بازی خطرناک دسیسهسازی؛ چرا منطقه به سوی بیثباتی میرود؟
در هفتههای اخیر، مناسبات امنیتی و دیپلماتیک در آسیای میانه و جنوب آسیا بیش از هر زمان دیگر تشدید و مرزها نا امن شده است؛ پاکستان کارزار فشار چندجانبهای علیه حکومت کنونی در افغانستان آغاز کرده، ایالات متحده صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را تعلیق نموده و همزمان گزارشهایی از حملات مرزی که از خاک افغانستان به قلمرو تاجیکستان انجام شده و منجر به کشته شدن غیرنظامیان خارجی گردیده، منتشر شده است. این همزمانی حوادث به سرعت به یک معمای منطقهای تبدیل شده که میتواند بهجای کاهش، دامن ناامنی و سوءبرداشتها را بیافزاید.
پاکستان، برخلاف دهههای گذشته که رابطهاش با کابل همواره در ابعاد دیپلماتیک پیچیده و پرتنش بوده، اینبار با استفاده از دسیسههایی همچون حملات مرزی و ابراز نگرانی از ورود گروههای مسلح از افغانستان به پاکستان، سیاستی پیچیدهتر اتخاذ کرده و با استفاده از این سناریوها فشارهای سیاسی و دیپلماتیک را بر افغانستان تشدید مینماید.
اسلامآباد حکومت کنونی افغانستان را مسئول افزایش ناامنی در منطقه قلمداد میکند و از جامعه بینالملل خواستار اقدام هماهنگ علیه افغانستان شده است؛ خواستی که اگر بدونِ مکانیسمهای قابل اعتماد و حقیقتیابی مستقل و بر اساس سناریوهای پاکستان دنبال شود، میتواند به گسترش اختلافات و حتی کنشهای یکجانبه منجر شود.
در سوی دیگر، حادثهای اخیری که تاجیکستان از آن سخن گفته و بازتابهای بینالمللی یافته است، عمق نگرانیهای منطقهای را روشن میکند، حملاتی که از طریق مرز با افغانستان انجام شده و به کشته شدن شهروندان خارجی از جمله کارگران چینی منجر شده است. این رخدادها بلافاصله واکنشهایی در سطوح منطقهای برانگیخت؛ تاجیکستان برای مقابله با این تهدیدها از کمکهای بینالمللی و حتی همکاریهای نظامی و اطلاعاتی با بازیگران بزرگتری مانند روسیه درخواست کمک کرد. چنین تحولی، محیط امنیتی مرزی را بهسرعت بیثبات میسازد و بهانهای به کشورهایی میدهد که خواهان سختگیری امنیت مرزی و تمایل به تهاجم علیه آنچه «پناهگاههای امن تروریستی» مینامند، هستند و تحقق این فرضیه میتواند آتش مجدد را در افغانستان روشن سازد.
در این میان، واکنش واشنگتن نیز قابل تامل است، تصمیم ایالات متحده برای تعلیق ویزاهای مربوط به شهروندان افغانستانی که شامل برنامههای ویژه برای همکاران پیشین آمریکا نیز میشود پیامی سیاسی و امنیتی دارد؛ پیامی که میتواند امیدها و کانالهای ارتباطی بشردوستانه و حقوق بشری را پشت پا زده و در کوتاهمدت هزینههایش متوجه مردم افغانستان شود. تاریخ نشان داده که محرومسازی پناهجویان از حقوق بشری شان اغلب فضا را برای سیاستورزی تهاجمی و روایتسازی خصمانه فراهم میآورد.
اما سؤال کلیدی این است که چرا این وضعِ فعلی بهراحتی میتواند به شعلهور شدن بحران منطقهای انجامد؟ پاسخ در سه عامل ساختاری نهفته است، اول فقدان مشروعیت و نمایندگی داخلی حکومت در کابل که مانع از شکلگیری کنشهای جمعی و هماهنگِ افغانها در برابر تهدیدات خارجی میشود؛ دوم ضعف نهادهای مرزی و اطلاعاتی منطقهای که امکان تشخیص عاملان واقعی حملات را چالشزا میسازد؛ و سوم نبود کانالهای اعتماد بین کشورها که هر حادثه را با انگ اتهامزنی و تنبیه یکجانبه به عنوان حربه علیه دیگری استفاده میکند. وقتی هر کشور خارجی حادثهای را بهسرعت بهعنوان «عمل هماهنگِ حکومت رقیب» معرفی کند، فضای دیپلماتیک از بین رفته و زمینههای تنش بیش از هر زمان دیگر مهیا میگردد.
