از انحصار تا تعامل؛ ارتباط با مردم یا تحمیل هژمونی؟
اخیرا رهبران طالبان روی ارتباط با مردم در سطوح ملی و محلی تمرکز داشته و سعی دارند از طریق نهادهای مختلف، شکاف بین مقام‌ها و ملت را کم کنند.
از زمان سقوط جمهوریت تاکنون، رسانه‌های غربی کمتر به این جنبه از حکومت طالبان پرداخته‌اند و عمدتاً آنان را به‌عنوان یک حکومت سرکوبگر و انحصاری به تصویر کشیده‌اند. تلاش‌های پیچیدۀ طالبان برای برقراری ارتباط با طیف‌های اجتماعی مختلف نیازمند توجه بیشتر است.
برقراری رابطه با اقشار جامعه، بخش مهمی از مناسبات اجتماعی دولت ـ ملت به حساب آمده و یکی از مولفه‌های لازم برای ایجاد یک نظام حکومتی فراگیر است. این مسئله همچنین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر محرک‌های درگیری داشته باشد. گسترۀ تلاش‌های طالبان برای برقراری ارتباط با اقشار مختلف و میزان موفقیت آن، نقش مهمی در ارزیابی میزان تاب‌آوری آنان در بلندمدت خواهد داشت. همان طور که سیاست‌گذاران، مشکلات تعامل با طالبان و همچنین نقض حقوق زنان توسط این گروه را مورد توجه قرار می‌دهند، باید تخمین درستی نیز دربارۀ مدت زمان ماندگاری طالبان در قدرت و درک بهتری از تلاش‌های شان برای تعامل با طیف‌های اجتماعی داشته باشند و بدانند که این جوامع، چه منافع و چه فشارهایی را متوجه طالبان می‌کنند.
در اظهارنظرهای بین‌المللی درباره افغانستان، از مفهوم «فراگیری» به طور مکرر استفاده می‌شود؛ اما نه تعریف درستی از این عبارت ارائه شده و نه اینکه دربارۀ مفهوم آن اتفاق نظر وجود دارد. برای مثال، در گزارش ارزیابی مستقل سازمان ملل دربارۀ تعامل جهانی با افغانستان که نوامبر 2023 به شورای امنیت ارائه شد، به دفعات به بحث لزوم تشکیل دولت فراگیر اشاره شده است.
به لحاظ تحلیلی، مفهوم فراگیری می‌تواند به دو دلیل، حایز اهمیت باشد، گسترش دموکراسی و ایجاد ثبات؛ که هر یک از آنها ویژگی‌های خاص خود را دارند. دموکراسی که منجر به حضور همه صداها در حاکمیت می‌شود، ممکن است باعث ایجاد یک حکومت کمتر سرکوبگر شود. در کشوری چند قومیتی مثل افغانستان، یک نظام دموکراتیک، کمتر ممکن است سبب به حاشیه رانده شدن جوامع قومی یا بدرفتاری با آنان شود. کمتر به حاشیه رانده شدن نیز ممکن است منجر به ثبات بیشتر و همچنین عدالت بیشتر در جامعه شود. هرچند بیشتر افغان‌‌ها دربارۀ نظام دموکراتیک دولت پیشین نوعی حس تردید دارند؛ اما این حس تردید ظاهراً بیشتر مربوط به فساد موجود در این نظام بوده است تا مخالفت با اصول آن.
ثبات در افغانستان نیز به لحاظ تاریخی، راه‌های دیگری را برای تحقق مفهوم فراگیری پیدا کرده است که ذیل آن، یک رژیم می‌تواند قدرت خود را حفظ کند. این مسئله به‌خصوص در دهات و قصبات افغانستان صادق است، جایی که روش‌های سنتی حل مناقشه و مشورت با جامعه، مدت‌هاست که در سیاست‌های ملی لحاظ شده است. از آنجا که مقاومت‌های مسلحانه نیز عمدتاً به لحاظ تاریخی از قصبات و اطراف شهرها آغاز می‌شوند لذا در سنجش میزان ثبات مقام‌های حاکم در افغانستان، باید این مناطق را مورد توجه قرار داد.
اگر در تعاریف غربی، مفهوم فراگیری عمدتاً به عنوان گنجانده شدن در دولت تعبیر می‌شود اما مفهوم فراگیری در تاریخ سیاسی افغانستان، مسیر متفاوتی را دنبال کرده و عمدتاً روی بحث دیگری متمرکز بوده است: پاسخ به نیازهای جوامع، بدون گنجانده شدن حقیقی آنها در نهادهای مرکزی دولت. گروه‌های مردمی و قومی متعدد افغانستان، الگوهای سازمانی مختلف و متعددی را دنبال کرده‌اند؛ نه همۀ آنها قبیله‌ای هستند و نه از لحاظ الگوهای سازمانی اجتماعی ـ سیاسی که ظاهراً بر تحلیل‌های غربی حاکم است، پیروی می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که هر گروهی به روش خود، دیدگاه‌هایش را سازماندهی کرده و نیازهای خود را به مقام‌های بالاتر اعلام می‌کند.
