لزوم به کسب مشروعیت و تامین عدالت در حکومت سرپرست
سخنان اخیر عباس ستانکزی برای بازگشایی مکاتب دخترانه در خور توجه و قابل تأمل است. او با انتقاد از تداوم مسدود ماندن مکتبها گفته است که در برابر ۲۰ میلیون نفوس افغانستان بیعدالتی میکنیم، این تنها حرف ستانکزی نیست؛ بلکه تک تک نفوس افغانستان خواهان بازگشایی مکتبهای دخترانه هستند. در پی تفاهم مذاکرات دوحه، تالبان قول داده بودند که آزادی شهروندان به خصوص حقوق زنان را به رسمیت شناخته و در چارچوب شریعت اسلام به آزادی آنان احترام خواهند گذاشت.
اما وقتیکه حکومت را قبضه کردند، محدودیتهای گوناگون بر این قشر تاثیرگذار جامعه وضع کردند، تالبان زنان افغان را از رفتن به پارکها منع کردند گشت و گذر بدون محرم را برای آنان جرم انگاری کردند و مکتبها و پوهنتونها را نیز بستند، علاوه بر آن زنان از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نیز ممنوع گردید که به اثر آن، بسیاری از این قشر جامعه به ویژه آنانیکه در مقطع فراغت از پوهنتونها و مکتبها قرار داشتند آسیب غیر قابل جبران متحمل گردیده و به ازدواجهای اجباری و مهاجرتهای کمرشکن تن دادند.
واقعیت این است که حکومت تالبان با وجودی که جغرافیای کامل افغانستان برای شان واگذار گردید؛ اما تا هنوز مشروعیت داخلی کسب نکرده اند، کمترین نشانههایی که دال بر حرکت تالبان به سمت کسب مشروعیت داخلی باشد قابل مشاهده نیست، اراده به کسب مشروعیت داخلی و بین المللی، مبتنی بر پیشنیازهایی است که مقدمتا انجام میگیرد. آغاز رفراندم بر سر نوعیت نظام، تشکیل کمیتههای تدوین قانون اساسی و تشکیل کمیسونها برای تشکیل حکومت ملی و فراگیر از پیشنیازهای مشروعیت داخلی است؛ اما کوچکترین گام در این عرصه برداشته نشده است.
وقتیکه مقامات این حکومت دم از گرمی روابط دیپلماتیک با بیش از چهل کشور جهان میزند و خود را مشروع جلوه میدهند، این یک لفاظی است که مردم افغانستان و جهان به خوبی درک میکنند که روابط جهان بصورت غیر رسمی با این حکومت از سر ناگذیری است؛ در سفارتخانههای افغانستان در خارج، هنوز پرچم جمهوریت به اهتزاز است، پاسپورت این کشور با نام «جمهوری اسلامی افغانستان» توزیع میگردد، تذکره نیز با آرم و لوگوی جمهوری اسلامی افغانستان تزیین است، در واقع تمام اسناد و مدارک معتبر ملی افغانستان همچون پول ملی که منفعت عمومی دارد با آرم و لوگوی جمهوری اسلامی افغانستان میباشد؛ لذا با یاد آوری این نکات در مییابیم که صرفا کنترل بر یک جغرافیا نمیتواند از یک جریان سیاسی دولت ملی بسازد، بلکه دولت دارای ساز و کار مشخص و تعریف شده است که دارای شرایط و الزامات خاص میباشد.
افزون بر موارد مشروعیت داخلی، در عرصه مشروعیت بینالمللی نیز اقدامی صورت نگرفته است، مشروعیت بین المللی نیز پیشنیازهای خاصی را بر میتابد که عبارتاند از رعایت حقوق جهانی بشر، رسمیت حقوق زنان و پذیرش تمامی شروطی که در بندهای ماده مربوط به عضویت یافتن در ملل متحد ذکر گردیده است؛ اما این حکومت با وجودی که در شعار خواهان رسمیت یافتن و اتخاذ کرسی سازمان ملل متحد است، در عمل با هیچ یکی از شروط عضویت یافتن در سازمان ملل موافق نیست و کمترین حرکتی در این راستا انجام نداده است.
بنا بر این قوانین و محدودیتهایی که تحت عنوان فرمان بر جامعه و مردم افغانستان وضع میگردد، بسیاری از آنان هیچگونه مبنای شرعی و عرفی ندارد بلکه برگرفته از سلیقههای گروهی از افراد و اشخاصی است که در حال حاضر کنترل این جغرافیا را عهدهدار است و مدیریت نمیتوانند بلکه صرفا به کنترل رو آورده اند.
لذا تا زمانیکه ساز و کار عدالت اجتماعی که برخواسته از متن اراده مردم است در این کشور تطبیق نگردد، مشروعیت داخلی به وجود نمیآید و در فقدان مشروعیت داخلی، مشروعیت بینالمللی نیز به دست نخواهد آمد، خوب است که حکومت کنونی از اعمال سلیقههای شخصی بر این مردم بگذرد و دروازههای مکتبها را گشوده و شریعت ناب اسلام را در این سرزمین حاکم سازند. با حاکمیت شریعت اسلامی، جایی برای اعمال سلیقه باقی نخواهد ماند، بلکه میزان رضایت عمومی نیز رشد یافته و زمینههای مشروعیت در سطح ملی و بینالمللی فراهم خواهد شد.