پیشنهاد راهبردیِ ملموس در برابر این معضل، بازمیگردد به هسته اصلیِ امنیت پایدار که عبارت از تشکیل یک حاکمیت با مشروعیت داخلی و رسمیت بینالمللی است. حکومت فراگیر نه یک شعار نمادین، بلکه ابزارِ بازسازیِ «اجماع ملی» است؛ اجماعی که میتواند دو نتیجه مهم داشته باشد، نخست کاهش انگیزههای داخلی برای حمایت یا سکوت در برابر گروههای مسلحِ برآمده از اختلافات سیاسی؛ دوم ارتقای توانایی مذاکره و همکاری با بازیگران منطقهای، زیرا کشوری که با مردم خود اجماع دارد، کمتر در معرض اتهام و فشار بینالمللی قرار میگیرد. این گزاره بههیچوجه تضمینکنندهٔ یکشبهٔ امنیت نیست، اما پیششرطِ هر راهحل دیپلماتیک و امنیتیِ پایدار است.
در سطح منطقهای نیز گزینههایی واقعگرایانه وجود دارد که میتواند از تشدید بحران جلوگیری کند، مکانیسمهای مشترک نظارت مرزی و تیمهای فنی-اطلاعاتی متشکل از کشورهای همجوار برای بررسی حادثهها، کارگروههای حقیقتیابی مستقل با حضور ناظرین بینالمللی، و کانالهای گفتوگوی سریع برای جلوگیری از واکنشهای هیجانی و یکجانبه. این ابزارها فرصت میدهند تا پیش از اعمال تحریم یا عملیات نظامی، عوامل واقعی شناسایی شوند و پاسخها متناسب و مشروع به عاملین نا امنی داده شود.
همچنین، بازیگران بزرگِ منطقهای (چین و روسیه) و بازیگران متوسط منطقهایِ (همچون پاکستان و تاجیکستان) باید در فضای چندجانبهگرایی عمل کنند، همکاری امنیتیِ محدود اما کارآمد در مرزها، حفظ خطوط باز سیاسی با کابل، و بهرسمیتشناختن این واقعیت که تضعیف کاملِ حکومت افغانستان یا بحرانسازی سیاسی نمیتواند صلح و ثبات و امنیت مرزها را تامین کند، در غیر این صورت، هر طرفی که احساس کند ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک اش ناکافی است، ممکن است به گزینههای پرهزینهتر و خطرناکتر فکر کند و این همان سناریویی است که باید از آن گریخت.
با این حال، جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی حقوقبشری نیز نقش حیاتی در کاستن از تنشهای مرزی دارند، با فشارهای حسابشده و بهموقع برای ایجاد زمینههای تحقیقات شفاف میتوانند عاملین واقعی را شناسایی و به تأمین امنیت کمک کنند.
لذا، با دست یازیدن به اتهامات نا امنی مرزی و اقدامات تنبیهی به عنوان ابزار فشار علیه یک کشور، نه تنها وضعیت را بهبود نخواهد داد بلکه تقابل را بیش از هر زمان دیگر افزایش میدهد. راهِ خروج از این دور باطل، گشودن مسیرِ مذاکرات منطقهای مبتنی بر همکاریهای فنی-امنیتی، و مهمتر از همه تلاش برای ایجاد حکومتی فراگیر و همه شمول در افغانستان است؛ حکومتی که هم بتواند از مرزهایش دفاع کند و هم مشروعیت لازم را برای همراه ساختن مردم خود و کاهش بهانههای فشار خارجی بهدست آورد. در غیر این صورت، هر حادثهٔ کوچک میتواند جرقهای برای بحرانی بزرگتر شود که هزینهاش را بیش از هر کشور دیگر افغانستان و مردم اش خواهد پرداخت.
یادداشت اختصاصی
