انتخابات عراق؛ جدال اراده‌ها در سرزمین رنج
انتخابات پارلمانی عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد صرفِ یک رقابتِ حزبی نبود؛ بلکه این رویداد بازتابِ تصادمی دیرپا بین خواست عمومیِ که عبارتند از توسعه، امنیت و حکومت‌پذیری از یک‌سو و موانع ساختاریِ احزاب سنتی و نفوذ بازیگران خارجی از سوی دیگر است. تعیینِ تاریخ رسمی رأی‌گیری پایانِ یک فصل نا معلوم بود، اما خودِ برگزاری انتخابات در شرایطِی که قوانین انتخاباتی تغییر یافته بود، قطبی‌شدن سیاسی و فضای منطقه‌ای در چنین حالت پرتنش و ملول بود، لذا چنین وضعیت استقلال در تصمیم‌گیری و مشروعیت آن را نیز کاملا زير سئوال برده است.
بازگشت نسبی به نظامِ تناسبی و تغییرات در قانون انتخابات، وعده‌ای برای گسترش نمایندگی و کاهش انحصار قدرت توسط حلقات و افراد خاص بود؛ اما در عمل اصلاحاتِ اخیر که به نحوی در توازنِ سهمِ احزاب و ائتلاف‌ها بازطراحی شده‌اند، می‌تواند جایِ چهره‌های مستقل و گروه‌های نوظهور را تنگ‌تر سازد و فرآیند رقابت را مجدداً به نفعِ قدرت‌های سازمان‌یافته سوق دهد. لذا تغییرات مکانیزمی در سامانهٔ شمارش و سقف‌های ائتلافی، در غیابِ اعتماد عمومی و شفافیت نهادی، نه تنها توسعه‌گرایی را تقویت نمی‌کند که امکانِ انحصارخواهی سیاسی را بالا می‌برد.
سیاستِ مشارکتِ مردمی، آینهٔ دیگری است که نشان می‌دهد چقدر این انتخابات می‌تواند به بازتابِ واقعی ارادهٔ جامعه بدل شود. سرِنوشت انتخاباتِ ۲۰۲۵ عراق تحت تأثیر فراخوانِ تحریمِ برخی جریان‌های برجسته این کشور، نومیدیِ اقشار جوان شهرنشین و فشارهای خارجی قرار گرفته بود؛ واقعیتی که توانست سطح مشارکت را تضعیف و مشروعیتِ نمایندگان را زیر سؤال ببرد. در بطنِ این بحران، پرسشِ اصلی این است که چه کسی از سطح پایین مشارکت عمومی در این انتخابات سود می‌برد و چه کسانی از خلأ مشروعیتی که پدید می‌آید، بهره‌مند خواهند شد.
ابعاد منطقه‌ای و نقشِ نیروهای مسلحِ شبه‌نظامی و محورهای نفوذ آنان بخش دیگری از معادله‌اند. حضور و نفوذ سازمان‌هایی که ارتباطِ چندوجهی با برخی همسایگان عراق دارند و همزمان فشارهای دیپلماتیک و امنیتی از سوی بازیگران فرامنطقه‌ای، صحنهٔ انتخاباتی عراق را به مزرعه‌ای برای رقابت‌های فرامرزی تبدیل کرده است. گزارش‌ها و نشست‌های پیش از انتخابات نشان می‌دهد که هم نیروهای امنیتی این کشور و هم اعضای برخی گروه‌های ذی‌نفوذ در قالب رأی‌دهندگان یا عاملان نفوذ سیاسی فعال بوده‌اند؛ عاملی که به پیچیدگیِ ترکیبِ نتایج و فرآیند تشکیل دولتِ آتی می‌افزاید.
از سوی دیگر، مشاهدات میدانی و گزارش‌های خبری حاکی است که موجِ اتهامات علیه مداخلات خارجی با شیوه‌های سیاسی، مالی و حتی اطلاعاتی می‌تواند به ابزارِ مشروعیت‌زدایی علیه نهادهای انتخابی بدل شود. اگر چشم‌انداز انتخابات صرفاً به تقابلِ بازیگران داخلی خلاصه شود؛ اما لایه‌های نفوذ خارجی همچنان بی‌پاسخ بماند، فرصتی مهیا می‌شود تا نتیجهٔ انتخابات به‌عنوان محصولی نه از ارادهٔ مردم، بلکه از زیرکیِ بازیگران قدرتمند تعبیر گردد؛ سناریویی که برای ثباتِ داخلی و اعتمادِ اجتماعی فاجعه‌بار خواهد بود.
