پشت پرده اقتصاد افغانستان؛ چگونه طالبان بدون شناسایی بین‌المللی دوام آورده‌اند؟
نزدیک به چهار سال است که حاکمیت افغانستان رسمیت بین المللی نیافته است و تداوم این وضعیت می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر مخرب بجا بگذارد، چارچوب روابط خارجی حاکمیت کنونی افغانستان صرفا بر مبنای تعاملات غیر رسمی است و به گونه‌ی موقتی در جریان است؛ به همین علت قراردادهای بزرگ اقتصادی با افغانستان منعقد نمی‌گردد و کمک‌های اقتصادی هم که سرازیر می‌گردد صرفا برای بقای حکومت سرپرست و مردم افغانستان می‌باشد و در امور توسعوی و زیربنایی کشور نمیتواند نقش موثر ایفا کند.
هر چند شناسایی در جامعه بین‌المللی عمدتاً به عنوان موضوعی حقوقی و مربوط به حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود اما ماهیتاً سیاسی است. شناسایی می‌تواند در مورد تأسیس کشور یا نظام سیاسی مطرح شود. افغانستان به مثابه کشور از گذشته مورد شناسایی و تأیید جامعه بین‌الملل بوده و آنچه اکنون مطرح است صرفاً به شناسایی حاکمیت کنونی به مثابه نظام سیاسی حاکم در کشور برمی‌گردد. در مورد شناسایی نظام‌های سیاسی جدید، جامعه بین‌المللی رویه متناقضی داشته است؛ گاهی نظام‌هایی را به رسمیت می‌شناسند که بر اوضاع مسلط باشند اما گاهی یک سیستم را با انگیزه‌ای سیاسی بدون تسلط بر شرایط یک کشور به رسمیت شناخته‌اند. نزدیک به چهار سال از حاکمیت کنونی می‌گذرد؛ اما هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ یکی از حوزه‌هایی که به شدت از عدم شناسایی طالبان اثر می‌پذیرد مناسبات اقتصادی است.
آمار صادرات و واردات به همراه اخبار رایزنی‌‌ها و مذاکراتی که در باب استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی، استخراج معادن و توسعه محصولات کشاورزی افغانستان منتشر می‌شود مهمترین نشانه‌های وضعیت اقتصادی کشور است. آمار و اخبار موجود نشان می‌‌دهد که حاکمیت کنونی افغانستان به شدت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در تلاش است و در این مسیر حساب ویژه‌ای روی ارتباط با کشورهای همسایه و نزدیک باز کرده است؛ به گونه‌ای که بیشترین مناسبات و رایزنی‌های اقتصادی نیز با همین کشورها است. فعال شدن مسیرهای ترانزیتی هرات_خواف و بندر چاه بهار، تداوم کار بر پروژه تاپی و صادرات و وارادت از کشورهای چین، ایران و آسیای میانه نشان از توجه بر سیاست خارجی اقتصاد محور حاکمیت کنونی است.
یکی از پیامدهای عدم رسمیت حاکمیت افغانستان محدود شدن واردات در کشور است، با توجه به اینکه سرمایه‌های کشور در بانک جهانی مسدود شده و کمک های بین المللی نیز کاهش یافته است این مورد اثرات مخربی بر واردات کالاهای تجارتی به کشور بجا گذاشته است و محدودیت‌‌هایی که بر مناسبات بانکی و پولی افغانستان در دوره جدید حاکم شده، به نظر می‌‌رسد میزان تجارت و سایر مناسبات اقتصادی غیررسمی نیز به شدت گسترش یافته است.
مورد دیگری که می‌تواند اقتصاد کشور را در حال حاضر به حالت عادی حفظ کند، استفاده از پوشش‌‌های انساندوستانه است، بخشی از روابط اقتصادی با افغانستان در قالب پوشش‌‌های انساندوستانه ادامه یافته است. افغانستان حتی در دوره جمهوریت هزینه‌‌های قابل توجهی در زمینه کالاهای مصرفی و خدماتی دریافت می‌کرد. اکنون نیز بخشی از این موارد به ویژه در قالب‌‌های انساندوستانه آموزشی، صحی، تغذیه و … ادامه دارد.
برجسته شدن نقش تجار و کارگزاری‌های غیردولتی نیز می‌تواند که اقتصاد غیر رسمی افغانستان را روی پا نگهدارد بخشی از مناسبات اقتصادی افغانستان با کشورهای دیگر حتی در سیستم قبلی توسط تجار بزرگی سازماندهی می‌شد که در کشورهای همسایه و واسطه (نظیر امارات) دارای دفتر و پرسنل هستند. هر چند این گروه از تجار در روزهای اولیه سقوط جمهوریت فعالیت‌های خود را کم و بیش معلق و مسکوت کردند اما به مرور جایگاه خود را احیا کرده و افزایش داده‌اند که تقویت حضور تجارتی آنان در افغانستان می‌تواند اقتصاد کشور را موقتا بهبود بخشد.
در مجموع می‌‌توان گفت علی‌رغم تمامی راه حل‌ها و فضاهای فوق، اگر حکومت طالبان نتواند شناسایی بین‌المللی را کسب کند، نمیتواند انتظار بهبود اساسی وضعیت افغانستان و تسلط کامل بر شرایط را داشته باشد. بویژه اینکه محدودیتهای اقتصادی در کنار نارضایتی‌هایی که به مرور از سایر حوزه‌ها شکل می‌گیرد باعث خواهد شد که حتی حکمرانی داخلی طالبان نیز با چالش‌های اساسی مواجه شود. در آن شرایط، آمیزه‌ای از فشارهای بین‌المللی ناشی از عدم شناسایی، نارضایتی‌های فزاینده ناشی از محدودیتهای اجتماعی و مذهبی وضع شده و چالش‌های امنیتی ناشی از مقاومت‌های احتمالی توسط گروه‌های مخالف و شبه‌نظامی آفت برجسته‌ای برای تداوم حکومت طالبان خواهد بود.
