اعتراض روسیه به گزارش سازمان ملل؛ اختلاف بر سر آمار یا رقابت سیاسی بر سر پرونده مواد مخدر افغانستان؟

گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره افزایش کشت خشخاش در افغانستان، بار دیگر موضوع مواد مخدر را به یکی از محورهای اختلاف میان حکومت طالبان و برخی نهادهای بینالمللی تبدیل کرده است. اما این بار ماجرا به واکنش حکومت طالبان محدود نمانده و روسیه نیز به جمع منتقدان گزارش پیوسته است. وزارت خارجه روسیه گزارش را نامتوازن، متکی بر شواهد غیرمستقیم و دارای جنبههای سیاسی و تبلیغاتی خوانده است. اهمیت این موضوع در آن است که مسکو در سالهای اخیر، مبارزه با مواد مخدر را یکی از محورهای همکاری امنیتی خود با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی دانسته و ارزیابی متفاوتی از پیامدهای ممنوعیت کشت خشخاش ارائه کرده است.
برای درک درست این اختلاف، ابتدا باید به ارقام گزارش سازمان ملل توجه کرد. بر اساس گزارش بررسی تریاک افغانستان در سال ۲۰۲۶، مساحت کشت خشخاش از حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۵ به ۴۳ هزار و ۳۰۰ هکتار در سال جاری رسیده است. این رقم بیانگر افزایش حدود ۳۲۵ درصدی سطح زیر کشت است، نه پنج برابر شدن آن. در مقابل، تولید تریاک از حدود ۲۹۶ تن به نزدیک یکهزار و ۴۶۶ تن افزایش یافته که تقریباً پنج برابر میشود. بنابراین، تفکیک میان افزایش سطح کشت و افزایش میزان تولید ضروری است؛ زیرا ترکیب این دو رقم بدون دقت، میتواند تصویری نادرست از یافتههای گزارش ارائه کند.
با این حال، یک مقایسه مهم در همین گزارش وجود دارد که در بسیاری از واکنشها کمتر به آن توجه شده است. افغانستان در سال ۲۰۲۲، پیش از اجرای ممنوعیت سراسری کشت خشخاش، حدود ۲۳۲ هزار هکتار زمین زیر کشت این محصول داشت. رقم ۴۳ هزار و ۳۰۰ هکتاری سال ۲۰۲۶ هنوز حدود ۸۱ درصد پایینتر از سطح کشت پیش از ممنوعیت است. تولید تریاک نیز همچنان فاصله قابل ملاحظهای با ارقام سالهای پیش از ممنوعیت دارد. این آمار نشان میدهد که ممنوعیت کشت خشخاش در سالهای نخست اجرای آن تأثیر چشمگیری بر کاهش تولید داشته است؛ اما افزایش دوباره کشت در سال جاری نیز واقعیتی است که نمیتوان آن را صرفاً با اشاره به دستاوردهای گذشته نادیده گرفت. به بیان دیگر، هم کاهش تاریخی کشت خشخاش یک واقعیت آماری است و هم افزایش قابل توجه آن در سال ۲۰۲۶.
مسئله مهمتر، روش تهیه گزارش سازمان ملل است. این نهاد برای برآورد سطح زیر کشت از تصاویر ماهوارهای با وضوح نیم متر استفاده کرده و تصاویر را در مرحله گلدهی گیاه بررسی کرده است؛ مرحلهای که تشخیص ویژگیهای گیاه و تفکیک آن از محصولات دیگر آسانتر میشود. همچنین، کار تحلیلگران دستکم از سوی دو کارشناس دیگر بازبینی شده و در موارد پیچیدهتر کارشناسان بیشتری در بررسی تصاویر مشارکت داشتهاند. بنابراین، نمیتوان صرفاً به دلیل استفاده از تصاویر ماهوارهای، یافتههای گزارش را فاقد اعتبار دانست. سنجش ماهوارهای یکی از ابزارهای پذیرفتهشده در بررسی کشت محصولات غیرقانونی است.
