محاکم نظامی؛ فرصتی برای بازسازیِ حاکمیتِ قانون در افغانستان
ستره محکمه حاکمیت کنونی افغانستان اعلام کرده است که از پنجم سرطان تا سیویکم سنبله سال جاری، هزار و یکصد و شصتو سه نفر از اعضای طالبان بهدلیل تخلفات گوناگون توسط محاکم نظامی زندانی شدهاند؛ در همین دوره برای سههزار و هفتصد و پنجاهوهشت نفر حکم جلب صادر شده و حدود صد و هشتاد مأمور و نیروهای این حکومت از سمتهای خود برکنار شدهاند، آماری که اگر تداوم آن بهدرستی و عادلانه مورد بازیابی قرار گیرد، میتواند نقطهٔ عطفی در چگونگی حکومتداری قلمداد گردد.
این موج بازداشت افراد حکومتی در هماهنگی با خواست مردمی، واکنشی روشن به شکایاتِ متعددِ شهروندان دربارهٔ خودسری، سوءاستفاده از قدرت و فسادِ داخل ساختارهای نظامی و اداری قلمداد میشود. گزارشهای محلی و نهادهای بینالمللی نیز طی ماهها و سالهای اخیر بارها از بازداشت، شکنجه و برخوردهای خودسرانه نظامیان این حکومت با رقبای محلی، کارکنان دولت پیشین و شهروندانی که علیه برخی خودسریهای افراد حکومتی اعتراض کردهاند، هشدار دادهاند؛ موضوعی که بر ضرورت شفافیت و رعایت حقوقِ دادرسیِ عادلانه تاکید میکند.
ماهیت متفاوت این محاکمات یعنی تمرکز بر «افرادِ حکومتی » دو پیام را در پی دارد. از یک سو، مجازاتِ نیروها و مسئولانی که از اختیار خود سواستفاده کردهاند، میتواند اعتبار نهادهای قضایی و اداری را افزایش دهد و این پیام را ارسال کند که هیچکس بالاتر از قانون نیست. تجربههای منطقهای نشان داده است که محاکمه نخبگان سیاسی و نظامی، در بلندمدت میتواند مانع از تکرارِ تخلفات ساختاری و کاهشِ انگیزههای فساد گردد. از سوی دیگر، اگر این پروندهها در قید انحصار اطلاعات، با پروسهای بسته و بدون نظارتِ مستقل نهادهای بیطرف پیگیری شوند، خطرِ استفادهٔ ابزاری از عدالت برای تضعیف رقبای داخلی یا تثبیتِ درونی قدرت افراد خاص افزایش مییابد. لذا کیفیتِ دادرسی، نه کمّیاتِ محکومیت برای اجرای عدالت تعیینکننده خواهد بود.
برای اینکه محاکمات اخیر تبدیل به سازوکارِ بازسازیِ حاکمیتِ قانون شود، چند معیار ضروری بهنظر میرسد. نخست، شفافیتِ کامل در روندِ تحقیقات و روندِ دادرسی، افشای دلایل بازداشت و مستنداتِ اتهامزنی، اطلاعرسانیِ منظم و امکانِ دسترسی رسانهها و ناظرانِ مستقل به جزئیات پروندهها؛ چنین شفافیت میتواند که مانع تبدیلِ قضا به زیربنایِ دعواهای سیاسی گردد. دوم، تضمینِ حداقلی دادرسی عادلانه حتی در محاکم نظامی. سوم، ایجاد سازوکارِ مستقلِ رسیدگی به تخلفاتِ اداری و فساد در ساختار حکومتی که از نفوذِ سیاسی مصون باشد؛ نهادی که بتواند ادعاها علیه مقامات و مامورین را بهطور حرفهای و بیطرفانه بررسی کند و با شفافیت کامل و حضور نهادهای ناظر به مردم گزارش دهد.
ابعادِ اجتماعیِ این اقدام نیز اهمیت دارد. وقتی مردم مشاهده کنند که مسئولانِ خاطی نیز تحت پیگرد قرار گرفتهاند، سطحِ خوشبینی نسبت به حکومت افزایش خواهد یافت؛ خوشبینیای که زمینهسازِ کاهشِ خشونت، افزایشِ همکاریِ مدنی و ارتقای مشروعیت نهادهای حکومتی است. در مقابل، برخوردهای یکطرفه با کارکنانِ ردهپایین و چشمپوشی از تخلفاتِ مقاماتِ ارشد، ممکن است به حاکمیت قانون خدشه وارد نماید و اینکه برخی بپندارد قانون ابزارِ کنترلِ رقيب است و نه معیارِ عدالت. این پیام میتواند به افزایشِ مقاومتِ خاموشِ درون حکومتی منجر گردد. رفتار عادلانه با مردم این سرزمین اعم از حکومتی و مردم عامه نه بهعنوان یک فضیلت اخلاقی صرف، بلکه بهمثابه عامل بازتولید اعتماد عمومی و ثبات سیاسی میباشد، برخورد با نیروهای متخلف، نشانهای از کارکرد واقعی نظم حقوقی تلقی میگردد؛ جایی که مشروعیت زمانی تقویت میشود که استثناپذیری در کشور کاهش یابد.
اگر حکومتِ کنونی به دنبالِ تثبیتِ بلندمدتِ مشروعیت و کاهشِ شکافهای اجتماعی است، باید فرآیندِ محاکمهٔ این افراد را بهعنوان فرصتی برای تقویتِ پاسخگوییِ درونی ببیند، نه ابزارِ بیرونیسازیِ خصومتها، سازوکارهایی مانند انتشار گزارشهای دورهایِ قضایی، ایجاد کمیتههای مشترکِ ناظرِ داخلی و دعوت از ناظرانِ بینالمللیِ حقوقی برای ارزیابیِ روندها میتواند به تضمینِ مشروعیت کمک کند. در غیر این صورت، حتی انبوهِ محکومیتها نیز نمیتواند خلأِ اعتماد اجتماعی و مشروعیتِ نهادی را پر کند و تنها بخشیست از یک چرخهٔ تکرارشوندهٔ سرکوب و بیاعتمادی. دستگاه قضایی و حکامِ سیاسی باید نشان دهند که قانون بر همه حاکم است، و هیچ مقام یا نیرویی از پاسخگویی مستثنی نیست؛ تنها در این صورت است که جامعه میتواند به بازسازیِ اعتماد و بنیادهایِ امنیتی و سیاسیِ پایدار امیدوار باشد.
حبیبالله عظیمی