با تصویب قانون اساسیِ 1964 افغانستان که یک پارلمان منتخب ایجاد کرد اما قدرت مطلق را در دست شاه گذاشت، تنها بخش کوچکی از این روش‌های سنتی تغییر پیدا کرد. در دولت پیشین، مجلس انتخابی عوام و مجلس انتصابی سنا، راه‌های متعددی را تعریف کردند تا جوامع بتوانند مطالبه‌های خود را مطرح کنند. در زمان دولت جمهوری، نظام‌های جدید و سنتی که به موازات یک زنجیرۀ پیوسته از نمایندگان افراد و گروه‌ها وجود داشتند، مسایل را مستقیماً به دفترِ به‌شدت متمرکز ریاست جمهوری منتقل می‌کردند.
این روش برای تأمین نیازهای جامعه، ویژگی ثابت حکومت‌های افغانستان در طول تاریخ بوده است. زمانی که دولت مرکزی ضعیف بود این نظام، بخش اعظمی از اختیارات غیررسمی را به بازیگران و جوامع پیرامونی واگذار می‌کرد. دهات و قصبات کشور، به جز برخی مطالبه‌های گاه به گاه، عمدتاً به حال خود گذاشته می‌شدند. هرچند در دوره‌های نادری که دولت قوی‌تر بود، کنترل نسبتاً بیشتری اعمال می‌کرد اما با این حال، این الگوی اساسی همچنان به قوت خود باقی بود.
نظام غالب، بیش از آنکه نهادی باشد، موقتی، تاکتیکی و مبادله‌ای بود. زمانی که این نظام خوب عمل می‌کرد، دوره‌هایی از ثبات را در این کشور شاهد بودیم؛ مثل دوره 44 ساله صلح، قبل از کودتای 1973؛ کودتایی که منجر به سرنگونی نظام سلطنتی و کودتای کمونسیتی 1978 شد. در هر دو مورد، چالش قدرت در واقع از مرکز سرچشمه گرفته بود و نه از خیزش‌های مردمی. زمانی که این نظام نتوانست با نارضایتی‌های موجود در سطح جوامع مقابله کند، انقلابی را به وجود آورد؛ مثل خیزش علیه کمونیست‌های داخلی که قبل از تهاجم شوروی به وجود آمد.
با وجود این، افغانستان دوره‌هایی را شاهد بوده است که در آن، مرکز به اندازۀ کافی به مطالبه‌های محلی توجه کرده و توانسته است صلح و ثبات را برای کشور به ارمغان بیاورد.
گسترۀ تعامل با اقشار مختلف جامعه و همچنین نحوۀ انجام آن، در سطوح ولایتی و محلی، تفاوت‌های زیادی با هم دارند. به عبارت دیگر، نوع تعامل در سطوح محلی، بر عهده مقام‌های محلی است و نه اینکه مثل اولویت‌های رسمی دولت، روندی استاندارد و سازمان یافته داشته باشد.
در بین مقام‌های محلی که گفته می‌شود دسترسی و ارتباط با جوامع را در اولویت قرار داده‌اند، برخی شرح حال‌های عجیبی دارند. «محمد داوود مزمل» که قبل از انتصاب به عنوان والی بلخ در سال 2022، به عنوان یکی از چهره‌های مخوف در تشکیلات امنیتی طالبان شناخته می‌شد، اوایل سال 2023 توسط داعش خراسان ترور شد ـ یکی از دلایل آن، پروتکل‌های امنیتی بود که گفته می‌شد توسط شخص مزمل ایجاد شده بود و هدف این پروتکل‌ها، ایجاد یک فضای باز بود تا شهروندان بتوانند در دفتر والی با وی ملاقات کنند. طالبان در حل و فصل درگیری‌های محلی، صدور احکام حقوقی و وضع سیاست‌های رسمی، عمدتاً کوچی‌ها را به هزاره‌ها ترجیح می‌دهد. با این حال، توجه و منابع خود را به‌وضوح به این پدیده اختصاص داده است. طالبان توانسته است چرخه‌های خشونت بین کوچی‌ها و هزاره‌ها را که هر ساله در دوران حکومت جمهوری مشاهده می‌شد، کم کند. علاوه بر این، کمیسیون‌ها و محاکم محلی نیز برای حل دعاوی مربوط به زمین‌های مورد مناقشه ایجاد شده است. هرچند طالبان سابقۀ حمایت از کوچی‌ها را در کارنامه خود دارد اما آنها تبعیض گسترده‌ای را ذیل پوشش‌های قضایی اعمال نمی‌کنند. آنها، دست کم تا کنون، دسترسی کوچی‌ها را به بهترین چراگاه‌های مناطق هزاره نشین محدود کرده‌اند. طالبان روند مصادرۀ انبوه زمین‌های کشاورزان را برای جبران خسارت‌های ادعایی کوچی‌ها تکرار نکرده و این روند را تبدیل به یک سیاست ملی نیز نکرده است.
