ونزوئلا در آینه سیاست خارجی امریکا؛ بازتولید دکترین سلطه در پوشش امنیت
کشاکش اخیر میان واشینگتن و کاراکاس در چارچوب پیوستار بلندمدتی از شیوههای بهکارگیری قدرت و تولید روایتهای سیاسی قابل فهم است. تجربهها نشان داده که امریکا، در مناسبات بینالمللی، نهتنها از ابزارهای سخت و نرم قدرت بهصورت ترکیبی استفاده میکند، بلکه پیش از هر اقدام عینی، تلاش میکند با شکلدادن به «داستانِ موجهساز» زمینهٔ پذیرش داخلی و بینالمللی آن اقدامات را فراهم آورد. در مورد ونزوئلا نیز این الگو بار دیگر آشکار شده است؛ اتهامزنی بهعنوان مبارزه با قاچاق و جرایم فراملی، همزمان با اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی ظرفیتهای مالی و صادراتی این کشور، تبدیل به ابزار اصلی فشار خارجی شده است.
این رویکرد را میتوان در سطوح ابزارها و روایتها تحلیل کرد، در سطح ابزارها، مجموعهای از تدابیر شامل تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای مالی، تعقیب و توقیف داراییها، اعمال سیاستهای دریایی و گاهی تهدیدات یا نمایشهای نظامی دستکم بهعنوان گزینههای روی میز دیده میشود. این ابزارها فارغ از مشروعیت حقوقی یا پیامدهای انسانیشان، کارکردی عملیاتی دارند که هدفشان تضعیف ظرفیتهای دولتی است که در تقابل با واشینگتن قرار داد تا هزینههایش را افزایش داده و بقای حکومت مورد نظر را با چالش مواجه سازند. در سطح روایتها بازتولید «قالبِ موجهیت» است تا عملکردهای خود را موجه و مشروع جلوه داده و در مقابل نفی مشروعیت از رقیب داشته باشند و نشاندادن رقیب بهمثابه تهدیدی فراملی یا عامل بیثباتی در انظار عموم و ارائهٔ راهحلهای برونمرزی که از منظر سیاست خارجی کشورهای همپیمان و حامی امریکا «لازم» جلوه کند. وقتی این دو سطح با هم ترکیب میشوند، امکان بازتولید سناریوهایی فراهم میآید که در گذشته در پروندههایی چون افغانستان، عراق و لیبی تجربه شده است.
تمرکز واشینگتن بر «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» بهعنوان توجیهی برای فشار بر ونزوئلا، از منظر سیاست خارجی دو کارکرد همزمان دارد؛ نخست، ایجاد چارچوبی حقوقی و امنیتی که مداخلهگری سیاسی و اقتصادی را مشروع جلوه دهد؛ دوم، بهرهبرداری از اجماع عمومی نسبت به ضرورت مقابله با جرایم فراملی برای کسب همراهی یا حداقل بیتفاوتی بخشی از افکار عمومی و متحدان جهانی امریکا. با این حال، تحلیل اثرات سیاستهای مبتنی بر تحریم نشان میدهد که هزینههای اقتصادی و انسانی تحریمها عمدتاً متوجه شهروندان عادی میشود، نه گروههای حاکم یا شبکههایی که هدف قرار گرفتهاند. بنابراین، پرسشی بنیادین پیش میآید که آیا ابزارهای تحریمی که ادعا میشود برای کاهش توانایی شبکههای قاچاق یا منابع مالی «یک نظام سیاسی» بهکار میروند، در عمل به تقویت شرایط بحرانزایی و تضعیف ساختارهای اجتماعی منجر نمیشوند؟ نقش نهادهای بینالمللی بهویژه سازمان ملل و شورای امنیت در این موارد چیست؟ ساختار تصمیمگیری در این نهاد بینالمللی مبتنی بر توزیع قدرتی است که در آن اعضای دائم دارای ظرفیت وتو و نفوذ قابلتوجهی هستند. در مواجهه با رفتارهای یکجانبه یا فشارهای راهبردی دولتهای قدرتمند، مکانیسمهای چندجانبه اغلب یا ناکارآمد مینمایند یا بهطور ضمنی خودسانسوری را انتخاب میکنند تا از تشدید تنشهای بینالمللی جلوگیری کنند. این وضع نهتنها مشروعیت ادعاهای «قانونمحوری» را تضعیف میکند، بلکه یک خلأ نهادی بهوجود میآورد که بازیگران قدرتمند از آن برای پیشبرد منافع خود بهرهبرداری میکنند. نتیجهٔ منطقی این روند، کاهش اعتماد دولتهای کوچک و متوسط به اثربخشی مکانیزمهای چندجانبه و افزایش گرایش آنها به جستجوی راهکارهای منطقهای یا چندجانبه جایگزین است.
