نقش نهادهای اجتماعی در پیشرفت جامعه

نهادهای اجتماعی ساختارهایی هستند که برای سازمان‌دهی رفتارها، ارزش‌ها و روابط میان افراد در جامعه شکل گرفته‌ و نقش حیاتی در ساختار اجتماعی، توسعه و پیشرفت آن ایفا می‌کنند. این نهادها شامل خانواده، آموزش، دین، سیاست، اقتصاد و رسانه می‌گردد که سبب نظم و انسجام اجتماعی، جامعه‌پذیری و انتقال فرهنگ، تنظیم و کنترل رفتار اجتماعی، تامین نیازهای اساسی جامعه، تغییر و تحول اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی می‌گردد. در افغانستان، پس از سقوط جمهوریت، این نهادها دچار تغییرات اساسی شدند که تأثیر عمیقی بر ساختار اجتماعی افغانستان گذاشته است.

خانواده به عنوان یکی از نخستین نهادهای اجتماعی، نقش مرکزی در شکل‌دهی به شخصیت فردی و انتقال ارزش‌ها، باورها و هنجارهای اجتماعی ایفا می‌کند. در جامعه افغانستان که جامعه‌ای سنتی با ساختارهای قومی و مذهبی است، خانواده‌ بصورت گسترده و هسته‌ای مشاهده می‌شود که در آن‌ها روابط بین افراد بسیار نزدیک و حمایتگرانه است. این نهاد به ویژه در شرایط بحرانی و درگیری‌های داخلی نقش محافظت‌کننده از افراد را خصوصا برای زنان و کودکان ایفا می‌کند.

با این حال، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی طی سالیان باعث شده‌ نهاد خانواده به عنوان یک بازوی سنتی برای پیروی از هنجارها و تقویت ساختارهای قدرت عمل ‌کند. پس از سقوط جمهوریت فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی از جمله ممنوعیت تحصیل دختران باعث افزایش نارضایتی درون خانواده‌ها شده است. در این میان برخی اعضای خانواده‌ها مجبور به ترک افغانستان شده‌اند که به فروپاشی پیوندهای خانوادگی سنتی منجر شده است. محدودیت‌های آموزشی و شغلی برای زنان و دختران، شکاف جنسیتی را عمیق‌تر و تغییر نقش‌های جنسیتی را ایجاد نموده که با عقب راندن زنان به فضای خانه، خانواده به نهادی ایستا و محافظه‌کار و بازتولیدکننده ساختارهای قدرت مطلقه تبدیل گردیده است.

آموزش به ‌عنوان ابزار تغییر اجتماعی جهت توسعه مطرح است. این نهاد در بازسازی هویت ‌ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال ارزش‌های فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش کلیدی در آموزش و پرورش نسل‌های آینده ایفا می‌کند. با این‌حال، در افغانستان، به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده، مشکلات بزرگی در زمینه دسترسی به آموزش وجود دارد. در دوره‌های مختلف، نهادهای آموزشی با چالش‌هایی چون نابرابری‌های جنسیتی، فقر و مشکلات زیرساختی مواجه گردیده اما در زمان حکومت پیشین، این نهاد کارکرد خود را در انتقال دانش و مهارت‌های کاربردی برای ورود به بازار کار، افزایش فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای زنان، بسترسازی برای تعامل گروه‌ها و اقوام مختلف و افزایش آگاهی مدنی داشت، ولی در حال حاضر نقش این نهادها تضعیف و یا خنثی گردیده است.

زنان از سیستم آموزشی حذف شده‌اند و این یکی از بزرگ‌ترین عقب‌گردهای تاریخی در نهاد آموزش محسوب می‌گردد که سبب حذف نیمی از نیروی متخصص و کاهش سرمایه انسانی، عمیق‌تر شدن شکاف‌ جنسیتی و تضعیف کارکرد اجتماعی‌سازی نهاد اجتماعی می‌گردد.

