افغانستان و مؤلفه‌های همپذیری؛ راهِ گریز از چرخه‌ی بی‌پایان بی‌ثباتی

در حالی که نزدیک به پنج دهه از تجربه‌ی درگیری‌ها و تحولات پیاپی در افغانستان می‌گذرد، بحران‌های انسانی، سیاسی و امنیتی همچنان این سرزمین را در چنبره‌اش نگه داشته است. کاهش چشمگیر کمک‌های جهانی، بازگشت دسته‌جمعی مهاجران و تشدید فقر، شرایطی ساخته‌اند که نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تهدید می‌کند، بلکه فضای سیاسی را نیز شکننده‌تر کرده است؛ وضعیتی که گروه‌های ناراضی مسلح و غیر مسلح را به مرور در ساختار جغرافیایی و اجتماعی کشور ریشه‌دار می‌سازد و امکان بهره‌برداری بازیگران داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد، زیرا ممکن است بسیاری از عناصر گروه‌های ناراضی در قالب مهاجرین به کشور عودت یافته باشند و آنانی که وابسته به هیچ گروه و جریان سیاسی نیستند نیز در فرایند زمان به دلیل فقر و بیکاری جذب استخبارات بیگانه گردیده و علیه امنیت سراسری به عنوان تهدید قد علم نمایند، زیرا وقتی‌که کشور در معرض موجی از مهاجرین اخراج شده قرار می‌گیرد و هیچ برنامه اقتصادی و معیشتی برای رفع فقر و بیکاری آنان سامان نمی یابد، آنان ناگزیرند که برای تامین معیشت خانواده وارد هرنوع اقدام گردند؛ زیرا در احادیث و منابع اسلامی نیز داریم که می فرمایند فقر اگر از دروازه وارد گردد ایمان از دریچه می‌گریزد و این مورد تاکنون در جامعه افغانستان مصادیق زیادی داشته است و نباید به دلیل سؤمدیریت مجددا تکرار گردد.

افزایش نگرانی‌ها از انفجارها و حملات هدف‌گیری‌شده نیز نشان می‌دهد که خلأ امنیتی و رقابت‌های مسلحانه هنوز راه‌حل نهایی نیافته‌اند. حوادث اخیر که اهدافی را در کابل نشانه گرفته‌اند، هشدارِ روشن‌تری به حاکمیت کنونی کشور و جامعه‌ی جهانی درباره‌ی وجود شبکه‌ها و گروه‌هایی است که از وضعیت ناپایدار سیاسی در کشور سود می‌برند و امنیتِ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را تهدید می‌کنند. این واقعیت بر اهمیت ایجاد نهادهای پاسخگو و فراتر از مرحله‌ی صرف انحصار قدرت تأکید می‌کند، مکلف ساختن مردم به گزارش دهی از موارد امنیتی و مشکوک که آن را طی فرمانی قانونی ساخته و در صورت عدم گزارش دهی، مردم را به مجازات مستحق دانسته‌اند در واقع نوعی کنترل است، تجربه ثابت ساخته است که با کنترل نمی‌توان ثبات و امنیت را در جوامع برقرار ساخت، بلکه مشارکت سیاسی، مدیریت سالم و توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات است که می‌تواند جامعه را در همکاری با حکومت وادار سازد.

با این حال تأثیر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بر معادلات داخلی افغانستان تاریخی و ملموس است. برخی قدرت‌های شرق و غرب گهگاه از گروه‌ها و جریان‌های ناراضی به‌عنوان ابزار نفوذ استفاده کرده‌اند؛ پدیده‌ای که برنامه‌های بومیِ وفاق و سازش را تضعیف می‌سازد. در چنین وضعیتی، ایجادِ یک فرایند گفت‌وگوی ملی که بتواند منافذ بهره‌برداری خارجی را کاهش دهد، به‌سادگی یک گزینه‌ی سیاسی نیست، بلکه ضرورتِ راهبردی برای جلوگیری از تبدیل‌شدن بحران‌های داخلی به ابزار رقابت‌های بیرونی است؛ چنانچه چوب این وضعیت را افغانستان در چند دهه‌ی قبل خورده است و لازم نیست مجددا به چرخه‌ی باطل قبل برگردیم.