پاسخ سیاسی و دیپلماتیک ونزوئلا و متحدان منطقهایاش نیز عنصر دیگری است که باید بهدقت تبیین شود. واکنشهای رسمی کاراکاس، چه در قالب محکومیت حقوقی و چه در عرصه تبلیغاتی-دیپلماتیک، تلاش میکند تا توجه جامعه بینالملل را به پیامدهای انسانی و حقوقی اقدامات واشینگتن جلب کند. در کنار این، کشورهای متحد یا همدلیکننده با ونزوئلا از منظر ژئوپلیتیک از این بحران بهعنوان نمونهای از تداوم مناسبات سلطهجویانه امریکا یاد میکنند و خواستار احیای حق حاکمیت و احترام به منشور سازمان ملل میشوند. این جبههبندیها میتوانند در کوتاهمدت مانع از ایجاد اجماع بینالمللی علیه کاراکاس شوند و در بلندمدت زمینهٔ بازتعریف موازنههای منطقهای را فراهم سازند.
از منظر راهبردی، مقابله با الگوی فشار حداکثری و مشروعیتزدایی مستلزم سیاستی چندوجهی است که هم بعد حقوقی-نهادی و هم بعد انسانی و دیپلماتیک را در بر گیرد. بازسازی ظرفیتهای مؤثر نهادهای چندجانبه برای داوری مستقل و بیطرفانه، افزایش شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری بینالمللی، و تقویت سازوکارهای نظارتی بر آثار تحریمها از جمله اقداماتی ضروریاند. همزمان، ایجاد شبکههای حمایت بینالمللی برای کاهش پیامدهای انسانی تحریمها و ترویج دیپلماسی منطقهای که جایگزینهای غیرمداخلهجویانه برای حل بحرانهای داخلی پیشنهاد کند، از جمله وظایفی است که جامعه بینالمللی مستقل باید پیگیری نماید.
بحران ونزوئلا مستلزم بازخوانی این واقعیت تاریخی است که «قواعد بینالملل» زمانی میتوانند مؤثر باشند که قدرت و حاکمیت بهگونهای توزیع شده باشد که امکان اعمال فشار یکجانبه بهراحتی فراهم نشود. تا زمانی که قدرت بهنفع چند دولت باقی بماند و ابزارهایی چون تحریم یا نیروی نظامی برای تغییر رفتار کشورها در دسترس قرار داشته باشد، خطر استفاده ابزاری از ملاحظات حقوقی و امنیتی برای پیشبرد منافع استراتژیک وجود خواهد داشت. بنابراین پرسش اصلی فراتر از پرونده ونزوئلاست اینکه آیا جامعه بینالملل توان بازسازی نهادها و قواعدی را دارد که منافع همگانی را بر منافع سلطهجویانه ترجیح دهد؟
نتیجهگیری منطقی آن است که پرونده ونزوئلا یک چالش صرفاً منطقهای یا دوطرفه میان واشینگتن و کاراکاس نیست؛ این یک آزمون برای نظم بینالملل و ظرفیتهای حمایتی کشورهای مستقل است. پاسخ به این آزمون نیازمند تعهدی پیگیر به اصل حاکمیت، بازسازی قابلیتهای نظارتی و تقویت سازوکارهای انسانی است تا از تبدیل «جنگ روایتها» به جنگی واقعی با هزینههای انسانی گسترده جلوگیری شود.
