روشنایی خاموش؛ نقش نظام آموزشی در بحران اقتصادی افغانستان
تحلیلی بر ناکارآمدی تحصیلات عالی و پیامدهای آن بر توسعهنیافتگی
نویسنده: شفیع احمد کوهستانی
مقدمه و تحلیل
نظامهای آموزشی و تحصیلات عالی در هر کشوری، مؤثرترین نقش را در حرکت جوامع به سوی توسعهیافتگی ایفا میکنند. این نهادها از آن رو که کارگزاران و محرکان اصلی توسعه را پرورش داده و توانمند میسازند، همچون بنیادیترین ستونهای یک ساختمان، تمامی وزن پیشرفت و ترقی یک ملت بر دوش آنها استوار است. در جوامع توسعهیافته که توسعه برای آنها اولویتی بنیادین محسوب میشود، تمامی سیاستها و فعالیتها در مسیر تحقق اهداف توسعهای و بر اساس چشماندازی روشن قرار دارند. در این جوامع، میان نظام آموزشی و نیازهای اقتصادی پیوندی ناگسستنی برقرار است. نظامهای آموزشی نه به عنوان نهادی مستقل، بلکه به مثابه بخشی از یک سیستم یکپارچه توسعه عمل میکنند که در آن برنامهریزیهای آموزشی کاملاً مبتنی بر نیازسنجیهای مستمر از بازار کار و الزامات توسعه ملی صورت میگیرد. برای نمونه، اگر حوزه فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی با کمبود نیروی متخصص مواجه شود، نظام آموزشی بیدرنگ به بازتعریف سرفصلها و تخصیص منابع در این حوزه دست میزند. به همین ترتیب، هرگاه بخشهای کلیدی اقتصاد مانند صنعت، تجارت یا کارآفرینی با کمبود نیروی انسانی ماهر روبرو شوند، نظام آموزشی با تغییر جهتدهی خود، این خلأ را پر میکند. این هماهنگی ساختاری، راز موفقیت کشورهای پیشرفته در بهرهگیری بهینه از سرمایههای انسانی است.
اما در افغانستان که سالهاست در منجلاب توسعهنیافتگی گرفتار آمده و اقتصادش به طرز نگرانکنندهای ضعیف و ناتوان از رفع نیازهای روزافزون جامعه است، نظام آموزشی نه تنها نقشی مؤثر در گذار از این وضعیت ایفاء نمیکند، بلکه با هدر دادن منابع، خود به یکی از موانع اصلی توسعه تبدیل شده است. نهاد تحصیلات عالی افغانستان که مسئولیت خطیر تربیت و توانمندسازی منابع انسانی را بر عهده دارد، با سیاستها و جهتگیریهای خود چنان از نیازهای واقعی جامعه فاصله گرفته که میتوان آن را یکی از مهمترین موانع ساختاری پیش روی کشور دانست.
نظام آموزشی افغانستان نسل جوان را در رشتههایی آموزش میدهد که کوچکترین نسبتی با نیازهای توسعهای کشور ندارند. نگاهی به آمار رشتههای دانشگاهی نشان میدهد که بیشترین ظرفیتها همچنان به رشتههای علوم انسانی مانند ادبیات، حقوق و علوم اسلامی، شرعیات ووو اختصاص دارد، در حالی که تحلیل نیازهای بازار کار و مطالعات توسعهای به روشنی ثابت میکند کشور به متخصصان اقتصاد، علوم پایه، مهندسی، فناوری اطلاعات و علوم پزشکی نیاز مبرم داردگویی ما هنوز در حال تربیت نسلی هستیم که قرار است در ساختارهای اداری منسوخ شده دیروز مشغول به کار شوند، غافل از آنکه جهان پیرامون با شتابی خیرهکننده به سوی اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای نوین در حرکت است. افزون بر این، طی دو دهه اخیر، تغییر معناداری در این روند ایجاد نشده است. دانشگاهها بدون کمترین توجهی به نیازهای جامعه و بازار کار، همچنان به آموزش قالبی و غیرهدفمند ادامه میدهند و این غفلت ساختاری از دو جهت به هدررفت منابع ملی میانجامد: از یک سو، نسل جوان و نخبهای که میتوانست به عنوان نیروی پیشران در موتور توسعه کشور عمل کند، به دلیل نداشتن مهارتهای کاربردی به حاشیه رانده میشود و از سوی دیگر، بودجه سالانهای که از بیتالمال صرف آموزشهای بیبهرهوری میشود، عملاً به هدر میرود.