اما خود سازمان ملل در بخش روششناسی گزارش به یک محدودیت مهم اعتراف کرده است: در سال جاری به دلیل وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان، امکان جمعآوری منظم اطلاعات میدانی برای تأیید تصاویر وجود نداشته است. افزون بر آن، سازمان ملل برای سطح زیر کشت رقم ۴۳ هزار و ۳۰۰ هکتار، بازه اطمینان ۹۵ درصدی میان ۳۲ هزار تا ۶۱ هزار هکتار را در نظر گرفته است. این فاصله نشان میدهد که رقم اعلامشده یک برآورد آماری است، نه شمارش قطعی و زمینی تمام مزارع خشخاش. چنین محدودیتی، ضرورت انتشار اطلاعات فنی، تاریخ تهیه تصاویر، مناطق نمونهبرداری و نتایج ارزیابی خطا را افزایش میدهد. در این بخش، انتقاد روسیه و حکومت طالبان درباره ضرورت بررسی دقیقتر دادهها قابل طرح است؛ اما وجود محدودیت در روش اندازهگیری، بهخودیخود ثابت نمیکند که رقم اعلامشده ساختگی یا سیاسی است.
یکی از مهمترین موارد اختلاف، موضوع زمینهای امحاشده است. وزارت داخله طالبان مدعی شده است که در سال جاری حدود ۲۳ هزار هکتار از زمینهای زیر کشت خشخاش نابود شده و این میزان باید در محاسبات سازمان ملل مورد توجه قرار میگرفت. در ضمیمه سوم گزارش سازمان ملل، پاسخ رسمی اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نیز درج شده است. این اداره برآورد خود از سطح کشت را حدود ۲۴ هزار هکتار اعلام کرده و گفته است که اطلاعات ماهوارهای، مختصات جغرافیایی و حضور میدانی را مبنای محاسبات قرار داده است.
با این حال، در همین بخش یک نکته فنی مهم وجود دارد که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. سازمان ملل میگوید بیش از ۸۵ درصد عملیات امحای گزارششده از سوی طالبان، پیش از تهیه تصاویر ماهوارهای انجام شده است؛ به همین دلیل، بخش عمده این امحاها در برآورد سطح کشت و تولید لحاظ شدهاند. این سازمان همچنین گفته است که به دلیل مشکلات فنی در اطلاعات ارائهشده، امکان تأیید مستقل تمام عملیات امحا را نداشته است. بنابراین، ادعای امحای ۲۳ هزار هکتار بهتنهایی به معنای نادرست بودن رقم ۴۳ هزار هکتار نیست. برای حل این اختلاف، لازم است مختصات زمینهای امحاشده، زمان عملیات و تصاویر ماهوارهای مربوط به همان مناطق در اختیار یک گروه مستقل کارشناسی قرار گیرد.
واکنش روسیه به این گزارش نیز از نظر سیاسی قابل توجه است. وزارت خارجه این کشور در بیانیهای که در ۱۳ نوامبر منتشر شد، تأکید کرده است که نتیجهگیریهای سازمان ملل عمدتاً بر شواهد غیرمستقیم، بهویژه تصاویر ماهوارهای، استوار است و این تصاویر میتوانند تفسیرهای متفاوتی داشته باشند. مسکو همچنین استفاده از مطالب سیاسی و تبلیغاتی سفارشی را در مبارزه با مواد مخدر بیفایده دانسته و این پرسش را مطرح کرده است که چرا حکومت طالبان، در شرایطی که در پی گسترش روابط بینالمللی و کسب شناسایی بیشتر است، باید با افزایش عمدی کشت مواد مخدر اعتبار خود را تخریب کند. این موضع نشان میدهد که روسیه ارزیابی سازمان ملل را نپذیرفته، هرچند خود روسیه نیز تاکنون در این واکنش، یک بررسی مستقل میدانی با ارقام جایگزین و روششناسی قابل مقایسه ارائه نکرده است.
اظهارات ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان، نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. کابلوف در دیدار ۱۰ نوامبر با امیرخان متقی، تلاشهای حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر را قابل توجه خواند و گفت برخی گزارشهای سازمانهای بینالمللی واقعیتهای موجود در افغانستان را بهدرستی منعکس نمیکنند. سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، نیز در اظهارات خود درباره تحولات منطقهای از کاهش قابل توجه انتقال مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر سخن گفته است. البته باید میان کاهش انتقال مواد مخدر از مرزها و کاهش سطح کشت در داخل افغانستان تفاوت قائل شد؛ این دو شاخص به یک موضوع مربوطاند، اما لزوماً نتایج یکسانی ندارند. ممکن است میزان انتقال مواد مخدر به کشورهای همسایه کاهش یابد، در حالی که بخشی از کشت در داخل افغانستان همچنان ادامه داشته باشد.
