امضای قرارداد آب هلمند؛ پیوندها و تنشها بر سر حقآبه
در ششم ماه دلو ۱۳۱۷ خورشیدی در کابل، نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان سید باقر کاظمی بهعنوان سفیر کبیر ایران و علیمحمد خان بهعنوان وزیر امور خارجه افغانستان سندی را تحت عنوان «قرارداد تقسیم آب رود هیرمند» به امضا رساندند که شامل شانزده ماده و یک اعلامیه پیوست بود و هدف آن تعیین و تنظیم میزان آب قابل تخصیص به ایران از حوضه آبی هیرمند بود. این سند در هر دو نسخه فارسی تنظیم و به مهر نمایندگان دو کشور مزین شد و متعاقباً توسط مجلس شورای ملی ایران نیز تصویب گردید.
متن و چارچوب این قرارداد تاریخی، دستگاهی برای حل موقت یک مناقشه طولانی میان دو همسایه فراهم آورد؛ مناقشهای که ریشههای آن به تغییر مرزها، الگوهای طبیعی رودخانه و نیازهای کشاورزی منطقه سیستان و بلوچستان ایران بازمیگردد. با این حال، آنچه از امضای یادشده فراتر رفت، ماهیت پیچیدهٔ حقآبه در حوزههای فرامرزی است؛ موضوعی که با تکیه بر دادههای هیدرولوژیک، تغییرات اقلیمی و نوسانات بارندگی گره خورده و بهراحتی قابل حلوفصل صرفاً بر پایهٔ متون حقوقی نیست.
در عمل، قراردادهای آب بینالمللی از جمله معاهده هیرمند اغلب بهعنوان چارچوبی عمل میکنند که باید در مقابل واقعیتهای میدانی و تغییرات اقلیمی انعطافپذیر باشند. طی دهههای متمادی کارشناسان و مقامهای هر دو کشور بر سر تفسیر، اجرا و محاسبهٔ میزان حقآبه اختلاف نظر داشتهاند؛ بهویژه در سالهایی که میزان ورودی آب به حوضهٔ آبی هیرمند بهخاطر خشکسالیهای ممتد کاهش مییابد یا با ساخت تأسیسات آبی جدید در بالادست تغییر میکند. این نوسانات موجب شده که موضوع حقآبه گاهبهگاه به محور تنشهای سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و کابل بدل گردد.
از منظر فنی، برخی منابع تاریخی و پژوهشی اشاره کردهاند که در متون مذاکره و پروتکلهای مرتبط با قرارداد اولیه، توزیع نسبی آب از جمله تعیین سهم ایران از مقاطع مشخصی همچون بند کمالخان مطرح بوده است؛ هرچند اجرا و پیمایش دقیق مقادیر آب در عمل همواره با دشواری همراه بوده است. این امر نشان میدهد که هرچند چارچوب حقوقی و متنی وجود دارد، اما حل اختلاف در عمل نیازمند نهادهای مشترک اندازهگیری، شفافیت دادهها و ابزارهای فنی برای ارزیابی جریان آب است که تا کنون دو طرف به این توافق دست نیافته اند تا با تشکیل هیات مشترک میزان آب و سنجش آن در دهراوود مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال نباید فراموش کرد که پیوندهای انسانی و تاریخی میان دو کشور عمقی فراتر از مناقشات آب دارد. نسلهای پیاپی از هموطنان افغان در ایران سکونت یافتهاند؛ جمعیت بزرگی که در طول بیش از چهار تا پنج دهه اخیر، به دلایل جنگ، ناامنی و محنت اقتصادی به ایران مهاجرت کرده و در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی آن کشور حضور داشتهاند. نهادهای بینالمللی نیز آمار قابلتوجهی از جمعیت ثبتشده و ثبتنشدهٔ افغانها در ایران ارائه کردهاند و تعاملات اجتماعی و اقتصادی این جامعه با جامعه میزبان، یکی از وجوه تعیینکنندهٔ روابط دوجانبه است. این واقعیت انسانی، خود دلیل دیگری است برای آنکه اختلافات فنی و سیاسی بر مناسبات کلی دو ملت سایه نیفکند.
تجربهٔ گذشته نشان داده که راهحلهای پایدار برای مناقشات آب میان دو کشور همسایه نیازمند رویکردی فنیمحور، شفافیت در تبادل دادههای هیدرولوژیک و نهادهای نظارتی مشترک است؛ بهعلاوه، ایجاد سازوکارهای حل اختلاف و پروژههای مشترک مدیریت بحران آب میتواند از تبدیل موضوعی فنی به مسئلهای با بار سیاسی جلوگیری کند. در این چارچوب، حسن همجواری و احترام متقابل میتواند مسیر رسیدن به توافقهای انعطافپذیر و مبتنی بر واقعیتهای اقلیمی را تسهیل کند.
آنچه از متن تاریخی قرارداد تقسیم آب هیرمند و تجربهٔ چند دههٔ اخیر میتوان آموخت، ضرورت نگاه فراتر از سند حقوقی صرف است، نگاهی که همدلانه به مشکلات مردمی دو کشور بنگرد که از کمآبی و خشکی آسیب میبینند، و همزمان منافع ملی و حاکمیتی دو کشور را مدنظر قرار دهد. با توجه به اینکه ایران و افغانستان در طول سالیان طولانی روابط فرهنگی، اقتصادی و انسانی گستردهای داشتهاند، دور از انتظار نیست که با ارادهٔ مشترک و اتکا به دادههای علمی و اصول حسن همجواری، راهحلی عادلانه و عملی برای مسئلهٔ حقآبه هیرمند یافت شود چنانچه مقامهای دو طرف در سالهای اخیر نیز بارها بر لزوم گفتوگو و همکاری در این زمینه تأکید کردهاند.
با وجود همهٔ دشواریها و گاهوبیگاه تنشها، آئیننامهها و قراردادهای امضاشده در گذشته میتوانند نه بهعنوان موانع که بهعنوان نقطهٔ شروعی برای گفتگوهای فنی و میاندولتی مورد استفاده قرار گیرند؛ گفتگوهایی که با در نظر گرفتن تغییرات بارشی، مدیریت منصفانهٔ منابع آبی و حفاظت از معیشت مردم حاشیهٔ هیرمند، مسیر صلح و همکاری را تضمین کند. پیگیری چنین راهکارهایی، علاوه بر آرامسازی مناسبات دیپلماتیک، زمینهٔ تحکیم روابط انسانی و اقتصادی میان دو همسایه را نیز فراهم خواهد ساخت.
نویسنده: محمد امین فرهمند