این هدررفت منابع را از دیدگاه علم اقتصاد نیز میتوان به عنوان «هزینه فرصت» تحلیل کرد. در ادبیات اقتصادی، هزینه فرصت یکی از کلیدیترین مفاهیم در تصمیمگیریهای کلان است و نادیده گرفتن آن به معنای از دست دادن شانسهای تاریخی توسعه است. در افغانستان، هر دو نوع سرمایه انسانی و مالی که میتوانستند در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرند، به دلیل ناکارآمدی نظام آموزشی، از چرخه توسعه خارج شدهاند. نظام آموزش عالی افغانستان همچنان اصرار دارد نیروی انسانی مورد نیاز نظم اجتماعی سنتی را تربیت کند، حال آنکه نیاز واقعی کشور، نیروهای خلاق و کارآفرینی است که بتوانند با تولید ثروت، سفره اقتصاد ملی را گسترش دهند.
نکته قابل تأمل آنکه اگر نظام آموزشی کشور بتواند نیروی انسانی متخصص در علوم نوین را که امروز بازار کار جهانی مشتاق آن است تربیت کند، حتی در شرایطی که زمینه اشتغال داخلی فراهم نباشد و این نیروها ناگزیر به مهاجرت شوند، باز هم میتوانند با کسب درآمدهای ارزی و انتقال سرمایه به کشور، در توسعه آن نقش آفرینی کنند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند هند، بنگلادش و فیلیپین با بهرهگیری از این الگو توانستهاند اقتصاد خود را رونق بخشند و از مهاجرت نیروی کار به عنوان فرصتی برای توسعه استفاده کنند.
افغانستان اگر بخواهد در مسیری که نویسنده در فوق بیان کرده حرکت کند ابتدا نیازمند بازنگری بنیادین در ساختار رشتههای دانشگاهی نظام تحصیلات عالی خود است که لازم است، در پرتو نیازهای توسعهای کشور و بر اساس مطالعات دقیق بازار کار، مورد بازبینی اساسی قرار گیرد. رشتههایی که به مرحله اشباع رسیدهاند باید کاهش یابند و به جای آنها رشتههای مورد نیاز جامعه مانند فناوری اطلاعات، مهندسیهای نوین، پزشکی و علوم پایه توسعه پیدا کنند. دوم برای آن ملحوظ، نیازمند گسترش آموزش علوم فرامکانی است؛ یعنی علومی که وابسته به بوم و جغرافیای خاصی نیستند و فارغالتحصیلان آن میتوانند در بازار کار جهانی عرضه وجود کنند. فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، دادهکاوی، برنامهنویسی و بیوتکنولوژی از جمله این حوزهها هستند. یک متخصص هوش مصنوعی یا برنامهنویس خبره در هر نقطهای از جهان که باشد، میتواند با شرکتهای بینالمللی همکاری کرده و درآمد ارزی برای کشورش ایجاد کند.
سوم: برای نایل آمدن بر موارد فوق نیازمند انتقال دانشهای نوین از طریق اعزام دانشجویان مستعد به کشورهای پیشرو و ایجاد همکاریهای علمی بینالمللی میان دانشگاههای افغانستان و مراکز علمی معتبر جهان در زمینه های مورد نیاز است. تجربه کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا مانند کره جنوبی، مالزی و سنگاپور نشان میدهد که چنین سرمایهگذاری بلندمدتی، در نهایت به توسعه پایدار و خودکفایی علمی منجر میشود.
جمع بندی:
آنچه در این تحلیل تاکید کردیم همانا ضرورت بازتعریف بنیادین پیوند میان نظام آموزشی و نیازهای توسعهای در افغانستان است. در شرایطی که کشور با بحران عمیق اقتصادی، رشد فزاینده جمعیت و کاهش تولید ناخالص داخلی دستبهگریبان است، ادامه روند کنونی در نظام آموزش عالی چیزی جز هدررفت روزافزون سرمایههای انسانی و مالی در پی نخواهد داشت. تجربه موفق کشورهای توسعهیافته و نیز کشورهای در حال توسعهای مانند هند، مالزی و کره جنوبی به روشنی گواه آن است که سرمایهگذاری هدفمند در آموزشهای مهارتمحور و هماهنگ با نیازهای بازار کار، میتواند چرخهای توسعه را به حرکت درآورد. افغانستان نیز اگر در اندیشه خروج از منجلاب توسعهنیافتگی است، چارهای جز بازنگری اساسی در سیاستهای آموزشی و هماهنگسازی آن با نیازهای واقعی جامعه و الزامات اقتصاد جهانی ندارد. آینده کشور در گرو تصمیمهایی است که امروز درباره آموزش نسل جوان گرفته میشود.
[1] دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشگاه تهران
نویسنده: شفیع احمد کوهستانی
