بیثباتسازی افغانستان؛ بازی ژئوپلیتیک در پس ترورها
جنرال اکرامالدین سریع، از مقامات نظامی دوران جمهوریت، همراه با محمدامین الماس، از همکاران نزدیک وی، چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته در شهر تهران هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. ترور این دو نظامی دولت پیشین که پس از تحولات اخیر کشور به ایران پناهنده شده بودند، واکنشها و بازتابهای گستردهای را در سطح فضای سیاسی و اجتماعی کشور برانگیخته است، در پی این حادثه، شماری از شخصیتهای سیاسی، احزاب و جریانهای مختلف کشور با صدور بیانیهها و اظهارنظرهای جداگانه، این اقدام را محکوم کرده و نسبت به افزایش ناامنی برای پناهندگان و نظامیان پیشین در خارج از کشور هشدار دادهاند. از نگاه آنان، تداوم چنین حوادثی میتواند پیامدهای روانی و امنیتی گستردهای برای مردم مهاجر کشور به همراه داشته باشد.
در این میان، فقط حکومت طالبان تاکنون موضع رسمی در قبال این ترور اتخاذ نکرده است. همزمان، برخی از جریانها و چهرههای مخالف طالبان، بدون ارائه اسناد علنی، حاکمیت کنونی افغانستان را متهم به دستداشتن در این رویداد کردهاند؛ اتهامی که هنوز از سوی منابع مستقل تأیید نشده و در حد گمانهزنی سیاسی باقی مانده است، بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از بازداشت یک فرد مظنون در ارتباط با این پرونده خبر داده و تأکید کرده است که تحقیقات در جریان بوده و نتایج آن بهزودی اعلام خواهد شد. این موضعگیری، اهمیت پیگیری رسمی و شفاف پرونده را در افکار عمومی برجسته کرده است.
این ترور در حالی رخ داده که پیش از این نیز یک نظامی حکومت پیشین که گفته میشود از افراد نزدیک به اسماعیل خان بوده است در شهر مشهد با سلاح گرم هدف حمله قرار گرفته بود؛ رخدادی که نگرانیها درباره شکلگیری یک الگوی نگرانکننده در هدفگیری نظامیان سابق افغان را افزایش داده است، در مجموع، تکرار چنین حوادثی پرسشهای جدی درباره امنیت پناهندگان نظامی، مسئولیت دولتهای میزبان در حفاظت از آنان و ضرورت روشنشدن سریع و مستند ابعاد این پروندهها را مطرح کرده است؛ موضوعی که میتواند به یک چالش امنیتی و سیاسی فراتر از یک حادثه فردی تبدیل شود.
با توجه به اینکه اکرامالدین سریع پس از تحولات افغانستان، در جایگاه یک پناهنده در ایران زندگی میکرد، ترور وی از منظر حقوقی و انسانی بهشدت محکوم است. او پس از سقوط جمهوریت و هنگامی که پناهنده شده بود دیگر یک مقام یا عنصر فعال نظامی محسوب نمیشد و مشمول قواعد و تعهدات مرتبط با حمایت از پناهندگان بود؛ تعهداتی که در اسناد شناختهشده حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، بر حفظ جان و امنیت افراد تأکید دارد؛ لذا ترور یک پناهنده، صرفنظر از پیشینه شغلی یا سیاسی او، نقض آشکار اصل مصونیت غیرنظامیان و تجاوز به حق حیات است. چنین اقدامی نهتنها یک جرم کیفری، بلکه عملی مغایر با هنجارهای تثبیتشده بینالمللی محسوب میشود و میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی فراتر از یک پرونده فردی به همراه داشته باشد.
افزون بر این، تداوم یا تکرار چنین حوادثی، امنیت روانی و اجتماعی جامعه پناهندگان افغان را بهطور جدی تهدید میکند و این تصور را تقویت میسازد که حتی خروج از عرصه نظامی نیز تضمینی برای مصونماندن از خشونت نیست. از اینرو، ترور اکرامالدین سریع یک اقدام تروریستی است و این عمل وحشیانه در چارچوب قواعد حقوق و اخلاق انسانی کاملا محکوم است و انتظار میرود که دولت میزبان با استفاده از تمام امکانات و ابزارهایش در دستگیری عامل حمله تلاش ورزد.
ترور اکرامالدین سریع در قلب ایران، فراتر از یک اقدام جنایی فردی، حامل پیام آشکار ایجاد ناامنی در داخل این کشور است. چنین حادثهای نهتنها جان یک پناهنده و غیر نظامی را هدف قرار داد، بلکه امنیت عمومی و احساس ثبات اجتماعی را نیز مخدوش ساخت. ایجاد ناامنی در خاک ایران، آن هم از طریق ترور، اقدامی محکوم و غیرقابل توجیه است که میتواند تبعات امنیتی و روانی گستردهای به همراه داشته باشد. این بُعد از حادثه نشان میدهد که هدف ترور، صرفاً حذف یک فرد نبوده، بلکه تلاش برای برهمزدن آرامش و امنیت جامعه میزبان نیز در میان بوده است؛ امری که باید بهصراحت تقبیح و با آن قاطعانه برخورد شود.
