تأکید افغانستان و سازمان ملل بر همکاری و توسعه مشترک
وزارت اقتصاد جلسه مشورتی مهمی با حضور روسای دفاتر سازمان ملل متحد و نماینده بانک جهانی برگزار کرد تا هماهنگی و موثریت کمک‌های بشری و توسعه‌ای، و پیگیری فیصله‌های جلسات پیشین مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ دین محمد “حنیف”، وزیر اقتصاد، در یک نشست مشورتی با روسای دفاتر سازمان ملل متحد و نماینده بانک جهانی، بر ضرورت پاسخگویی مؤثر به چالش‌های اقتصادی و معیشتی مردم، ارتقای همکاری و هم‌افزایی در پروژه‌های بشردوستانه و توسعه‌ای، و گذار از کمک‌های فوری به برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های قبلی سازمان ملل، خواستار تداوم و تقویت این همکاری‌ها شد.
وزیر اقتصاد همچنین موضوعات مهمی از جمله شفافیت در فرآیند کمک‌های بشری، تطبیق پروژه‌ها بر اساس اولویت‌های ملی و نیازمندی‌های مردم، رعایت توسعه متوازن، تمرکز بر مناطق آسیب‌پذیر و دورافتاده، ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارمندان محلی، ارتقای ظرفیت موسسات داخلی، کاهش هزینه‌های عملیاتی، و استفاده از تولیدات داخلی در تدارکات را مطرح و با مسئولین سازمان ملل و بانک جهانی مورد بحث قرار داد.
اندریکا راتواته، معاون دفتر یوناما در افغانستان، گزارشی جامع از پیشرفت‌ها و نحوه اجرای فیصله‌های جلسات پیشین ارائه کرد و تأکید نمود که با وجود نیازهای فوری مردم در بخش‌هایی مانند مقابله با تغییرات اقلیمی، رسیدگی به مشکلات عودت‌کنندگان و ارائه خدمات صحی، آموزشی و غذایی، تلاش می‌شود از طریق برنامه‌های توسعه‌ای، فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی فراهم گردد.
وی افزود که در حمایت از صنایع داخلی، اولویت تدارکات به مواد و اجناس موجود در بازارهای داخلی داده می‌شود؛ به طوری که در سال 2024، کالاهایی به ارزش حدود 557.6 میلیون دالر از طریق ۱۱۴۶ شرکت داخلی خریداری شد و در سال جاری نیز خریدهای داخلی به ارزش 222 میلیون دالر انجام شده است.
معاون دفتر یوناما در کابل ضمن تأکید بر تداوم برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای سازمان ملل، به وزارت اقتصاد اطمینان داد که همکاری‌ها در راستای اولویت‌های ملی ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد در پایان با قدردانی از فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان بیان داشت: «هماهنگی و همسویی کمک‌های بین‌المللی با اولویت‌های ملی، زندگی میلیون‌ها افغان را بهبود بخشیده و زمینه رفاه عامه را فراهم خواهد کرد.»
