ضرورت تعیین فیس قانونی برای وکلای گذر
فخرالدین فایز، رییس پیشین امور انسجام مردمی و امور حقوقی شاروالی کابل، نقش وکلای گذر در کشور را تشریح کرد و ضمن اشاره به مشکلات کنونی، بر ضرورت اجرای قانون و تعیین فیس قانونی برای خدمات آنان تأکید کرد.
آقای فایز در گفت‌وگو با خبرگزاری سریع، تاریخچه و عملکرد وکلای گذر را بررسی کرد و گفت: «پس از حکومت قاضی امان‌الله خان، دولت‌های بعدی تلاش داشتند با افراد متنفذ، وکلا و ارباب‌ها روابطی برقرار کنند تا ریشه‌های حکومت در نزد مردم تحکیم شود. اما در دهه‌های اخیر، به ویژه در دوران محمد ظاهرشاه و سردار داود خان، با گسترش شهرها و افزایش نفوس، اداره‌های دولتی به خصوص شاروالی‌ها، ضرورت تعریف روابط مشخص با وکلای گذر را احساس کردند تا آنان برخی خدمات را به نمایندگی از شاروالی و به صورت رضاکارانه و رایگان به مردم ارائه دهند.»
وی افزود که در دوران حکومت‌های چپ و احزاب دموکراتیک خلق، وکلای گذر تحت نظارت امنیتی قرار داشتند، اما با وجود این محدودیت‌ها، برخی خدمات رایگان به مردم ارائه می‌شد.
این آگاه تاکید کرد که «مطابق ماده ۵۴ قانون شاروالی و بند ۱۱ ماده 52 طرزالعمل، خدمات وکلای گذر باید رضاکارانه و رایگان باشد و دریافت پول از مردم غیرقانونی است و منجر به برکناری وکیل می‌شود.»
وی در ادامه به دو علت عمده اشاره کرد که باعث شد وابستگی مردم به وکلای گذر افزایش یابد:
۱. در دوره حکومت برهان‌الدین ربانی، مهاجران برای کارهای اداری خود نیازمند مدارک بودند و بیشتر این امور از طریق وکلای گذر انجام می‌شد؛
۲. فرمان‌های دولت ربانی برای توزیع زمین به نیازمندان باعث شد تأیید اسناد مالکیت نیز از مسیر وکلای گذر صورت گیرد و در نتیجه، دریافت پول توسط برخی وکلای گذر به سنتی رایج تبدیل شد.
آقای فایز تاکید کرد در دوره جمهوریت، با بازگشت میلیون‌ها مهاجر و افزایش جمعیت کابل، حجم کار وکلای گذر به حدی رسید که برخی خدمات همراه با مطالبه دالر انجام می‌شد.
رییس سابق امور انسجام مردمی و تنظیم امور وکلای گذر شاروالی کابل گفت: «برآوردها نشان داد که هر وکیل به طور میانگین ۱۵ ساعت در هفته به مردم خدمت می‌کند، اما با شرایط اقتصادی کنونی، انجام این حجم کار به صورت رایگان دشوار است.»
وی در پایان تأکید کرد که شاروالی کابل با همکاری ارگان‌های محلی و وزارت عدلیه، سند تقنینی برای تعیین فیس قانونی وکلای گذر تهیه کرده بود که با سقوط حکومت اجرایی نشد، اما اجرای قانون و سند تقنینی می‌تواند مشکلات فعلی را تا حد زیادی حل کند و وکلای گذر از طریق انتخاب مردمی تعیین و خدمات خود را ارائه دهند و فیس مشخص دریافت کنند.
