افشای اطلاعات افغانها توسط بریتانیا؛ دوسیه حقوقی علیه وزارت دفاع باز شد
حدود یکهزار پناهجوی افغانستانی نخستین گام رسمی برای شکایت از وزارت دفاع بریتانیا به دلیل افشای اطلاعات شخصیشان برداشتهاند. شرکت حقوقی «بارینگز» پیگیر دوسیه و درخواست غرامت ۵۰ هزار پوندی برای هر شاکی است.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ در پی افشای پایگاه دادهای که شامل اطلاعات شخصی ۲۵ هزار پناهجوی افغانستانی و اعضای خانوادههایشان بوده است یک اقدام حقوقی صورت گرفت.
رابرت وایتهد، مالک شرکت حقوقی «بارینگز»، اعلام کرد که نامهای «پیش از اقدام قانونی» به وزارت دفاع بریتانیا ارسال شده است. او افزود شواهدی در اختیار دارد که نشان میدهد برخی از افشا شدگان یا نزدیکان آنان کشته شدهاند و برخی دیگر تهدید یا مورد اخاذی قرار گرفتهاند.
وایتهد تأکید کرد: «مسئولیت حفاظت از این دادهها بر عهده وزارت دفاع بود.»
افشای اطلاعات در فیبری ۲۰۲۲ رخ داد و تا اگوست ۲۰۲۳ پنهان مانده بود. در پی این حادثه، دولت بریتانیا برای افغانستانیهای متأثر، برنامه محرمانه مهاجرتی «مسیر پاسخ افغانستان» را ایجاد کرد که تاکنون ۷۳۵۵ نفر را به بریتانیا منتقل کرده یا در حال انتقال است. این برنامه در جولای برای سایر قربانیان بسته شد.
موکلان این دوسیه شامل افراد بسیار آسیبپذیر مانند اعضای پیشین نیروهای ویژه افغانستانی، کارکنان پولیس و دستگاه قضایی هستند که، با بریتانیا همکاری داشتند.
عدنان مالک، مسئول حفاظت از دادهها در شرکت بارینگز، گفت که ویدیوهایی نشان میدهد گروههای مسلح به جستوجوی کسانی هستند که با نیروهای غربی همکاری کردهاند.
یکی از موکلان گزارش داده که برادرش، افسر پولیس، اخیراً کشته شده است. در دوسیه دیگر، یک عضو پیشین ارتش افغانستانی که به بریتانیا منتقل شده، مجبور شده برای حفظ جان پسرش پول بپردازد.
وزارت دفاع بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که صرف درج نام افراد در پایگاه داده، به معنای هدفگیری آنها نیست و در برابر هرگونه اقدام حقوقی یا درخواست غرامت، بهطور قاطع دفاع خواهد کرد.