آنان تلاش کرده اند تا با جوامع رو به کاهش هندو و سیک نیز ارتباط برقرار کند، پس از به قدرت رسیدن طالبان، شمار زیادی از هندوها و سیک‌ها از ترس بدرفتاری طالبان و همچنین از ترس حملات مرگبار داعش خراسان از کشور گریختند. «نارندرا سینگ» وکیل اهل هنود در پارلمان دولت پیشین، به کشور بازگشت. بازگشت وی، همزمان بود با صدور حکمی از سوی طالبان برای بازگرداندن اموال شخصی که در دوران حکومت جمهوری، به طور غیرقانونی مصادره شده بود؛ بدون شک، یکی از دلایل صدور این حکم، انجام یک حرکت دیپلماتیک به منظور بهبود رابطه با هند بوده و دلیل دیگر آن نیز، جلب نظر مخاطبان داخلی بوده است. یکی از استثنایی‌ترین اقدام‌های طالبان برای بازپس‌گیری این املاک، مصادرۀ ملک محل سکونت گلبدین حکمتیار بوده است.
هرچند این ماجرا جزئیات خاص و منحصر به فردی دارد؛ اما ارتباط آن با سیاست‌های داخلی کشور و تأثیرات آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
البته شکی نیست که رابطۀ طالبان با جوامع اقلیت، مملو از تنش است. حتی در داخل خود طالبان نیز افراد و رهبران غیرپشتون، از به حاشیه رانده شدن ناراضی هستند. با این حال، تلاش‌های کنشگرانه طالبان برای مدیریت این تنش‌ها، نشان می‌دهد که این گروه توجه زیادی به سیاست‌های مربوط به شرکای نخبه خود دارد.
البته هیچ یک از موارد گفته شده در بالا، گزارش‌های موثق و متعدد موجود دربارۀ به حاشیه رانده شدن و بدرفتاری طالبان با جوامع مختلف افغانستانی را رد نمی‌کند؛ به‌خصوص آن دسته از جوامعی که در دوران جنگ، حمایت چندانی از شورش نداشتند.
الگوهای واضحی از برترپنداری قومی در رفتار طالبان وجود دارد، حتی اگر این موضوع همیشه در سیاست‌های رسمی آنها عنوان نشود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هرچه طالبان حکومت خود را بیشتر تثبیت می‌کند، انحصارگراتر می‌شود. مهم‌ترین ناکامی طالبان در برقراری ارتباط با مردم افغانستان، سیاست‌های سرکوبگرانۀ آنها در قبال زنان بوده است؛ سیاست‌هایی که به باور بسیاری از کارشناسان «آپارتاید جنسیتی» به وجود آورده است.
مقام‌های طالبان در بخش‌های زیادی از کشور با زنان تعامل دارند اما این تعامل در فضایی بسیار محدود انجام می‌شود. به علاوه، این سیاست‌های جنسیتی با یک سری بی‌عدالتی‌ها و بدرفتاری‌های قومی نیز هم‌پوشانی پیدا کرده و تشدید می‌شود.
با این حال، توجه صِرف به رفتارهای نادرست طالبان، قطعاً سبب ارائۀ تحلیل‌های غلط شده و باعث می‌شود سیاست‌گذاران، در ارزیابی توانایی طالبان برای مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی، دچار اشتباه شوند؛ لذا با تمام نکات یاد شده فوق، اگر ساختار حکومت، فراگیر و همه‌شمول نگردد هرچند که برای توسعه و ثبات، مردم محور تلاش کنند، نمیتوانند امنیت قطعی را تضمین نمایند؛ زیرا ساختار موزائیکی جامعه افغانستان باعث گردیده است که به این زودی‌ها ملت شکل نگیرد و ملی شدن این مردم این سرزمین حد اقل یک فرایند سی ساله را با ارائه خدمات تحصیلات عالی و آگاهی بخشی هدفمند نیاز است.
