اصول‌نامهٔ جزایی و چالش‌های اجتهاد و عدالت در ساختار قضایی افغانستان

اصول‌نامهٔ جزایی محاکم افغانستان که با امضای هبت‌الله آخوندزاده، و در قالب سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده است، به باور تدوین کننده‌گان آن نظم‌گذاری شرعی را شرح می‌دهد؛ اما برخی از مواد و واژه‌گذاری‌های به‌کار رفته در متن این اصول‌نامه برگفته از قانون گزاری در صدر اسلام است که افراد جامعه را به غلام و آزاد، کافر، مسلمان و مبتدع تقسیم بندی کرده است. انتشار این سند که به‌عنوان اصول‌نامهٔ جزایی محاکم یاد شده، واکنش‌های تند نهادهای حقوقی، فعالان مدنی و گروهی از علما و شوراهای دینی را برانگیخته است.

از منظر فقهی، این اصولنامه بجای تأمین عدالت اسلامی و نظم اجتماعی باعث چند دستگی جامعه اسلامی کشور گردیده و ترویج کننده طبقات اجتماعی است که از سنخیت لازم با اتحاد و همدلی که از موکدات دین اسلام است سازگار نیست و جای این سئوال باقیست که آیا هرگاه حکومت مکتوبی را بر مبنای احادیث و فتاوی تنظیم کند، لزوماً می‌توان آن را شریعت‌محور نام نهاد؟ شریعت در نگاه کلاسیکِ فقهی تنها تدوین متون و واژه‌های فقهی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای نظام‌مند از اهداف و اصولی است که فقه‌پژوهان آنها را مقاصد شریعت خوانده‌اند و برای حفظ یکپارچگی جامعه اسلامی، حفظ دین، عزت نفس مسلمانان، تربیه نسل نوین، حفظ مال و رشد عقل تدوین می‌گردد و نیز مواد آن شامل قواعدی چون قسط، عدل و داد، جلوگیری از ظلم و حفظ کرامت انسانی می‌باشد. وقتی اصول‌نامه‌ای که ادعای شریعت‌محوری دارد، ساختار حقوقی کشور را به سمت تفکیک‌های صریح طبقاتی یا واژه‌گذاری‌هایی که معنای تاریخی و عملی برده‌داری را بار دیگر زنده می‌کنند سوق می‌دهد، این مکتوب در برابر معیارها و مقاصد اصلی شریعت که تأمین نظم و عدالت اسلامی است محک می‌خورد. در متن این اصولنامه عباراتی مانند غلام و آزاد در چند بند به‌کار رفته و همین مورد نگرانی‌های جدی در مورد کرامت انسانی و احقاق حقوق مساویانه انسان‌ها پدید آورده است، در حالیکه اسلام تمام تلاش اش را به خرج داد تا نظام برده‌داری ملغی گردد، ولی ترویج مجدد آن کاملا مغایر با روح اسلام است.

قواعد فقهی سنتی از جمله مذهب حنفی که طالبان خود را به آن نسبت می‌دهند ابزار و روش فقهی مشخصی برای استنباط و اجرای احکام دارد، قواعدی همچون استحسان، قیاس، قیود و اصولی مانند دفع مفسده مقدم بر جلب مصلحه در مواردی که مصلحت و مفسده با هم در تقابلند. اما متن منتشرشده، دست‌کم در مواردی که به نقد گذاشته شده، به‌گونه‌ای نوشته شده که به‌نظر می‌رسد از استدلال فقهی مترقی یا از اولویت‌بندی مقاصد شریعت بهره‌مند نشده است؛ بلکه از قواعدی بهره برده که بیش از آن‌که هدف‌شان تأمین عدالت و کرامت باشد، بازتولید سلسله‌مراتب اجتماعی و مشروعیت‌بخشی به کنترل سیاسی را تسهیل می‌کند. این نکته را نه صرفاً ناظران حقوق بشری، که حتی بسیاری از نهادهای دینی و علما نیز مورد اشاره قرار داده‌اند.

از منظر حقوق کیفری اسلامیِ عقلانی‌شده، هر حکم مجازاتی باید دارای شرایط روشنی از جمله میزان دلیل، احراز جرم، امکان دفاع، تناسب مجازات با جرم و دخالت نهادهای مستقل در داوری باشد؛ شرع همواره بر اجرای حدود با شرایط سختِ اثباتی و بر ضرورت جلوگیری از خطاها تأکید کرده است. نسخه‌هایی از اصول‌نامه که امروز منتشر شده، به‌طور مکرر به طبقه‌بندی‌های اجتماعی و مجازات‌هایی اشاره دارد که ناقض قواعد محاکمهٔ عادلانه و کرامت انسانی می‌باشد؛ این همان جایی است که ادعای تعلیل شرعی نیازمند پژوهشی دقیق‌تر و نقادانه‌تر می‌شود، چرا که شرع، در بیش از یک مورد تاریخی، از ظلم ساختاری و اجرای احکام بدون ضوابط دقیق بازداشته است، در اوایل اسلام که برده داری مروج بود و طبقات اجتماعی در اوج قرار داشت، اسلام مرحله به مرحله با آن مبارزه کرد و در نهایت این تمایز طبقاتی و اجتماعی را از میان برداشت، اکنون هیچ دلیل متقن و مشروع فقهی در ترویج مجدد آن وجود ندارد؛ بلکه تدوین کنندگان این اصولنامه با دخیل ساختن انگیزه‌های شخصی به آن صبغه شرعی بخشیده اند.

