حکومت مشروع و ارتباط آن با تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان
از برآیند نزدیک به پنج دهه نزاع و درگیری بر سر قدرت در افغانستان چنین برمی‌آید که کشور و حاکمیت سیاسی ما از دو جهت متحمل ضربات جبران‌ناپذیری شده است. نخست آنکه اگر به ترکیب تیم‌های سیاسی نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که عمدتاً وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه هستند و مکلفند در راستای تأمین منافع آنان عمل نمایند.
هرچند فلسفه حکومت‌داری در جهان امروز، که سرشار از خودخواهی و منیت است، تا حدی به وابستگی و تأمین منافع قدرت‌های بزرگ گره خورده، اما این روند باید در چارچوب قواعد و اصول مشخصی صورت گیرد، نه اینکه حاکمیت‌ها کاملاً تسلیم خواست و اراده آنان شوند. مشکل اصلی اینجاست که قدرت‌های بزرگ به منابع موجود در قلمرو مشروع خود قانع نیستند و با به‌کارگیری بازی‌های سیاسی و دسیسه‌چینی، یا درصدد بهره‌برداری از منابع طبیعی و اقتصادی کشورهای ضعیف برمی‌آیند، یا با توجه به ضعف حاکمیت‌های این کشورها، از آنان باج و خراج سالانه طلب می‌کنند تا از گزند تخریب و مداخلاتشان در امان بمانند.
متأسفانه این رویه باج‌دهی و باج‌گیری به یک هنجار پذیرفته‌شده در روابط بین‌المللی تبدیل شده و حتی از آن فراتر رفته است، به‌گونه‌ای که اگر حکومتی مطابق خواست و منافع آنان عمل نکند، نه‌تنها به تأمین حداقل منافع‌شان رضایت نمی‌دهند، بلکه با بی‌شرمی آشکار، مانند نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل، اعلام می‌کنند که چون حکومت افغانستان در چارچوب منافع آنان حرکت نمی‌کند، با رسمیت یافتن آن مخالفت خواهند کرد.
از سوی دیگر، سرسپردگی و وابستگی سیاستمداران افغان به عوامل خارجی، زمینه نفوذ بی‌دردسر قدرت‌های بیگانه را فراهم کرده است. در هر دوره سیاسی، کشورهای خارجی مخالفان نظام حاکم بر افغانستان را پناه داده‌اند و هرگاه احساس کنند که حاکمیت موجود مطابق میل آنان عمل نمی‌کند، با مسلح ساختن گروه‌های وابسته به مخالفان، موجبات بی‌ثباتی و درگیری را فراهم می‌سازند. این روند تا سقوط حاکمیت ادامه می‌یابد. متأسفانه در افغانستان هیچ چشم‌انداز ملی مشخصی در میان سیاستمداران وجود ندارد که بر اساس آن، استراتژی روشنی تدوین و اجرا شود.
همان‌طور که اشاره شد، خودخواهی قدرت‌های بزرگ و سرسپردگی و بی‌برنامه‌گی سیاستمداران افغان باعث شده است که این کشور در پنج دهه اخیر طعم ثبات و امنیت را نچشد. به نظر می‌رسد علت اصلی وابستگی سیاسیون افغان به حامیان خارجی، عدم اتکا به نیروهای داخلی است. توده‌های مردم که در طول تاریخ، تعهد و درایت خود را در مقابله با تجاوزات خارجی ثابت کرده‌اند، تنها به‌صورت نمادین در حلقه‌های سیاسی حضور می‌یابند، اما هیچ‌گاه به عنوان پایه اصلی تحکیم نظام و ثبات پایدار به آنان اعتماد نمی‌شود. حاکمان تصور می‌کنند بقای حکومت در گرو حمایت خارجی است، غافل از اینکه این رویه آنان را به بازیچه دست قدرت‌های خارجی تبدیل کرده و چرخه بی‌ثباتی را تکرار می‌کند.
اکنون حکومت سرپرست افغانستان توسط روسیه به رسمیت شناخته شده، اما در سازمان ملل، اکثر کشورها رسمیت آن را منوط به تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر دانسته‌اند. درحالی‌که این حکومت هنوز مشروعیت داخلی کسب نکرده و هیچ گام جدی در این زمینه برنداشته است. حتی یک نشست ملی برای نظرخواهی از مردم برگزار نشده است. روسیه نیز بدون توجه به خواست مردم افغانستان، تصمیم خود را اعلام کرده است. لازم به تأکید است که حکومت کنونی نباید به چنین بازی‌های سیاسی دل خوش کند، بلکه باید برای ایجاد یک دولت مدرن و ملی، که مشروعیت داخلی و ثبات پایدار اساس آن باشد، به مردم تکیه کند و منافع ملی را خط قرمز خود قرار دهد.
ثبات و امنیت پیوند ناگسستنی با حمایت مردمی دارد. اگر مردم خود را در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها سهیم نبینند، هرچند به ظاهر از حکومت حمایت کنند، در عمل هیچ پشتیبانی نخواهند کرد و در مواجهه با تهدیدات، از نظام دفاع نخواهند نمود. بنابراین، باید صادقانه پذیرفت که شعارهای تبلیغاتی درباره مردمی بودن نظام، نه‌تنها جامعه بین‌المللی را قانع نمی‌کند، بلکه اعتماد مردم افغانستان را نیز جلب نخواهد کرد. بهترین راه برای تضمین ثبات و امنیت، مراجعه به آرای عمومی است که می‌تواند اقتدار و مشروعیت حاکمیت سیاسی را به‌صورت پایدار تأمین نماید.
یادداشت اختصاصی / خبرگزاری سریع
