افغانستان و چالش برق، اثرات اقتصادی و بیکاری جوانان

برق یکی از چالش‌های بنیادین و روزمره زندگی مردم در افغانستان شده است؛ مشکلی که نه‌تنها آسایش خانگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه ساختار اقتصادی، آموزشی و فرهنگی جامعه را هدف می‌گیرد. در غیاب تامین پایدار برق، بازارها و مراکز عمده تجاری ناچار به کاهش ساعات کاری یا تعطیلی موقت می‌شوند، زیرا روشنایی، سرمایش یا گرمایش و تجهیزات فروشگاهی بدون برق کارایی ندارند. این وضعیت درآمد روزانه کسبه خرد و کارکنان آنلاین و انترنتی نیز را کاهش می‌دهد و امنیت غذایی خانواده‌ها را به‌خطر می‌اندازد، چرا که بسیاری از مشاغل خدماتی و تولیدی به توان الکتریکی وابسته‌اند.

کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز تحت فشار قرار می‌گیرند؛ توقف مکرر خطوط تولید، آسیب به ماشین‌آلات حساس و کاهش ظرفیت تولید باعث افزایش هزینه‌های ثابت و متغیر می‌شود. برای جبران قطعی برق، صاحبان کارخانه‌ها به ژنراتورهای دیزلی و پطرولی روی می‌آورند که هزینه سوخت را چند برابر و آلودگی هوا را تشدید می‌کند. این شیوه نه‌تنها اقتصادی نیست، بلکه به وابستگی به سوخت‌های فسیلی دامن می‌زند و بار مالی سنگینی بر خانوارها و اصناف اجتماعی وارد می‌آورد.

جوانان و فرهنگیانی که از طریق اینترنت به کار و آموزش مشغول‌اند، از دیگر قربانیان کمبود برق‌اند. ناپایداری برق دسترسی به اینترنت را مختل می‌کند، ارتباط با مخاطبان و مشتریان را قطع می‌نماید و پروژه‌ها و فرصت‌های شغلی آنلاین را کاهش می‌دهد. دانش‌آموزان و دانشجویانی که به آموزش مجازی نیاز دارند، در غیاب برق مناسب از روند یادگیری عقب می‌مانند و شکاف آموزشی افزایش می‌یابد. همچنین، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای که محتوا تولید می‌کنند، به دلیل قطع مکرر انرژی، در حفظ کیفیت و تداوم کار خود دچار مشکل می‌گردند.

ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز قابل چشم‌پوشی نیستند؛ قطعی برق می‌تواند خدمات بهداشتی و درمانی، سیستم‌های آب‌رسانی و روشنایی معابر را مختل کند که پیامدهای مستقیم بر سلامت و امنیت شهروندان دارد. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند ژنراتورها، هزینه‌زا و آلاینده‌اند؛ بنابراین نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار برق احساس می‌شود. برای کاهش این معضل باید برنامه‌ریزی درست در نظر گرفته شود توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر محلی (خورشیدی و بادی)، ارتقای شبکه توزیع، سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها، تشویق بهره‌وری انرژی در صنایع و حمایت از پروژه‌های کوچک مقیاس خورشیدی برای مکتب‌ها و مراکز درمانی. مشارکت جامعه بین‌المللی، تسهیل اعتبارهای سرمایه‌گذاری و آموزش نیروی انسانی نیز نقش کلیدی دارند. رفع بحران برق نه‌فقط یک نیاز تکنیکی، بلکه پیش‌شرط بازسازی اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم افغانستان است؛ سرمایه‌گذاری در انرژی پایدار، سرمایه‌گذاری در آیندهِ شغلی، آموزشی و اجتماعی کشور است.

افغانستان از نظر منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از کشورهای بسیار برخوردار در منطقه است؛ دشت‌های وسیع نیمروز، هرات و فراه ظرفیت بالایی برای انرژی بادی فراهم می‌کنند، رودخانه‌های بزرگ مانند هلمند و آمو و ده‌ها رودخانه کوچک‌تر امکان توسعه انرژی برق‌آبی را دارند و دشت‌ها و فلات‌های هموار کشور نیز قابلیت قابل‌توجهی برای نصب پنل‌های خورشیدی دارند. بهره‌برداری هوشمند و گسترده از این منابع می‌توانست نه تنها نیاز داخلی به برق را تامین کند بلکه افغانستان را از واردات پرهزینه برق بی‌نیاز سازد و فرصت‌های اقتصادی بزرگی در تولید انرژی، اشتغال و صادرات انرژی فراهم آورد. با وجود این پتانسیل‌ها، سالانه میلیون‌ها دالر صرف واردات برق از کشورهای همسایه می‌شود که نشان‌دهنده نبود چشم‌انداز واحد، برنامه‌ریزی استراتژیک و محاسبه درست هزینه-فایده از سوی مسئولان است. ضعف در تعیین اولویت‌ها، فقدان هماهنگی میان نهادهای دولتی مرتبط و اختلال در جذب و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از دلایل اصلی این وضعیت‌اند.

