طرح 9 ماده‌ی و ناگزیری طالبان به پذیرش حکومت پسا صلح

طرحی که قرار است بر اساس آن صلح بین الافغانی به تحقق پیوندد تا کنون با جزئیات اش رسانه‌ی نشده است. زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این طرح را صرفا با جوانب دولت افغانستان، سیاسیون درون نظام و گروه طالبان در میان گذاشته است، موقف دولت در قبال این طرح تاکنون پذیرش آن توأم با شروط بوده است که رئیس جمهور در سخنان اش به آن اشاره نمود، او پیش از این گفته بود دولت افغانستان حاضر به انتقال قدرت به جانشین بعد از خودش از مجرای برگزاری انتخابات است، در غیر آن، قدرت به هیچ شخص و گروهی به صورت غیر دموکراتیک انتقال نخواهد یافت.

اما گروه طالبان تا کنون در مورد این طرح واکنش رسمی که موافقت یا مخالفت شان را بیان کرده باشد چیزی نگفته اند، هیأت مذاکره کننده این گروه گفته است که آنان طرح مورد نظر را با رهبری این گروه شریک می‌سازند و در مطابقت با تصمیم رهبری، موقف رسمی شان را در این مورد اعلان خواهند کرد. ظاهرا آنچه در این طرح مطمح نظر است برگزاری انتخابات پساصلح، موعد برگزاری آن، پذیرش مولفه‌های حقوق بشری، رعایت حقوق زنان، مشارکت اقوام و کتله های سیاسی و اجتماعی، ضمانت های اجرایی توافقات صلح، نوع نظام سیاسی، استقلال و بی طرفی افغانستان در مناسبات بین المللی از پر اهمیت ترین موارد در طرح صلح می‌باشد که دو طرف بر سر آن بحث و گفتگو خواهند کرد، آجندای نشست ترکیه نیز بر همین محورها استوار خواهد بود.

این طرح به همین راحتی و سادگی تدوین نگردیده است، پس از اینکه دو طرف مذاکره در دوحه نتوانستند به توافق نظر و دیدگاه مشترک پیرامون صلح دست یابند، آمریکا بر آن شد تا با موافقت کشورهای منطقه، طرحی را بر سر صلح و آینده سیاسی افغانستان تدوین نمایند که بر اساس آن رضایت قدرت‌های دخیل را در محتوی این طرح با خود داشته باشد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان حدود چهل روز تمام بی وقفه در سطح منطقه و کشورهای دخیل در مناسبات صلح افغانستان دیدار و رایزنی نمود تا رضایت آنان را در مورد اعلان حمایت از پروسه صلح جلب نماید. پیش از این و در زمان مذاکرات دوحه میان آمریکا و طالبان، ضمیر کابلوف وزیر خارجه روسیه از اینکه کشورهای منطقه به خصوص روسیه در مسئله صلح افغانستان نا دیده گرفته شده است به صورت رسمی نا رضایتی اش را از این گفتگوها برجسته ساخت. او در آن زمان گفته بود که صلح افغانستان در صورتی به واقعیت می‌پیوندد که حمایت روسیه، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان را با خود داشته باشد، وی از توافقنامه دوحه، تحت عنوان « توافق خروج » آمریکا نام برده بود نه توافق صلح.

اکنون با توجه به اینکه هیچ کشوری به صورت رسمی حرفی به زبان نیاورده است که بیانگر عدم رضایتمندی آنان در قبال صلح افغانستان باشد، تداعی کننده نوعی توحید دیدگاه کشورهای تأثیرگزار در قبال این طرح است. آنچه از ترکیب کشورهای دخیل در نشست استانبول پیدا است آنان از شکل گیری حکومت اشتراکی پسا صلح حمایت خواهند کرد زمان برگزاری این نشست نیز 16 اپریل خواهد بود؛ زیرا تاکنون دالی بر اینکه زمان برگزاری آن به تعویق افتاده باشد وجود ندارد، زلمی خلیلزاد نیز در دیدار روز شنبه اش با مقامات حکومت افغانستان بر علاوه شریک ساختن آجندا، احتمالا خواهان آمادگی و اشتراک آنان در تاریخ 16 اپریل گردیده است، با این حال اشتراک کشورهای حامی صلح افغانستان در این نشست در سطح وزرای خارجه خواهد بود، هیأت‌های بلند‌پایه و صاحب‌صلاحیت در سطح رهبری جناح‌های درگیر و ذی‌نفع افغان و وزرای خارجه‌ی همه‌ی همسایگان افغانستان به علاوه‌ی چین، روسیه، هند، ایالات متحده، ترکیه، قطر، اندونیزیا، عربستان، آلمان، فرانسه و ناروی در استانبول حضور خواهند یافت.

با توجه به اینکه پنج کشور ابرقدرت جهان که در سازمان ملل متحد دارای حق « وتو » می‌باشند به صورت کامل در نشست ترکیه حضور یافته و از آن حمایت خواهند کرد، تشکیل دولت اشتراکی صلح و تطبیق طرح مورد نظر آنان یک امر محتمل به نظر می‌رسد. چنانچه از کلیات طرح پیدا است، بیشترین مواد آن منافات و تضادی با خواسته‌های حوزه جمهوریت و مردم‌سالاری ندارد. از این جهت حوزه جمهوریت نیز مخالفت چندانی با آن نخواهند داشت مگر اینکه بعضی شرایط خرد و ریز مبنی بر تعیین وقت و زمان، نحوه و جزئیات تطبیق آن، چگونگی توزیع قدرت، مورد ملاحظات حوزه جمهوریت باشد؛ اما در اصول چندان منافاتی با موضع سیاست‌گران این حوزه مشاهده نمی‌شود.