تلاش‌ برای تغییر محتوای درسی بر اساس سلیقه، استقلال فکری و توسعه علمی را به‌شدت محدود می‌کند. با محدودیت‌های اعمال شده، بسیاری از نخبگان علمی و اساتید دانشگاه کشور را ترک کرده‌اند که در دراز مدت ضربه بزرگی به نهاد آموزش و در نتیجه توسعه کشور وارد خواهد نمود.

با چنین تحولی در نهادهای آموزشی، افزایش فقر، بیکاری، تضعیف جامعه مدنی، افزایش پذیرش ایدئولوژی افراطی، کاهش تعامل ‌فرهنگی و محدود شدن ظرفیت نوآوری و توسعه رخ خواهد داد. دولت می‌تواند با تقویت نهادهای مدنی، ارتقای حکمرانی خوب و تعامل بیشتر با جامعه جهانی به نقش خود در تثبیت امنیت و توسعه اجتماعی ادامه دهد.

دولت در افغانستان که به‌عنوان قدرت اصلی شناخته می‌شود در دهه‌های اخیر با چالش‌های زیادی از جمله فساد، بی‌ثباتی سیاسی و عدم کارایی روبه‌رو بوده است. این مشکلات باعث شده‌اند که نتواند به‌طور کامل نقش خود را در توسعه اجتماعی ایفا کند. دولت افغانستان درگذشته نیز در زمینه نهادهای قانونی و قضائی با مشکلاتی روبه‌رو بود. سیستم قضائی غالباً تحت تأثیر فشارهای سیاسی و قومی قرار داشت و این امر باعث ضعف در عدالت اجتماعی و نابرابری‌های قانونی گردید. اما پس از سقوط جمهوریت نظام سیاسی افغانستان دچار تغییرات جدی گردید، بخصوص با حذف نهادهای دموکراتیک و خلا قانونی عملا ساختار دولت فروپاشید و در حال حاضر اداره جامعه با صدور فرامین صورت می‌پذیرد که در بلند مدت می‌تواند منجر به گسترش نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی گردد.

دین در افغانستان یک نهاد اجتماعی قوی است که به‌طور مستقیم بر هنجارها، ارزش‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد. اسلام به‌عنوان دین غالب در افغانستان، برهویت فرهنگی و اجتماعی مردم تأثیر گذار و به‌ویژه در قالب نهادهای دینی مانند مساجد و مدارس دینی، به‌عنوان یک ابزار اجتماعی برای ایجاد انسجام و اتحاد در جامعه عمل می‌کند. در عین حال، این نهاد ممکن است موجب تقویت نگاه‌های محافظه‌کارانه به مسائل اجتماعی شود.

در شرایطی که تفاوت‌های مذهبی و قومی در جامعه افغانستان وجود دارد، دین می‌تواند هم عامل همبستگی و هم عامل جدایی و اختلافات اجتماعی باشد. پیش از این، دین در افغانستان یکی از عناصر اصلی معنابخشی به زندگی و هویت فردی و اجتماعی بود و حکومت‌های مختلف در تلاش بودند تا دین را به عنوان نهادی مستقل برای اعمال کامل شریعت درنظر گیرند؛ اما پس از سقوط دولت پیشین نقش دین کارکردهای جدیدی یافته است. در حاکمیت کنونی، دین دیگر فقط یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه وسیله‌ی تثبیت و مشروعیت حاکمان سیاسی گردیده است. در حال حاضر دین به ابزاری برای تفکیک، تبعیض و کنترل اجتماعی تبدیل شده و در این میان کوچکترین جایگاهی برای عقل که یکی از عناصر پذیرفته شده دین در حوزه حکومتداری می‌باشد، وجود ندارد و گویا انسان فاقد اراده و عقل برای تشخیص منافع و مضرات می‌باشد و جامعه افغانستان، صرف توسط سنت‌های گذشته اداره می‌گردد در صورتی که متون مقدس برای مسلمانان اجازه اجتهاد در امور محدثه را در مطابقت با نصوص داده است، حذف زنان از نهاد آموزش، ضربه جبران ناپذیری به پیکره این نهاد وارد می‌کند که پیامدهای آن برای نسل‌ها باقی خواهد ماند.