در این میان نهادهای سنتی و تاریخی چون لویه‌جرگه از ظرفیت نمادین و سیاسی برخوردارند که می‌تواند مشروعیتِ داخلی را تقویت کند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که وقتی نمایندگی واقعی اقوام، طوایف و اقشار اجتماعی در این مجمع‌ها تضمین شود، امکان رسیدن به توافق‌های وسیع‌تر بالاتر می‌رود. با این‌حال، برگزاری جرگه بدون شفافیت در انتخاب نمایندگان و بدون تضمین مشارکت زنان، اقلیت‌ها و اپوزیسیون‌های خارج‌نشین، خطر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده را دارد؛ بنابراین طراحی سازوکارهای اجرایی و حقوقی برای یک لویه‌جرگه‌ی معتبر امری بنیادین است.

پایان‌دادن به چرخه‌ی خشونت نیازمند هم‌زمان شدن چند اقدامِ هم‌افزا است. نخست، فراخواندن همه‌ی جریان‌های سیاسی از داخل و خارج کشور به میز گفت‌وگو تحت تضمین‌های امنیتی و حقوقی؛ گفت‌وگویی که موضوعات بنیادین نظام سیاسی، حقوق شهروندی و سازوکارهای نمایندگی را در بر گیرد و نه صرفاً تقسیم قدرتِ آنی. دوم، اجرای برنامه‌های ملموسِ اقتصادی و اجتماعی که فشارهای معیشتی را کاهش دهند و انگیزه‌های پیوستن به گروه‌های مسلح را از میان بردارند؛ بازسازی زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و تضمین خدمات پایه نقشِ محوری در خلق یک پایه‌ی باثبات برای توافقات سیاسی دارد. سوم، کار جدی دیپلماتیک با همسایگان و بازیگران منطقه‌ای برای به حداقل رساندن مداخلات و ایجاد چارچوب همکاری اقتصادی و امنیتی که منافع همسایگان را به ثبات افغانستان پیوند دهد. این سه عنصر در صورت همراهی، شانس تبدیل گفت‌وگوهای سطحی به صلحِ پایدار را افزایش می‌دهند.

طرحِ برگزاری یک رفراندوم یا لویه‌جرگه‌ی فراگیر به عنوان پایه‌ی مشروعیت نظام، پیشنهاد جذابی است اما دشواری‌های عملی و امنیتی قابل چشم‌پوشی نیست. موفقیت چنین روندی وابسته به تضمین مشارکت واقعی همه اقشار، نظارت‌های بین‌المللی قابل قبول، و مهیا بودن زیرساخت‌های حقوقی و حفاظتی است. بدون این پیش‌نیازها، رفراندوم یا جرگه ممکن است تنها به یک تلاش نمادین تبدیل شود که نه رضایت گسترده تولید می‌کند و نه ثبات ساختاری را تأمین می‌کند.

ابعاد انسانی بحران به همان اندازه اهمیت دارند که راه‌حل‌های سیاسی. میلیون‌ها نفر که زیر خط فقر زیسته و اکنون در معرض قحطی یا سوءتغذیه‌اند، هرگونه چشم‌انداز سیاسی را از منظر بقا می‌بینند. کاهش فقر و تضمین دسترسی به غذا، صحت و آموزش نه صرفاً یک وظیفه‌ی امدادی، که ستونِ اصلی سیاست ثبات‌بخش است. جامعه‌ی جهانی، بازیگران منطقه‌ای و حاکمیت فعلی باید بدانند که هزینه نادیده‌گرفتن این مسائل، تشدید ناامنی و گسترش حلقه‌های خشونت خواهد بود.

در هر حالت مسیر پیش‌رو دشوار و پر از موانع است؛ اما تجربه‌های تاریخی و مطالعات میدانی حاکی از آن است که با اراده سیاسی متعهد، طراحی فرایندهایی که نمایندگی واقعی را تضمین کنند، و تمرکز بر نیازهای فوری مردم، امکان توقف چرخه‌ی انتقام و خشونت وجود دارد. این راه نه از طریق تحمیل یک‌جانبه اراده و حذف مخالفان، بلکه از مسیر گفتگو، مشروعیت‌سازی و بازسازیِ اجتماعی می‌گذرد. جامعه‌ی افغانستان سزاوار آن است که سرنوشتش را با اختیار و نه با ابزار شدن در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعیین کند. اگر سیاست‌مداران، نخبگان و جامعه‌ی بین‌المللی درکِ درستی از هم‌پذیری و منافع مشترک داشته باشند و بدان عمل کنند، می‌توان امیدوار بود که افغانستان قدم‌هایی واقعی به سوی ثبات بردارد و فصل جدیدی از توسعه و امنیت برای مردم کشور آغاز شود.