با این حال به نظر می‌رسد طالبان ناگزیر اند طرح مورد نظر را بپذیرند؛ هر چند پیش از این از تأکید این گروه بر تشکیل نظام کاملا « اسلامی » زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید؛ اما منظور و هدف آنان از نظام اسلامی با تعریف واضح و مشخص بیان نگردیده بود، زیرا اساسا در مورد شکل و ساختار نظام کاملا اسلامی در متون و منابع دینی نیز اشاره‌ی نشده است. دین در نحوه نظام و حکومت‌داری تأکید بر رعایت عدل، تقوا، انصاف و اداره امور مملکت داری به طوری که نیازهای جمعی با در نظرداشت اصل توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات بر آورده گردد اشاره نموده است که در سیره و نصوص مصادیق آن را شاهد هستیم. با این حال هر چند که طالبان تا کنون موقف رسمی شان در رد و یا تأیید طرح صلح آمریکا را اعلان نکرده اند؛ اما با در نظرداشت حضور و حمایت متغییرهای تأثیر گزار جهانی از نشست استانبول، این گروه یارای مخالفت و توانایی چنین کاری را در بساط ندارند، به فرض محال اگر طالبان با این طرح صریحا مخالفت نشان دهند، طرح بدیلی که فراگیر و همه شمول باشد، با واقعیت‌های جامعه افغانی سازگاری داشته باشد و با معیار نظام‌های بین المللی نیز همخوان باشد ارائه نمی‌توانند. نظام امارت با ماهیت غیر قابل تعریف و ساختار سنتی و فرسوده اش که پیش از این بر جامعه افغانی تحمیل نموده بود غیر قابل برگشت و شدیدا حساسیت برانگیز است که نه جامعه افغان و نه جامعه جهانی به آن وقع نخواهند گذاشت، از این رو احتمال قریب به یقین آن است که نظام کنونی با کمی تغییر و تعدیل در ساختار و بعضی ماده‌های قانون اساسی در حکومت اشتراکی پسا صلح حاکم خواهد بود.

این یک واقعیت است که طالبان طی بیست سال تا کنون با در نظرداشت هدف خاص که همان تصاحب قدرت و یا سهم‌گیری در بدنه قدرت جنگیده اند، دیکته به مولفه‌های دینی و ارزش‌مداری این جنگ که از سوی رهبران این گروه به ذهنیت عامه داده می‌شود در ضمیر عادی‌ترین فرد جامعه نیز قابل قبول نیست، همه می‌دانند که سهیم شدن در قدرت سیاسی اولین و آخرین هدف هسته‌ی داخلی این گروه را شکل می‌دهد اشاره به عوامل و انگیزه‌های بیرون مرزی آن در این نوشته نمی‌گنجد، از این جهت اگر هم به فرض محال آنان طرح یاد شده را نپذیرند و به تداوم جنگ ادامه دهند نیز با اهداف شان منافات دارد؛ در جنگ طبیعی است که دو جانب سعی دارند دیگری را شکست دهد و خود بر اریکه‌ی قدرت تکیه بزند، اگر هم این محال برای طالبان اتفاق بیافتد آنان حکومت مشروع این سرزمین نخواهد بود؛ زیرا حکومت‌داری قانونی و مشروع در عصر کنونی با دو عنصر مشروعیت داخلی و بین المللی قابل تحقق است، در غیر آن چه بسا گروههای مسلح و شورشی که حکومت‌ها را شکست داده و خود کنترل سرزمین را در اختیار گرفته اند؛ اما هیچگاه صبغه‌ی حکومت مشروع به خود نگرفته است و به همان ماهیت گروهی باقی مانده است، در یک مثال زنده و واضح، وقتیکه کشورهای دارای حق « وتو » رژیمی را به رسمیت نشناسد آنان نمایندگی رسمی در سازمان ملل متحد نمی‌توانند داشته باشند، کشورهای جهان روابط دیپلماتیک رسمی با آنان برقرار نخواهد کرد، به همین اساس آنان با ماهیت شورشی و مخل امنیت بین الملل مستحق سرکوب از سوی جامعه بین المللی شناخته می‌شوند، چنانچه دوران حکومت طالبان مصداق بارز آن می‌باشد، در حالیکه آنان بیش از 90% خاک کشور را در کنترل داشت هیچگاه ماهیت حکومت رسمی به خود نگرفت.

اکنون طالبان با درک از این واقعیت ناگزیر اند نظام مورد توافق جامعه جهانی و کشورهای منطقه را بپذیرند هیچ راهی جز آن ندارند؛ زیرا قدرت و توان رویارویی با کشورهای یاد شده در توان این گروه و حامیان شان نیست تنها گزینه‌ی پیش‌روی آنان پذیرش نسخه‌ی مورد نظر و اشتراک در بدنه حکومت پسا صلح می‌باشد و بس.

لینک کوتاه

https://sarie.news/a239b

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا