از حاشیه تا حذف؛ گزارش سالانه یک نهاد مدنی از تغییر جایگاه زنان در افغانستان
گزارش سالانه دیدبان حقوق زنان افغانستان که روز جمعه در شهر قیصریه ترکیه منتشر شد، ۴۱۱ مورد ادعایی نقض حقوق زنان در افغانستان را طی یک سال گذشته ثبت کرده است. در این سند که با حضور فعالان مدنی و استادان دانشگاه رونمایی شد، روند وضعیت زنان «از محدودیت تا حذف نهادینه» توصیف شده است.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ گزارش سالانه دیدبان حقوق زنان افغانستان در شهر قیصریه ترکیه رونمایی شد. در این سند که با حمایت انجمن آرسا و با حضور استادان دانشگاه، فعالان مدنی و خبرنگاران برگزار شد، ۴۱۱ مورد از آنچه نقض حقوق زنان خوانده شده، ثبت گردیده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، محدودیتهای اعمالشده در سال ۲۰۲۵ در چارچوبهای رسمی و تصمیمهای سیاسی تدوین شدهاند. موارد ثبتشده شامل محرومیت از آموزش، محدودیت اشتغال، ممنوعیت مشارکت عمومی و محدودیت در تردد است. تهیهکنندگان گزارش تأکید کردهاند که این دادهها پس از بررسی و تأیید منابع مختلف جمعآوری شدهاند.
در پنل تخصصی این برنامه، کارشناسان به تحلیل پیامدهای این روند پرداختند:
– پلوشه میربچه، اقتصاددان، هشدار داد که این وضعیت بر سرمایه انسانی و اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
– داکتر نجیب پیکان، فعال رسانهای، قوانین جزایی را عامل رسمیشدن محدودیتها دانست.
– منیژه بهره، پژوهشگر جامعهشناسی، بر تأثیر این سیاستها بر انسجام اجتماعی تأکید کرد.
– تمیم عطایی، خبرنگار، بر ضرورت مستندسازی و هماهنگی شبکههای مدنی برای جلوگیری از عادیسازی این وضعیت اشاره کرد.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر ذاکره حکمت، رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان، خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان در افغانستان شد. با این حال، در این برنامه این پرسش مطرح شد که واکنشهای بینالمللی تا چه حد فراتر از بیانیههای نمادین بوده است.
تدوینکنندگان این گزارش هشدار میدهند که در صورت عدم ایجاد سازوکارهای مؤثر، روند کنونی ممکن است به تثبیت حذف زنان از عرصههای عمومی منجر شود. به گفته آنان، عدد ۴۱۱ صرفاً یک آمار نیست، بلکه نشاندهنده روندی است که نیازمند توجه و اقدام فراتر از مواضع نمادین میباشد.
