از دیورند تا دهلی‌نو؛ چرخه تنش و فرصت‌سوزی در مناسبات افغانستان و پاکستان
مناسبات میان افغانستان و پاکستان، دهه‌ها پیچیدگی، بی‌اعتمادی و منافع ناهمخوان را در خود جمع کرده است. در دل این رابطه، چند مسئله ساختاری و چند لایه‌ای به چشم می‌خورد که نه‌فقط رابطه دو کشور را تنش‌زده نگه داشته، بلکه ثبات و پیشرفت منطقه را نیز به مخاطره انداخته است، مسأله خط دیورند، حمایت و متهم‌سازی متقابل درباره گروه‌های مسلح، منازعات آبی به‌ویژه پیرامون آب‌های ولایت کنر، و نقش هند در معادلات دو کشور چالش‌هایی اند که اگر حل نگردد هیچگونه مذاکرات در دوحه و استانبول نتیجه نخواهد داشت.
خط دیورند، معضل هميشگي میان دو کشور است که از زمان تاسیس کشور پاکستان تا کنون به عنوان چالش ارضی و مرزی میان دو کشور باقی مانده و باعث کش‌مکش‌های زيادي گردیده است. کابل همواره این خط را فرضی و نتیجه تحمیلات استعماری دانسته و خواهان بازنگری یا لغو آن بوده است؛ اسلام‌آباد اما آن را مرز بین‌المللی پذیرفته و بر حاکمیتش تأکید دارد. این اختلاف نه‌فقط بر موضوعات مرزی سخت (پاسگاه‌ها، گشت‌ها، صدور ویزا و کنترل مسیرهای عبور) تأثیر می‌گذارد، بلکه زمینه‌ساز احساس تبعیض، هویت‌گرایی قومی و بهره‌برداری سیاسی می‌شود. هرگونه اقدام نظامی یا امنیتی در امتداد این خط به سرعت به سطوح ملی و مردمی کشانده شده و از آن با ادعای مادر وطن و تمامیت ارضی برای به تحرک آوردن مردم نیز استفاده ابزاری می‌گردد و به اتهام‌زنی متقابل کشیده می‌شود و مانع از ایجاد کانال‌های اعتماد پایدار میان دو ملت می‌گردد.
دومین چالش، اتهامِ حمایت متقابل از گروه‌های مسلح است؛ اتهامی که عمق بی‌اعتمادی را نشان می‌دهد. اسلام‌آباد افغانستان را به پناه دادن یا دست‌اندازی در امور شبه‌نظامیان از جمله حمایت از تحریک طالبان پاکستان (TTP) متهم می‌کند؛ کابل نیز پاکستان را به حمایت از گروه‌های رقیب یا استفاده از گروه‌های مسلح برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای متهم می‌سازد. این اتهام‌زنی ها دو پیامد آشکار دارد؛ نخست اینکه امنیت مرزی به طور مداوم فرو می‌پاشد و عملیات‌های نظامی یا پاسخ‌های امنیتی دو طرفه به چرخه خشونت دامن می‌زنند؛ هر یک از طرفین برای داشتن دست برتر در رقابت امنیتی-سیاسی منطقه، به بازیگران بیرونی متوسل می‌شوند که این امر به جای حل چالش بر آن می‌افزاید.
مورد سوم نیز که منازعات آبی است، خصوصاً آب‌های ولایت کنر (و سایر حوضه‌های افغانستان که به پاکستان سرازیر می‌شوند). افغانستان که سرچشمه رودخانه‌ها و منابع آبی مهمی است، خواهان بهره‌برداری، مهار و توسعه این منابع برای رشد کشاورزی و تأمین انرژی است. پاکستان اما نگران کاهش جریان آب، تأثیر منفی بر کشاورزی گسترده و امنیت غذایی خود است. فقدان توافق جامع و شفاف بر سر سهم‌آبی، معیارهای مصرف و مدیریت حیاتی رودخانه‌ها می‌تواند منجر به تنش‌های سیاسی، فشار بر جوامع محلی دو کشور و حتی درگیری‌های مسلحانه در مناطق مرزی شود. به‌علاوه، پروژه‌های یک‌جانبه ساخت سازه‌های آبی، هرچند بهانه‌های فنی داشته باشند، به سرعت جنبه سیاسی می‌یابند.
عامل چهارم، نقش و نفوذ هند در افغانستان است؛ موضوعی که همواره حساسیت اسلام‌آباد را برمی‌انگیزد. روابط گرم دهلی‌نو با کابل در حوزه‌های توسعه‌ای، نظامی و دیپلماتیک به مثابه ابزار نفوذ نرم برای هند به شمار می‌رود و پاکستان این روابط را تهدید امنیتی و استراتژیک تلقی می‌کند. این رقابت کارکردِ منطقه‌ای مسئله را پیچیده‌تر می‌سازد، افغانستان در بسیاری از مواقع تلاش کرده تا با متوازن‌سازی روابط خارجی سیاست اقتصاد محور را روی دست گیرد، اما در عمل وجود بازیگران منطقه‌ای رقیب، فضای تصمیم‌گیری مستقل را تنگ می‌کند و باعث می‌شود هر اقدام کابل یا اسلام‌آباد به روایتِ بازیگر سوم بازخوانی شود.
