نمی‌کند مگر آنکه با بازگشت عملی دختران به محیط‌های دانشگاهی و تضمین آزادی علمی همراه گردد. پرسش‌های کلیدی اکنون این است که آیا گفتگوهای آتی میان نهادهای علمی دو کشور می‌تواند منجر به توافقاتی عملی برای پذیرش دانشجویان افغان در ایران، برنامه‌های بورس واقعی، یا مکانیزم‌های تبادل استاد شود؟ و آیا ایرانی‌ها در مذاکرات خود با طالبان به‌عنوان همسایه و شریک فرهنگی-علمی، مسئله حقوق آموزشی زنان افغان را در چارچوب مذاکرات رسمی پیگیری خواهند کرد؟ هر چند نشانه‌هایی مبنی بر تلاش‌های تهران برای پیشبرد این محور وجود دارد، اما تضمین‌های اجرایی و شفاف هنوز ناپیدا است.

برای جامعه دانشگاهی افغانستان و افکار عمومی منطقه، چرخش این دیپلماسی از نمادگرایی به سیاستگذاری ملموس حیاتی است. خواسته‌هایی که اکنون مطرح‌اند از تضمین بازگشت تحصیل دختران گرفته تا ایجاد فرصت‌های واقعی تبادل نیروهای آکادمیک و برگزاری نشست‌های مشترک با حضور رسانه‌ها و دانشگاهیان معیاری برای سنجش اراده دو طرف به‌حساب می‌آیند. اگر تهران بتواند این مسیر را با طرح خواسته‌های شفاف و اهرم‌های متقابل در میز مذاکرات پیش ببرد، احتمالاً ابزارهایی برای کاهش موج مهاجرت و تقویت ظرفیت‌های آموزشی افغانستان فراهم خواهد شد؛ اما اگر این تعاملات در حد وعده‌های لفظی باقی بماند، جامعه علمی افغان و خانواده‌ها کماکان متحمل هزینه‌های سیاسی و انسانی خواهند شد.

باید توجه داشت که محور این بحث تنها مباحث دانشگاهی نیست؛ این ملاقات نشان‌دهنده یک معمای بزرگ‌تر است مبنی بر اینکه چگونه می‌توان میان منافع امنیتی و فرهنگی کشورهای همسایه، تعهدات بین‌المللی نسبت به حقوق بشر و واقعیت‌های سیاسی حکومت جدید در کابل تعادل برقرار کرد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم شفافیت، فشارهای مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی، و مهم‌تر از همه، صدای فعال و مستمر نخبگان و جامعه مدنی افغانستان است تا مطالبات آموزشی و حقوقی در جایگاه عملی خود قرار گیرند و سفرهای دیپلماتیک به نتایجی ملموس و پایدار برای نسل‌های آینده تبدیل شود.

نویسنده: شکیب احمد سروش

لینک کوتاه

https://sarie.news/s437n
دکمه بازگشت به بالا