در چنین وضعیتی که کشاکش بر سر انتخابات عراق جریان دارد رسانه‌ها در این شرایط نقشِ تعیین‌کننده‌ای دارند؛ نه به معنای مهندسیِ رأی، که به‌عنوان نگهبانِ فضای اجتماعی و مرجعِ حقیقت‌محور که واقعیت‌های میداانی در این انتخابات را منعکس سازند، افشای هرگونه مداخلهٔ خارجی، پیگیری جرایم انتخاباتی و مطالبه‌گری دربارهٔ شفافیتِ منابع مالی احزاب می‌تواند پرده از واقعیت‌های حاکم در این انتخابات بردارد. پیوندِ ملی، مذهبی و امنیتی در این کشور جایگاه ویژه دارد که می‌تواند به واقعیت آرا عمومی و انتخاب نمایندگان تأثیر ژرف داشته باشد که اگر بازنگری در آن مورد صورت گیرد واقعیت‌های اجتماعی در این کشور بیشتر از هر زمان دیگر منعکس خواهد شد؛ به‌ویژه در جامعه‌ای که مرجعیتِ دینی و گفتمان مقاومت اهمیتِ نمادین دارد و پذیرشِ نهادهای نوین سیاسی به این پیوندها وابسته است، طبيعي است که بیشترین آرا باید سهم جریان‌های ياد شده باشد مگر اینکه تقلبات و مداخلات گسترده نتیجه را طوری دیگر رقم بزند.
در کنار این‌ها، ضرورتِ بازتعریفِ رابطهٔ بغداد با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای غیرقابل انکار است؛ تقویتِ نهادهای بومیِ انتخابات، ارتقای ظرفیتِ کمیسیون‌های ناظر و تضمینِ خروجِ نیروهای خارجی در چارچوبِ زمان‌بندیِ شفاف، از شروطِ محوری بازسازیِ اعتماد عمومی‌اند. پرداختن به این موضوعات به‌صورتِ مستمر و مبتنی بر مستندات می‌تواند لایه‌های مداخلات را آشکار ساخته تا جامعهِ مدنی و نخبگان این کشور قادر گردد در فرآیند بازسازیِ اعتماد فعال باشند.
نمونه‌هایی که نشان می‌دهد چگونه مداخلات خارجی در روندهای انتخاباتیِ کشورهای منطقه، به‌جای تقویتِ دموکراسی، راهِ تضعیفِ ارادهٔ ملی و بی‌ثباتی را هموار کرده‌اند؛ چنانچه این وضعیت در افغانستان باعث سلب اعتماد مردم از نظام گردیده و پایه‌های مشروعیت را سست کرد، از آنجا که آیندهٔ ثبات عراق با پیوندهای اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای گره‌خورده است، تکیه بر همکاری‌های منطقه‌ایِ مبتنی بر همگرایی، به‌ویژه در حوزهای انرژی، اقتصاد و امنیت، می‌تواند راهی برای کاهشِ تکیهٔ صرف بر بازیگران فرامنطقه‌ای باشد و در این راستا باید با شرکای منطقه‌ای تعامل بیشتر صورت گرفته و گفتگو بر سر توسعه عراق در ابعاد مختلف می‌تواند زمینه‌ساز ثبات این کشور گردد. انتخابات ۲۰۲۵ عراق می‌تواند نقطهٔ اتصالِ امید یا آغازِ دور دیگر از مشروعیت‌زدایی باشد. آیا عراق می‌تواند کانال‌های جدیدِ مشارکت و عدالت سیاسی را باز کند و استقلالِ تصمیم‌گیریِ ملی را احیا نماید، یا بار دیگر قربانیِ میثاقِ قدرت‌های داخلی و خارجی خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش نه در شعار که در شفافیتِ روندها، محافظت از مرزهای سیاسیِ این کشور و تقویتِ نهادهای مدنی نهفته است.
نویسنده: محمد امان فلاح
لینک کوتاه