در همین حال، وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که سیگوالد تومن هاوگه، کاردار جدید نروژ در افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی از عملکرد این حکومت در زمینه امنیت، مبارزه با مواد مخدر و ثبات اقتصادی تمجید کرده است. این موضوع در کنار مواضع روسیه نشان میدهد که ارزیابی عملکرد طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر در روابط دیپلماتیک این کشور با برخی دولتها نیز جایگاه دارد. با این حال، باید توجه داشت که روایت دیدار کاردار نروژ از سوی وزارت خارجه طالبان منتشر شده و این اظهارات را نباید با تأیید مستقل آمار کشت خشخاش در سال ۲۰۲۶ یکسان دانست.
با وجود این اختلافات، یکی از موضوعاتی که در بررسی گزارش سازمان ملل باید جدی گرفته شود، گسترش جغرافیای کشت مواد مخدر در منطقه است. پاکستان، بهویژه ایالت بلوچستان، در سالهای اخیر به یکی از مناطق مهم کشت خشخاش تبدیل شده است. آژانس مواد مخدر اتحادیه اروپا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، با استناد به تحلیل تصاویر ماهوارهای، سطح کشت خشخاش در بلوچستان پاکستان را در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ هزار و ۱۱۶ هکتار برآورد کرده است؛ رقمی که از نظر مساحت با سطح کشت افغانستان در سال ۲۰۲۵ قابل مقایسه است. اطلاعات سازمان ملل نیز نشان میدهد که میزان زمینهای امحاشده خشخاش در پاکستان از ۱۶ هکتار در سال ۲۰۲۱ به ۷۴۵ هکتار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
گزارش تحقیقی شبکه تحلیلگران افغانستان که در نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، نیز به انتقال بخشی از فعالیت کشت خشخاش به آن سوی مرز اشاره میکند. در این تحقیق، شماری از دهقانان افغان که در بلوچستان پاکستان به کشت خشخاش مشغول شدهاند، مورد مصاحبه قرار گرفتهاند. آنان از وجود زمینهای کشت خشخاش در مناطق مختلف بلوچستان و مشارکت دهقانان افغان در این فعالیت سخن گفتهاند. این شواهد نشان میدهد که ممنوعیت کشت در افغانستان، در کنار کاهش تولید داخلی، میتواند پیامدهای جابهجایی جغرافیایی کشت را نیز به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، مبارزه با مواد مخدر را نمیتوان تنها در محدوده مرزهای افغانستان بررسی کرد.
البته از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که گزارش سازمان ملل عمداً با هدف پنهان کردن نقش پاکستان تهیه شده است. چنین ادعایی به اسناد و شواهد مستقل نیاز دارد. حتی گزارش سال ۲۰۲۶ دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، در بخش بررسی تحولات منطقهای، به افزایش شاخصهای کشت و امحای خشخاش در پاکستان اشاره کرده و خواستار نظارت بیشتر بر جابهجایی کشت در کشورهای همسایه شده است. نقد منطقیتر این است که چرا نظارت بر افغانستان با جزئیات گسترده انجام میشود، در حالی که برای تعیین میزان واقعی کشت و تولید در کشورهای همسایه نیز به اطلاعات دقیقتر و بررسیهای منظم نیاز است. مبارزه منطقهای با مواد مخدر زمانی نتیجه میدهد که همه کشورها با معیارهای یکسان ارزیابی شوند و هیچ کشوری از نظارت و پاسخگویی مستثنا نباشد.