تایید یا توشیح این متن از سوی رهبری سیاسی-دینی، به خودی خود دلیل شرعی یا فقهی نیست. تاریخی که فقه در آن تولد یافته، عرصهٔ گفتمان‌های فقهی، استدلالات متقابل و گاه اجتهادهای متنوع بوده است؛ گفتمان فقهی از طریق مناظرات، استدلالات متقن و پذیرش عامهٔ علما مشروعیت می‌یابد. هنگامی که یک متن کیفری با قرائتی بسته و انحصاری از فقه ارائه می‌شود و جای گفت‌وگو و اجتهاد را می‌بندد، بایسته است پرسیده شود که چنین متنی تا چه حد با روحِ اجتهادی و چندصداییِ فقه سازگاری دارد. همین فقدان چندصدایی و پذیرش نقد سبب شده است که در داخل کشور و خارج از مرزها نیز این اصول‌نامه را غیرِ اسلامی یا اختلاف‌انگیز با شریعت توصیف کنند.

یک نکتهٔ مهم دیگر تناقض صریح میان ادعای پاسداری از دین و عواقب اجتماعی این اصولنامه است، شریعتِ مطابق عدالت، همواره خواهان استقرار نظمِ اجتماعی همراه با حفظ کرامت فردی و جلوگیری از تبعیض‌های نارواست. هر قانونی که گروهی از شهروندان را از تضمین‌های حقوقی بنیادین محروم کند یا جمعیتی را به‌عنوان دیگری شناسایی نماید، خواه ناخواه دین را به‌مثابه ابزار حاکمیت سیاسی تنزل می‌دهد؛ این تنزل، نه تنها مشروعیت فقهی را مخدوش می‌کند، بلکه بستر تنش‌های مذهبی و اجتماعی را فراهم می‌آورد همان خطری که منتقدان اصول‌نامه بارها بدان هشدار داده‌اند، در این اصولنامه پیروان غیر از مذاهب چهارگانه اهل سنت مبتدع خوانده شده اند، مبتدع یعنی بدعت گزار در دین که رسمیت دادن به این نوع نگاه و طرز نگرش به سائر مذاهب اسلامی می‌تواند باعث تضعیف اسلام و خدشه دار شدن وحدت ملی ملت افغانستان گردد.

خوانشِ شرعیِ نقادانه از این متن، نه نفیِ کامل هرگونه استفاده از فقه در تنظیم حقوق کیفری، که خواستِ بازگشت به اصول بنیادین شریعت است؛ قواعدی همچون عدالت، کرامت، پیشگیری از ظلم و اولویت مصالح عمومی مشروع در این اصولنامه به فراموشی سپرده شده است. هنگامی که این اصولنامه ادعای اجرای شریعت می‌کند اما در عمل به تثبیت تبعیض، محدودسازی حق دفاع و مشروعیت‌بخشی به سلسله‌مراتب اجتماعی می‌انجامد، این پرسش مطرح می‌گردد که آیا این اصولنامه واقعاً تجلیِ شرع است یا ابزارِ سیاسی که لباس شرع بر آن پوشیده شده است.

آنچه از متن منتشرشده برمی‌آید این است که نامِ شریعت بر مستندی که ظاهراً ساختارهایی را بازتولید می‌کند که با ادلهٔ قرآنی و سنتیِ محافظِ کرامت و عدالت هم‌خوانی ندارد، خود پرسشی اخلاقی و فقهی جدی برمی‌انگیزد؛ پرسشی که پاسخش را باید در آینهٔ مقاصد شریعت، قاعده‌های فقهیِ برگرفته از قرآن و داوری‌های آزاد و عالمانهٔ فقها و مجتهدان بیابیم، وقتیکه اجماع فقها در این مورد هم نظر نیستند و بسیاری نکاتی از متن کاملا در مغایرت با اصول شرعی و فقهی قرار دارد، تطبیق آن می‌تواند باعث نزاع و کشمکش‌های اجتماعی گردد و جامعه را به کام بی ثباتی و درگیری‌های داخلی سوق دهد، لذا بازنگری در آن با مشورت علمای جید مذاهب مختلف کشور و غیر حکومتی ضرورت اجتناب ناپذیر است.

نویسنده: عبدالاحمد خاقانی