اقتصاد نقش مهمی در تأمین معیشت مردم و پایداری اجتماعی ایفا می‌کند. اقتصاد افغانستان عمدتاً بر پایه کشاورزی استوار است و بسیاری از مردم به‌ویژه در قصبات کشور از طریق این فعالیت‌ها امرار معاش می‌کنند. در عین حال، در افغانستان بسیاری از نهادهای اقتصادی به‌دلیل ضعف در حکمرانی، فساد و تحریم‌های بین‌المللی تحت فشار قرار گرفته‌اند. اقتصاد افغانستان در زمان جمهوریت وابسته به کمک‌های خارجی بود، از طرفی بخش خصوصی نیز رشد چشم‌گیری داشت اما پس از  سقوط جمهوریت، نهاد اقتصادی از اقتصاد وابسته به کمک‌های بین‌المللی، به اقتصاد خودکفا اما ناکارآمد تبدیل شد.

با تحریم‌های اقتصادی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف گردید. محدودیت‌های طالبان بر حضور زنان در محیط کار موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها منبع درآمد خود را از دست بدهند. بسیاری از نیروهای متخصص، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از کشور خارج شدند. منابع داخلی مانند گمرکات، تا حدودی معادن و تجارت داخلی به عنوان منبع اصلی درآمد جایگزین شده است. این موارد چالش‌های بزرگی برای نهاد اقتصادی ایجاد کرده‌اند به گونه‌ای که کیفیت زندگی افراد جامعه تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

رسانه‌های افغانستان که طی سال‌های گذشته نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی، انتقال اطلاعات، نظارت بر قدرت و فساد، آزادی بیان، سرگرمی و بازتولید فرهنگی داشت و یکی از پویاترین نهادهای اجتماعی بود، اما تحت کنترل شدید قرار گرفته است، بسیاری از رسانه‌های مستقل تعطیل یا مجبور به خودسانسوری شدید شدند، خبرنگاران زیادی از کشور خارج شدند و تولید گزارش‌های مستقل از داخل افغانستان کاهش یافته است.

فضای مجازی تنها راه ارتباطی بسیاری از مردم شده است، انتشار محتوای انتقادی ممنوع شده است، کاهش چشمگیر دسترسی مردم به اطلاعات موثق مشهود است، با کنترل کامل رسانه‌های دولتی مانند رادیو و تلویزیون ملی، این نهاد عملا کارکرد اصلی خود را از دست داده است.

در حال حاضر، نهادهای اجتماعی کشور دچار تغییرات بنیادینی شده‌اند که بر کارکرد آن‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است. بسیاری از نهادها که پیش‌تر در زمینه‌هایی چون حقوق زنان، آزادی بیان و توسعه اجتماعی فعال بودند، یا منحل گردیده یا فعالیت آنها به‌شدت محدود شده است. در این میان، نهادهای سنتی، مانند شورای علما، نقش پررنگ‌تری در مدیریت امور اجتماعی ایفا می‌کنند.

پیش از این که سازمان‌های خیریه و گروههای امدادرسان در نقش‌های مختلفی همچون آموزش دهی و کمک به بینوایان فعالیت داشتند، اکنون فعالیت شان کمرنگ گردیده و مسکوت باقی مانده اند. با این حال، تغییر کارکرد نهادهای مذکور سبب گردیده که بسیاری از آنها نتوانند وظایف خود را به‌طور مؤثر انجام دهند و ما در آینده شاهد تشدید بحران‌های داخلی، ضعف ساختارهای کلیدی و درنتیجه چالش جدی در توسعه کشور خواهیم بود.

نویسنده: احمد یما رادمنش