مسئولیت جامعه جهانی در این زمینه نیز قابل چشمپوشی نیست. ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، صدها هزار دهقان و خانواده روستایی را با مشکلات اقتصادی روبهرو کرده است. برای خانوادهای که سالها از کشت خشخاش درآمد داشته، صرف ممنوعیت این محصول بدون دسترسی به بازار مناسب برای گندم، زعفران، پنبه و سایر محصولات قانونی، به معنای از بین رفتن منبع اصلی درآمد است. گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان نیز در گفتوگو با دهقانان در هلمند، بدخشان و بادغیس، از بدهی، کمبود آب و درآمد ناکافی محصولات قانونی بهعنوان عوامل بازگشت برخی کشاورزان به کشت خشخاش یاد کرده است.
خود دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ تأکید کرده که مبارزه با قاچاق مواد مخدر یک مسئولیت مشترک بینالمللی است و باید در کنار اقدامات امنیتی، برنامههای معیشت جایگزین، توسعه زیرساختهای زراعتی، دسترسی دهقانان به بازار و کاهش تقاضای مواد مخدر در کشورهای مصرفکننده نیز مورد توجه قرار گیرد. در همان گزارش تصریح شده که صرف امحای مزارع و توقیف محمولهها برای مقابله با این پدیده کافی نیست. بنابراین، موضوع تأمین مالی و استقلال نهادهای تهیهکننده گزارش باید شفاف باشد، اما صرف تأمین مالی از سوی این کشورها بهتنهایی دلیل اثباتشدهای برای دستکاری سیاسی ارقام نیست.
واقعیت این است که حکومت طالبان در ممنوعیت کشت خشخاش به یک دستاورد قابل اندازهگیری دست یافته است. پایین آمدن سطح کشت از حدود ۲۳۲ هزار هکتار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۳ هزار هکتار در سال ۲۰۲۶، تغییری بزرگ در ساختار تولید مواد مخدر افغانستان محسوب میشود. اما این دستاورد نباید بهانهای برای نادیده گرفتن افزایش چهاربرابری کشت در مقایسه با سال گذشته باشد. بازگشت بخشی از دهقانان به این فعالیت نشان میدهد که ممنوعیت امنیتی، بدون ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار، با خطر فرسایش روبهرو است. حکومت طالبان برای حفظ دستاورد خود باید نظارت بر کشت پنهانی، جلوگیری از فساد در اجرای قانون و ایجاد فرصتهای درآمدی برای دهقانان را جدیتر دنبال کند.
در مقابل، سازمان ملل نیز نمیتواند صرفاً با انتشار یک رقم آماری، انتظار داشته باشد که تمام طرفها آن را بدون پرسش بپذیرند. وقتی امکان بررسی میدانی منظم وجود نداشته، فاصله اطمینان آماری گسترده است و حکومت طالبان نیز ارقام متفاوتی ارائه میکند، ضرورت دارد یک هیأت فنی مستقل با مشارکت کارشناسان منطقهای، اطلاعات ماهوارهای و مختصات جغرافیایی زمینهای امحاشده را بررسی کند. چنین بررسیای میتواند هم ادعاهای سازمان ملل و هم آمار حکومت طالبان را در معرض آزمون قرار دهد.
مسئله مواد مخدر افغانستان نباید به میدان رقابت سیاسی میان طالبان، سازمان ملل و قدرتهای منطقهای تبدیل شود. اگر کاهش کشت خشخاش به سود امنیت منطقه و سلامت جامعه جهانی است، حفظ این دستاورد نیز باید به یک مسئولیت مشترک تبدیل شود. روسیه حق دارد نسبت به روش و نتایج گزارش سازمان ملل پرسش مطرح کند و حکومت طالبان نیز باید فرصت دفاع مستند از عملکرد خود را داشته باشد؛ اما هیچیک از مواضع سیاسی جایگزین دادههای قابل راستیآزمایی نمیشود. افغانستان نباید بهتنهایی هزینه مبارزه با مواد مخدر را بپردازد، همانگونه که جامعه جهانی نیز نباید با نادیده گرفتن افزایش کشت در داخل این کشور، از واقعیتهای نگرانکننده چشمپوشی کند. راه حل، نه تبلیغ دستاوردهای بدون نظارت است و نه زیر سؤال بردن یکجانبه عملکرد افغانستان؛ بلکه همکاری منطقهای، شفافیت آماری و حمایت واقعی از دهقانانی است که باید راهی برای تأمین زندگی خود بدون کشت مواد مخدر پیدا کنند.