پیامدهای این چالش‌ها فراتر از جغرافیای دو کشور است. نخست، استمرار بی‌اعتمادی مانع از توسعه اقتصادی، اتصال ترانزیتی و تجارت منطقه‌ای می‌شود و برای اقتصاد متقابل و مردم مرزنشین و شهرهای هردو کشور هزینه‌زا است، چنانچه میوه‌ها و محصولات زراعتی افغانستان به دلیل مسدودیت مرزها خسارات هنگفتی بر اقتصاد جامعه کشاوری وارد ساخته و در پاکستان نیز نرخ محصولات زراعتی رشد چشمگیری یافته است که تاوان آن را صرفا مردم هردو کشور می‌پردازند. دوم، فضای ناامنی، پدیده مهاجرت و آوارگی را تشدید کرده و به تروریست‌ها و افراطیون امکان بهره‌برداری از این وضعیت متشنج را می‌دهد. سوم، رقابت‌های منطقه‌ای، وضعیتی را ایجاد کرده که راه‌حل‌های دوجانبه را ناممکن یا ناکافی می‌سازد.
به نظر می‌رسد که برای حل این معضل گام‌های حساب شده و اساسی به ترتیب ذیل باید روی دست گرفته شود. اول، توافقی سیاسی و حقوقی بر سر دیورند که با مشارکت منطقه‌ای و حقوقي ساختن حدود و ثغور مرز باید صورت گیرد؛ این توافق نه‌فقط خطی بر نقشه، بلکه مجموعه‌ای از ضمانت‌ها برای تعیین مرز و قبولاندن دو طرف با ضمانت اجرای بین‌المللی خواهد بود.
دوم، ایجاد مکانیسم‌های شفاف برای مبارزه با تروریسم که بر اطلاعات مشترک، انطباق استراتژی‌های مرزی و عدم استفاده ابزاری از گروه‌های مسلح مبتنی باشد؛ سازوکارهایی با نظارت بین‌المللی یا منطقه‌ای که اعتماد را افزایش دهد.
سوم، گفت‌وگوی فنی-سیاسی در مورد مدیریت آب که شامل تقسیم منافع، پروتکل‌های ساخت و ساز و سیستم هشداردهی خشکسالی/سیلاب باشد؛ همکاری آبی می‌تواند به نقطه شروعی برای بازسازی اعتماد تبدیل شود.
چهارم، کاهش نقش بازیگران ثالث در تبدیل افق سیاست‌های دو کشور به عرصه رقابت‌های منطقه‌ای؛ این به معنای تضمین شفافیت در کمک‌ها، پرهیز از استفاده نظامی-سیاسی از روابط توسعه‌ای و اولویت‌بندی منافع ملی دو همسایه است؛ اما واقعیت این است تا زمانی که ریشه‌های اصلی این معضلات از مرز دیورند گرفته تا بی‌اعتمادی امنیتی و رقابت‌های نیابتی به‌صورت بنیادی و صادقانه حل نگردد، هر نوع گفت‌وگو، مذاکره یا میانجی‌گری، خواه از سوی قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی، هیچگونه نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که بدون اراده سیاسی داخلی و اصلاح ساختارهای فکری در هر دو کشور، هیچ میانجی خارجی نمی‌تواند تضمین‌کننده صلح واقعی باشد. در واقع، راه‌حل از درون آغاز می‌شود؛ از بازنگری متقابل در تعریف منافع ملی، احترام به حاکمیت همسایه و پذیرش واقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی.
در واقع بحران‌های ساختاری میان کابل و اسلام‌آباد تنها حاصل سوءمدیریت امنیتی یا خطاهای تاکتیکی نیست؛ آنها بازتاب تضادهای هویتی، رقابت منطقه‌ای و فقدان نهادهای اعتمادساز هستند. حل این مسائل نیازمند اراده سیاسی، صبر راهبردی و رویکردهای چندلایه است، رویکردی که بتواند منافع هر دو ملت را به رسمیت بشناسد و مسیرهایی عملی برای همکاری طولانی‌مدت بگشاید. در غیر این‌صورت، مناسبات دو کشور همچنان در چرخه‌ای از تنش و فرصت‌سوزی باقی خواهد ماند و هزینه اصلی را ملت‌های هردو کشور و نسل‌های آینده خواهند پرداخت.
یادداشت اختصاصی