ترور اکرامالدین سریع در زمانی رخ داد که نشانههایی از گرمشدن روابط میان ایران و افغانستان قابل مشاهده بود. این حادثه تنها یک اقدام جنایی یا امنیتی علیه یک فرد نیست، بلکه میتواند تلاش برای اخلال در روند بهبود مناسبات دو کشور تلقی شود. چنین تروری با ایجاد حساسیت سیاسی، افزایش سوءظن و برهمزدن فضای اعتماد، ظرفیت آن را دارد که به روابط دوجانبه آسیب وارد کند. در نتیجه، بررسی این رویداد صرفاً در چارچوب یک پرونده فردی کافی نیست، بلکه باید پیامدهای منطقهای و تأثیر آن بر مناسبات ملت افغانستان و ایران نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
این حادثه نه یک اتفاق و عمل تصادفی، بلکه باید بهمثابه یک عملیات سازمانیافته با ماهیت استخباراتی مورد واکاوی قرار گیرد. اجرای چنین تروری مستلزم طیشدن مراحلی است که هر یک بهتنهایی نیازمند برنامهریزی و پشتیبانی اطلاعاتی است. در گام نخست، شناسایی دقیق علل و عوامل حاثه، بررسی محل اقامت، مسیرهای رفتوآمد و زمانهای حضور وی در این مسیر و اماکن؛ دادههایی که تنها از طریق رصد مستمر و شبکه جمعآوری اطلاعات قابل دستیابی است.
مرحله بعد، فراهمسازی بستر عملیاتی است؛ از تأمین سلاح گرم و انتخاب زمان مناسب برای اقدام، تا گزینش فرد یا افراد مجری عملیات و اطمینان از خروج امن آنان. چنین سطحی از هماهنگی، بدون وجود یک پشتوانه استخباراتی منسجم و هدایتشده عملاً امکانپذیر نیست و نشان میدهد این ترور بر اساس تصمیمی حسابشده و هدفمند انجام شده است، لذا عقل و منطق بیانگر این است که ترور اکرامالدین سریع صرفاً حذف یک فرد نیست، بلکه بخشی از یک پروژه امنیتی با پیامدهای گستردهتر تلقی میشود. بنابراین، ضرورت دارد تحقیقات جامع، شفاف و فراتر از عاملان میدانی صورت گیرد تا شبکه پشتیبان، انگیزهها و اهداف اصلی این اقدام بهطور کامل روشن شود.
در چارچوب پیگیری جدی پرونده ترور اکرامالدین سریع حکومت طالبان، انتظار میرود که حکومت کنونی نیز به روند تحقیقات این حادثه بپیوندد و در روشنشدن ابعاد آن نقش ایفا کند. مشارکت رسمی این حکومت میتواند به کاهش ابهامها، جلوگیری از گمانهزنیهای سیاسی و تقویت شفافیت کمک کند، سید رسول موسوی یکی از دیپلماتهای پیشین ایران نیز در ارتباط به پیگیری مشترک این پرونده در صفحه ایکس تاکید کرده و نوشته است که همکاری و تحقیقات مشترک با نهادهای مسئول در افغانستان برای روشن شدن حقایق این قتل میتواند به حقیقت یابی آن موثر واقع گردد؛ لذا همراهی حاکمیت کنونی افغانستان با این روند، نهتنها به روشنشدن واقعیتها کمک میکند، بلکه میتواند نشانهای از مسئولیتپذیری در قبال مسائل امنیتی مرتبط با اتباع افغانستان نیز تلقی شود.
ترور اکرامالدین سریع را میتوان در چارچوب یک الگوی گستردهتر ناامنی منطقهای تحلیل کرد که با هدف ارسال پیامهای سیاسی و امنیتی از سوی بازیگران خارجی انجام میشود. وقوع این ترور همزمان با حمله به اتباع چین در مرز تاجیکستان و افغانستان، نشاندهنده تلاش برخی سرویسهای استخباراتی منطقهای برای ایجاد بیثباتی در افغانستان و فشار بر حکومت کنونی است. این اقدامات، در واقع سیگنالهایی به کشورهای همسایه و شرکای منطقهای هستند که تعامل با کابل را محدود یا متوقف کنند و شرایط را به نفع اهداف ژئوپلیتیک خود تغییر دهند.
با توجه به تنشهای موجود میان حکومت کنونی افغانستان و برخی کشورهای همسایه، میتوان گفت که ترورها و ناامنیهای هدفمند، ابزاری برای مهار روابط طالبان و جلوگیری از تثبیت روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این حکومت هستند. در عین حال، چنین اقداماتی ریسک تقویت جریانهای افراطی و افزایش بیاعتمادی در منطقه را به دنبال دارد و میتواند روند امنیتی و توسعهای افغانستان را با مانع مواجه کند؛ بنابراین، این ترورها نباید به صورت مجزا دیده شوند، بلکه بخشی از یک استراتژی منطقهای پیچیده برای اخلال در تعاملات حکومت طالبان و کشورهای منطقه است؛ لذا همکاری امنیتی بینالمللی برای شناسایی و خنثیسازی این شبکهها ضروری است.
عبدالاحمد خاقانی
