بررسی اوضاع خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان
همه ساله از بیست و هفتم حوت به عنوان روز ملی خبرنگار در سراسر کشور تجلیل و بزرگداشت می‌گردد، در این روز خبرنگاران و اصحاب رسانه کنارهم جمع آمده و امور کمی و کیفی یکساله شان را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. در واقع هدف از نامگذاری چنین روز به عنوان روز خبرنگار، واکاوی یکساله وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور است. همزمان با فرا رسیدن روز خبرنگار، اوضاع خبرنگاران و رسانههای کشور نسبت به سال‌های قبل وخیم تر شده است.
وضع محدودیت‌های غیر ضروری، دستگیری خبرنگاران، مسدود ساختن رسانه‌ها و… عمده‌ترین چالش‌های فرا راه جامعه خبرنگاران و رسانه‌هاست که فعالیت آنان را با چالش‌های عدیده‌ی مواجه کرده است. بنا به گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۱۴۰۳ روند سرکوب رسانه‌ها با شدت بیشتری پیگیری شده است و آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها از لحاظ کمیت حدود ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان در ۱۲ ماه گذشته دست‌کم ۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت ۲۲ رسانه ناشی از اعمال محدودیت‌های تازه اداره حاکم و بازداشت ۵۰ خبرنگار را ثبت کرده است.
وضع محدودیت بر رسانههای افغانستان نه تنها که اصحاب رسانه را در داخل افغانستان نفس‌گیر کرده است؛ بلکه چنین وضعیت به عنوان یک حربه تبلیغاتی در اختیار جریان رسانه‌یی غرب قرار گرفته و از آن علیه نیروهای حاکم خوراک تبلیغاتی تهیه می‌کنند. بنا بر آنچه در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است دو دستگی در وزارت اطلاعات و فرهنگ باعث شده که دستورات سلیقوی بر رسانه‌ها اعمال گردد و هیچ قانونی هم در این راستا وجود ندارد که چگونه و در کدام چارچوب باید به فعالیت‌های رسانه‌یی ادامه داد.
در این گزارش آمده است که «در سال ۱۴۰۳ روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سایه سیاست رسانه‌ای مبهم حکومت طالبان با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافت. بنابر این گزارش، در سالی که گذشت دو دستگی در اداره حاکم در رابطه با شیوه برخورد با رسانه‌ها بیشتر از سال ۱۴۰۲ مشهود بود و بخشی از بدنه اداره حاکم به ویژه در میان مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ-به عنوان نهاد اصلی در امور رسانه‌ها و خبرنگاران-، قانون رسانههای همگانی مصوب دوران حکومت جمهوری که آزادی رسانه‌ها را در چارچوب خاصی به رسمیت می‌شناسد قابل اجرا می‌دانند و از مراحل نهایی تعدیل این قانون «با اندکی تغییر» خبر می‌دهند و همزمان بخشی دیگر که شامل مقام‌های به شدت محافظه‌‌کار سنتی و مذهبی می‌شود قوانین رسانه‌ای به ویژه قانون رسانه‌ها را قبول ندارند و از طریق اعمال دستورالعمل‌های فرا قانونی تلاش کردند بیشتر از پیش رسانه‌ها را کنترول و محدود کنند».
با این حال کنترل و محدود ساختن رسانه‌ها، ضربات جبران ناپذیری بر گردش اطلاعات وارد می‌سازد، وقتیکه رسانههای داخلی نتوانند از وضعیت اداره‌ها و ارگان‌های حکومتی گزارش و خبر موثق نشر کنند، ناگذیر به رسانههای غرب‌گرا به عنوان منبع معتبر اعتماد می‌کنند و این رسانه‌ها طبیعی است که آنچه را باب میل خود می‌دانند به نشر سپرده و جهت خاصی به آن می‌بخشند، محدودیت رسانه‌ها باعث می‌گردد که جریان رسانه‌یی افغانستان به دست مخالفین نیروهای حاکم و حامیان غربی اش بیافتد که باعث می‌گردد خوراک تبلیغاتی را در قالب گذاره‌های خبری هرطوری که می‌خواهند به خورد مخاطب بدهند.
از این جهت خوب است که نیروهای حاکم دیدگاه شان را در قبال رسانه‌ها با همدیگر یکی کرده و با تدوین قوانین و مقررات، به رسانه‌ها مسئولیت و مکلفیت‌های قانونی تعریف کنند، در این حالت گردش اطلاعات با حالت معمول جریان می‌یابد و بازداشت و دستگیری‌های خودسرانه نیز مهار می‌گردد؛ وقتیکه رسانه‌ها بدانند در کدام خط و جهت حرکت کنند، هم اصحاب رسانه و حکومت هردو راحت هستند و هیچکدام مترصد کار و فعالیت همدیگر نمی‌گردند، فقط در چنین حالت است که خبرنگاران و رسانه‌ها نفس راحت می‌کشند به وظایف شان در چارچوب قانون می‌پردازند.
لینک کوتاه
