انتقال جنگجویان از سوریه به افغانستان؛ زنگ خطر امنیت منطقهای و آزمون حاکمیت کابل
گزارشها و هشدارهای تازه درباره انتقال عناصر مسلح و جنگجویان خارجی از سوریه به افغانستان، زنگ خطری جدی برای ثبات منطقهای و روابط همسایگان به صدا درآورده است. این نگرانیها نه تنها از سوی نهادهای بینالمللی مطرح شده، بلکه نماینده دائمی ايران در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر ابعاد تهدید و ضرورت پاسخ مشترک تأکید و برای جلوگیری از آن خواهان اقدامات جمعی شده است.
در نشست اخیر اعضای شورای امنیت و گزارشهای کارشناسی سازمان ملل درباره انتقال جنگجویان خارجی به افغانستان و آسیای مرکزی هشدار دادهاند؛ پدیدهای که در گذشته بارها بستر تولید ناامنی فرامرزی و حملات تروریستی را فراهم کرده است. این پیامها نشان میدهد که هر گونه موج جدید ورود جنگجویان خارجی میتواند شبکههای خرابکار را تقویت و تهدیدهای محلی را به سرعت فراتر از مرزها ببرد.
همسایگان افغانستان از ایران و پاکستان گرفته تا کشورهای آسیای میانه و چین این پدیده را تکاندهنده میدانند و از پیامدهای آن بر امنیت شهروندان و سرمایهگذاریهای منطقهای ابراز نگرانی کردهاند. نشستهای اخیر منطقهای که بدون حضور نمایندگانی از حاکمیت کنونی افغانستان برگزار شد، بار دیگر نشان داد که کشورهای مجاور خواهان تضمینهای ملموس در حوزه مبارزه با تروریسماند و آمادهاند تا در چارچوب اعتمادسازی گام بردارند؛ اما شرط لازم، اقدام عملی و شفاف از سوی کابل است.
از منظر امنیتی، ورود جنگجویان خارجی به افغانستان میتواند سه پیامد نگرانکننده به دنبال داشته باشد: اول، بازتولید شبکههای افراطی و افزایش ظرفیت عملیاتی گروههای تروریستی منطقهای؛ دوم، تشدید رقابتهای خارجی در خاک افغانستان که ممکن است منجر به بیثباتی بیشتر و درگیریهای نیابتی شود؛ و سوم، تضعیف هرگونه تلاش دیپلماتیک برای به رسمیت شناخته شدن یا کاهش تحریمها عليه افغانستان، چرا که جامعه بینالملل معمولاً امنیت منطقهای را پیششرط تعامل سیاسی میداند. این ابعاد از سوی نهادهای ناظر بینالمللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در چنین بستری، پرسش اصلی این است که حاکمیت کنونی افغانستان چگونه میتواند هم نگرانیهای امنیتی همسایگان را رفع کند و هم در مسیر کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی گامهای عملی بردارد؟ پیشنهادهای راهبردی و عملی که میتواند همسایگان را اقناع و نهادهای بینالمللی را نسبت به نیت افغانستان مطمئن نماید عبارتاند از:
۱) تقویت نظارت مرزی و همکاری اطلاعاتی با همسایگان
کابل باید دسترسی و تبادل اطلاعات با ایران، پاکستان، و کشورهای آسیای میانه را به صورت رسمی و سازوکارمند افزایش دهد. ایجاد کانالهای مشترک اطلاعاتی، گمرکی و پلیسی در مناطق مرزی و بازبینی مسیرهای محتمل انتقال نیروها میتواند ضمن کاهش تردد مشکوک، همسایگان را نسبت به توان عملیاتی حکومت کنونی در کنترل مرزها متقاعد کند.
۲) اجازه ورود ناظران مستقل و گزارشدهی شفاف
برای اینکه ادعاها و تکذیبها از منظر بینالمللی قابل راستیآزمایی باشد، پذیرش ناظران تخصصی (از سازمان ملل یا نهادهای منطقهای) برای بازرسیهای موردی، یا دستکم فراهم آوردن گزارشهای منظم و قابل استناد درباره اقدامات ضدتروریستی، ضروری است. شفافیت اطلاعاتی، عامل کلیدی در کاهش شک و بدگمانیهای منطقهای است.
۳) اقدام قضایی و بازپروری مقابلهای برای بازداشتشدگان
حاکمیت کنونی باید نشان دهد که با هر فرد مشکوک بر اساس چارچوب حقوقی برخورد میکند، پیگرد قانونی، محاکمه عادلانه (حتی در شکل و شرایطی که جامعه بینالملل قابل قبول بداند) و برنامههای بازپروری/اخذ تعهد میتواند نمونهای از اراده عملی برای ریشهکنی تهدید باشد. برخوردهای غیرشفاف یا رهاسازی سرنوشتناپذیر افراد، بر بیاعتمادی میافزاید.
۴) ایجاد و اعلام سیاست منطقهای ضدتروریسم با شواهد عملی
حاکمیت کنونی نیاز دارد یک استراتژی ملی و منطقهای ضدتروریسم را با اهداف یکی شدن با قوانینبینالمللی، شاخصهای قابل اندازهگیری و زمانبندی اعلام کند؛ از پایش مناطق پیرامونی گرفته تا مهار تأمین مالی و شبکههای ارتباطی این گروهها باید اعلام و اجرای چنین سیاستی، به همراه انتشار گزارشهای دورهای، میتواند مبانی اعتمادسازی را فراهم آورد.
۵) دیپلماسی فعال و نتایج ملموس در حوزههای همپوشان
پاسخ به نگرانیهای امنیتی باید با دیپلماسی اقتصادی و اجتماعی همراه شود؛ تسهیل بازگشت پناهجویان تحت نظارت بینالمللی، تضمین امنیت پروژههای سرمایهگذاری خارجی (بهویژه پروژههای چین و منطقه) و مشارکت در عملیات مشترک ضدتروریسم، نشانههایی از اراده عملی برای ثبات است که میتواند به اعتبار داخلی و خارجی کمک کند.
لذا مسیر کسب مشروعیت، کوتاهمدت و تنها از طریق اظهارنظر نیست. مشروعیت داخلی بر پایه امنیت، عدالت، مشارکت سیاسی شهروندان و ارائه خدمات عمومی فاقد تبعیض محقق میشود؛ و مشروعیت بینالمللی نیز تابعی از رفتار مسئولانه در عرصه منطقهای و پایبندی به استانداردهای مبارزه با تروریسم است. اگر حاکمیت کنونی خواهان تعامل سازنده با همسایگان و جامعه جهانی است، لازم است نگرانیهای امنیتی همسایگان را نه به عنوان پیامد سیاسی که به عنوان یک محور عملیاتی نگریسته و برای رفع آنها برنامهریزی و مدارک قابل قبول ارائه و تولید کند.
چنین گزارشها و هشدارهای امنيتی اگرچه برای افغانستان نگرانکنندهاند، اما فرصت دیپلماسی و اصلاح را نیز پیشروی کابل میگذارند؛ فرصت تبدیل شک و تردیدها به همکاریهای منطقهای و تهدید بالقوه به تضمینِ همکاری منطقهای مشروط به اقدامات جدی، شفاف و قابل راستیآزمایی از سوی حاکمیت کنونی افغانستان که نتیجه آن اعتمادسازی منطقهای و جهانی است و مسیر تعامل بهتر را با جهان پیرامونی برای افغانستان میگشاید.
نویسنده: محمد امان فلاح
