اقتصادي محاصره که ملي خودکشي؟
د پولې تړل، بېکنتروله نرخونه او د ملت پر اوږو بار په وروستیو میاشتو کې د خوراکي توکو، جامو او ساختماني سامانالاتو په بیو کې داسې بېسارې لوړه کچه رامنځته شوې چې د عادي افغان لپاره یې ژوند په دوامداره اقتصادي کړاو بدل کړی دی. دا لوړوالی نه موسمي دی، نه طبیعي، او نه هم یوازې د نړیوال بازار اغېز؛ بلکې تر ډېره د ناسمې پریکړې، کمزوري مدیریت او منظم اقتصادي استثمار پایله ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بازار ډېری اساسي توکي له پاکستان څخه نه واردېږي. سره له دې، د پاکستان سره د پولې تړل — چې د ملت د سیاسي احساساتو له پلوه د درک وړ غوښتنه ده — په عملي ډول د نرخونو د انفجار سبب ګرځېدلې ده. ستونزه خپله د پولې تړل نه دي؛ ستونزه دا ده چې دا پریکړه د بدیلو لارو، بازار د تنظیم، او د نرخونو د کنټرول له هر ډول میکانېزم پرته عملي شوې ده.
یو شمېر تجاران، د حاکمې واکمنۍ له نفوذي کړیو سره په ښکاره یا پټه همغږي کې، له همدې وضعیت څخه د بېساري ګټې اخیستنې په حال کې دي. احتکار، مصنوعي کمښت، او بېرحمانه نرخلوړونه اوس د بازار عادي قاعده ګرځېدلې ده. دا نور سوداګري نه ده؛ دا اقتصادي چور او چپاول دی.
له بلې خوا، هغه چارواکي چې دا پرېکړې کوي، نه د بازار له درد سره مخ دي او نه د نرخ له اور سره سوځي. هغوی په عشرتابادو کورونو، خوندي اداراتو او د ولس له واقعي ژوند څخه لرې فضا کې ناست دي. خو تاوان یې د مزدور، بزګر، کډوال، کونډې او یتیم پر اوږو بار شوی دی. دا حالت یوازې بېعدالتي نه، بلکې له ملت سره ښکاره جفا ده.
که پاکستان هره ورځ شاوخوا څلور میلیونه ډالر اقتصادي زیان ویني، نو دا تصور خام دی چې افغانستان به بېتاوانه پاتې شي. افغانستان، چې اقتصاد یې لا له وړاندې کمزوری، منزوی او د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی، هره ورځ لږ تر لږه یو نیم تر دوه میلیونه ډالرو پورې مستقیم او غیر مستقیم زیان ویني. دا زیان نه پر سیاسي تصمیمنیوونکو لګېږي او نه پر واکمنو کړیو؛ دا زیان یوازې د ولس د ډوډۍ له دسترخوانه پرې کېږي.
اقتصادي خپلواکي د شعارونو په ویلو نه ترلاسه کېږي.
ملي حاکمیت د ولس د وږي کولو په بیه نه ساتل کېږي.
او سیاسي پرېکړې، که د اقتصادي عقل، تدبیر او ټولنیز عدالت له چوکاټه بهر وي، نو پایله یې ملي ثبات نه، بلکې تدریجي انفجار وي.
که حاکم حکومت رښتیا هم د ملت استازیتوب کوي، نو مکلف دی چې:
د نرخونو د کنټرول واضح او عملي تګلاره اعلان کړي؛
د احتکار او انحصار پر ضد جدي اقدام وکړي؛
بدیلې سوداګریزې لارې فعاله کړي؛
او تر ټولو مهمه، د ولس اقتصادي زغم د سیاسي معاملو قرباني نه کړي.
که نه، تاریخ به دا پریکړې د «سیاسي جرأت» په نوم ونه یادوي،
بلکې د ملت پر ضد د اقتصادي بېپروایۍ په توګه به یې ثبت کړي.
ليکوال: شاهين پټهان
