اروپا چگونه پنهانی نیروهای تروریستی سودان را مسلح کرد؟
اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر با وجود هشدارهای محافل بینالمللی در مورد رسیدن تجهیزات نظامی اروپایی به دست نیروهای واکنش سریع، همچنان به صادرات سلاح به سودان ادامه داده است.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ به نقل از الجزیره؛ سودان پیش از آغاز علنی جنگ در اپریل ۲۰۲۳، در آستانه یک بحران طولانی قرار داشت. چندین دهه حکومت استبدادی تحت رهبری عمر البشیر، اقتصادی شکننده، نیروهای امنیتی پراکنده و ساختارهای ریشه دار شبهنظامی را به جا گذاشته بود.
پس از سقوط عمر البشیر در پی کودتا در سال ۲۰۱۹ شرایط انتقالی بین غیرنظامیان و نظامیان نتوانست جناحهای رقیب را متحد کند. لذا بیثباتی سیاسی، شورشهای محلی و رقابت شدید بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای واکنش سریع به یک جنگ تمامعیار تبدیل شد.
اتحادیه اروپا با وجود فاصله جغرافیایی نقش مؤثری در این تحولات دارد. این اتحادیه برای تقریباً یک دهه، راهبرد «بینالمللی سازی» مدیریت مهاجرت را دنبال کرد و کمکها، آموزشها و تجهیزات ارائه شده به کشورهای افریقایی را به بهانه کاهش مهاجرت غیرقانونی به اروپا مدیریت کرد.
این رویکرد در سودان، عواقب ناخواسته و ویرانگری به بار آورد و اموالی که به بهانه «مدیریت مهاجرت» و «ظرفیتسازی» اختصاص داده شده بود، با قاچاق تسلیحات و نظارت ضعیف در هم آمیخته شد.
دولتهای اروپایی، به ویژه انگلیس در حالی به رویه کمکهای خود ادامه دادند که میدانستند این پولها به تجهیزاتی تبدیل میشود که به دست نیروهای واکنش سریع میرسد.
اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، بیش از ۲۰۰ میلیون یورو (تقریباً ۲۳۲ میلیون دالر) را از طریق «صندوق اضطراری اروپا برای افریقا و طرح «مدیریت بهتر مهاجرت» به سودان تزریق کرد. این پولها در واقع، همکاری بین اتحادیه اروپا و ساختارهای امنیتی سودان، از جمله واحدهایی که بعداً در نیروهای واکنش سریع ادغام شدند، را تقویت کرد.
«پروژه ایناف» در اوایل سال ۲۰۱۷، در گزارشی با عنوان «نظارت بر مرزها از جهنم» هشدار داد که «خطرناکترین جنبه نقش آفرینی اروپا در سودان این است که نیروهای واکنش سریع ممکن است از کمک مالی اروپا بهرهمند شوند.
دو سال بعد، اتحادیه اروپا مجبور شد چندین فعالیت مرتبط با کنترل مهاجرت در سودان را به دلیل نگرانی از احتمال انحراف منابع برای اهداف سرکوبگرانه به حالت تعلیق درآورد. این موضوع را دویچه وله با ارائه یک سند رسمی اروپایی فاش کرد.
این تناقضات یک سوال اساسی را مطرح میکند: اگر اتحادیه اروپا از خطرات انحراف منابع آگاه بود، چرا به تزریق صدها میلیون یورو به سودان در سایه نظارت ضعیف بر روند هزینه کرد آن، ادامه داد.
با عمیقتر شدن درگیری، تسلیحات و مهمات خارجی عمدتاً اروپایی در میان نیروهای واکنش سریع یافت میشد. تصاویر معتبر، تحلیل منابع باز و ردیابی نمبر شماره سریالها، وجود تسلیحات ساخت اروپا در جنگ سودان را اثبات می کرد.
در نوامبر ۲۰۲۴، سازمان عفو بینالملل تحقیقی منتشر کرد که نشان میداد نفربرهای زرهی «نمر عجبان» به سیستمهای دفاعی ساخت شرکت فرانسوی گالکس مجهز بودهاند. این سازمان تصاویر و ویدئوهایی را از چندین مکان در سودان منتشر کرد و به این نتیجه رسید که استقرار این سامانهها در دارفور نقض ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل متحد است که سالهاست بر این منطقه اعمال میشود.
تحقیقات میدانی که شبکه فرانس ۲۴ و خبرگزاری رویترز در اپریل گذشته انجام دادند، نشان داد که گاولههای انفجاری ۸۱ میلیمتری که در میان تسلیحات نیروهای واکنش سریع در شمال دارفور یافت میشد، متعلق به بلغارستان است.
روزنامه گاردین در اکتوبر گذشته فاش کرد که تجهیزات نظامی انگلیسی از جمله سیستمهای هدفگیری سلاحهای سبک این کشور در اختیار نیروهای واکنش سریع قرار دارد.
مجموع این اطلاعات نشان میدهد که سلاحهای ساخت اروپا، با وجود ممنوعیتها و تضمینها در اختیار طرفین درگیریها در سودان قرار گرفته است.
با این حال، دولتهای اروپایی، به ویژه انگلیس، با وجود علم به اینکه تجهیزات آنها به دست نیروهای تروریستی واکنش سریع رسیده است، به صدور مجوزهای جدید برای صادرکنندگان سلاح ادامه دادند.