علاوه بر این، نبود سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران خصوصی، کمبود تکنسین‌های آموزش‌دیده و ناتوانی در مدیریت پروژه‌های مقیاس بزرگ مانع از آن شده است که پروژه‌های بادی، خورشیدی و آبی به سرعت اجرایی شوند. طرح‌های پراکنده و نیمه‌تمام، تاخیر در فرآیندهای تدارکاتی و قراردادهای ناعادلانه نیز سرمایه‌های داخلی و خارجی را هدر داده است. اصلاح این روند نیازمند رویکردی جامع، شفاف و مبتنی بر اولویت‌بندی ملی است؛ سنجش دقیق پتانسیل‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌های با بازدهی سریع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی همراه با نظارت شفاف، ایجاد ظرفیت‌های فنی بومی و تدوین چارچوب حقوقی و مالی پایدار، شفافیت در هزینه‌ها و آموزش نیروی بومی می‌تواند سالانه میلیون‌ها دالر از هزینه‌های بیخود صرفه‌جویی کرده و برق کشور را به خودکفایی برساند.

نبود استاندارد در نصب پایه‌ها و شبکهٔ توزیع برق یکی از عوامل اصلی قطع مکرر انرژی در مواجهه با بارندگی، باد، زلزله و سایر رویدادهای طبیعی است. زمانی که پایه‌ها به‌درستی طراحی، محاسبه و نصب نشوند یا از متریال نامرغوب و اتصالات ناپایدار استفاده گردد، هر حادثهٔ طبیعی کوچک می‌تواند باعث سقوط پایه‌ها، قطع لین‌ها و ایجاد خطرات جانی برای شهروندان گردد. این وضعیت نشانهٔ ضعف در برنامه‌ریزی شهری، فقدان نظارت فنی و نبود استانداردهای عملیاتی است. پی‌آمدهای این کم‌تدبیری فراتر از قطع روشنایی اند؛ زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز درمانی، پمپاژ آب، بانک‌ها و مراکز آموزشی و تجاری با مختل‌شدن برق آسیب می‌بینند؛ هزینه‌های تعمیر و بازیابی چند برابر می‌گردد؛ و اعتماد عمومی به مدیریت شهری کاهش می‌یابد. همچنین، استفادهٔ مفرط از ژنراتورها و سوخت فسیلی به‌عنوان راه‌حل موقت آلاینده است و بار مالی زیادی بر بخش خصوصی و خانوارها تحمیل می‌کند.

تدوین و اجرای استانداردهای مهندسی برای طراحی و نصب پایه‌ها (شامل محاسبات بار و مقاومت در برابر زلزله و باد، عمق پی‌گذاری مناسب و کیفیت مصالح) ضروری است. ایجاد نهاد یا واحد نظارتی مستقل برای بازرسی پروژه‌ها از مرحلهٔ تدارک تا نصب و راه‌اندازی لازم است. همینطور آموزش و گواهی‌نامه‌دار کردن تکنسین‌ها و پیمانکاران و الزام به استفاده از قطعات با کیفیت و تأییدشده می‌تواند عمر شبکه را طولانی‌تر کند و برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه و پایش مستمر (با استفاده از فناوری‌هایی مانند حسگرها و پهپادها) از بروز فاجعه جلوگیری خواهد کرد.

در بلندمدت، افزایش سرمایه‌گذاری در لین‌کشی زیرزمینی در مناطق پرجمعیت و اجرای پروژه‌های مقاوم‌سازی شبکه باید در دستور کار قرار گیرد. شفافیت در قراردادها، مشارکت مردم و تأمین بودجهٔ پایدار برای تعمیر و نگهداری، کلید پیشگیری از تکرار این معضلات است. رفع این کوتاهی‌ها نه تنها مصرف‌کنندگان را از خاموشی رها می‌سازد، بلکه هزینه‌های اقتصادی و انسانی ناشی از بحران را به‌طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

هیچ‌گاه برای برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی تولید برق دیر نیست. با تدوین یک برنامه منظم و برداشتن گام‌های عملی کوچک اما پیوسته، می‌توان در چند سال آینده وابستگی به واردات برق را کاهش داد و به سمت خودکفایی حرکت کرد. تهیه نقشه‌ای دقیق از ظرفیت‌های بادی، خورشیدی و آبی کشور و اجرای پروژه‌های آزمایشی در مناطق مستعد، امکان سنجش فنی و اقتصادی طرح‌ها را فراهم می‌سازد و مسیر تصمیم‌گیری را روشن‌تر می‌کند. تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق مشوق‌های مالی و حقوقی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را تسریع نماید.

یادداشت اختصاصی

لینک کوتاه

https://sarie.news/a4008s

 

دکمه بازگشت به بالا