تاراج هویت؛ مهندسیِ گام‌به‌گام برای طرد و حاشیه‌نشینی مطلق شیعیان افغانستان
جامعه‌ی تشیع افغانستان در ساختار حاکمیت کنونی با یکی از پیچیده‌ترین، فراگیرترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های فشار سیاسی، مذهبی و اجتماعی در تاریخ معاصر خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. این وضعیت که فراتر از تضییق حقوق مدنی اولیه یا محرومیت‌های موقت است، نشانه‌های روشنی از یک مهندسی کلان ساختاری برای دگرگون‌سازی بافتار هویتی، مذهبی و موازنات اجتماعی را به همراه دارد. حاکمیت کنونی با بهره‌گیری از ابزارهای بوروکراتیک، تفاسیر خاص فقهی و نهادهای تحت امر خود از جمله وزارت عدلیه و دستگاه‌های استخباراتی، پله‌به‌پله و با فرمولی کاملاً حساب‌شده در صدد اعمال فشار عمیق و بازپس‌گیری و مصادره‌ی اماکن، مدارس، مساجد و مراکز راهبردی مربوط به تشیع در افغانستان است.
این راهبرد سرکوب مصلحتی، ابتدا با هدف قرار دادن چهره‌های مطرح، متنفذ و مراکز نمادین کلان آغاز شده و به تدریج دامنه‌ی آن به رده‌ها و ساختارهای پایین‌تر جامعه تسری می‌یابد؛ فرآیندی خزنده که در بلندمدت نه‌تنها تداوم زیست سیاسی و مدنی شیعیان را ناممکن می‌سازد، بلکه بذر نفاق، واگرایی و شقاق جدی را در جامعه‌ی کثیرالاقوام افغانستان می‌پاشد.
استراتژی سلب مالکیت از خانه‌ها و مراکز علمی-فرهنگی شیعیان، صرفاً یک مساله‌ی حقوقی ساده یا ادعای اداری مربوط به زمین‌های دولتی و املاکی نیست؛ بلکه هدف قرار دادن کانون‌های اصلی تولید فکر، مرجعیت علمی، آموزش و همگرایی اجتماعی اهل تشیع است. حوادث زنجیره‌ای اخیر در کابل، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از این سیاست برنامه‌ریزی‌شده را به نمایش گذاشت. محاصره و مسدود کردن مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم‌الانبیا در دشت برچی غرب کابل توسط نیروهای وزارت عدلیه و استخبارات، و همچنین تخلیه کامل و پلمب حوزه علمیه بزرگ خاتم‌النبیین در کارته چهار، دو تکه از یک پازل کلان و هراس‌آور هستند. در این میان، سرنوشت سید حسن فاضل‌زاده، مسئول مجتمع خاتم‌الانبیا و رئیس مجمع علما و متنفذین اهل تشیع که پس از محاصره‌ی این مرکز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، آیینه تمام‌نمای برخورد عریان حاکمیت با نخبگان مذهبی جامعه‌ی تشیع است.
فاضل‌زاده که تمام ملکیت‌های مجتمع خاتم‌الانبیا از وی سلب و حتی سرپناه شخصی و خانه‌اش مصادره گردید، اکنون ناچار به زندگی در یک خانه‌ی کرایی شده است. این نمونه آشکار نشان می‌دهد که چگونه ساختار حاکم، حتی کسانی را که پیش از این به دنبال تعامل، گفت‌وگو یا انعطاف با دستگاه حاکمه بودند، در نهایت به حاشیه می‌راند و دارایی‌های عمومی و خصوصی آنان را با برچسب‌های حقوقی ساختگی تصاحب می‌کند. این سیاست تهاجمی نشان می‌دهد که گام اول، بی‌دفاع ساختن نخبگان طراز اول است تا در گام‌های بعدی، تخلیه و تصاحب دارایی‌های رده‌های پایین‌تر، مساجد محلی و تکایای کوچک در ولایات با مقاومت کمتری روبرو شود.
بخش نگران‌کننده و در عین حال بسیار پیچیده‌ی این سناریوی حذف، فعال شدن لایه‌ها و چهره‌های واسط و لابی‌گر پشتون در درون جامعه‌ی تشیع است که نقش ضرب‌گیر، توجیه‌گر و مشروعیت‌ساز را برای دستگاه حاکمیت ایفا می‌کنند. این اشخاص که منافع شخصی و بقای موقت خود را در همسویی با کانون قدرت می‌بینند، تلاش دارند تا میان جامعه‌ی معترض و مغموم شیعه و دستگاه‌های سرکوب حکومتی قرار گیرند. آن‌ها با تکیه بر وعده‌های میان‌تهی، توزیع رانت‌های کوچک، اعطای القاب پوشالی و ایجاد هراس مکرر در میان جامعه شيعه از تقابل و ایستادگی هرگونه صدای نارضایتی، استغاثه مذهبی و اعتراض مدنی شیعیان را در نطفه خفه می‌کنند.
هدف غایی این لایه‌های نفوذی، تحمیل سکوت رضایت‌آمیز بر توده‌ها در برابر سلب حقوق بنیادین‌شان است. در قضیه‌ی اخیر مصادره‌ی ملکیت‌های فاضل‌زاده نیز، تلاش‌های سازمان‌یافته و پشت‌پرده‌ای در جریان بوده است تا با تحت فشار قرار دادن روانی و امنیتی این چهره‌ی آسیب‌دیده، او را وادار به سخنرانی علنی و اعلام رضایت دیکته‌شده کنند؛ به طوری که روند سلب ملکیت از سوی خود وی عادلانه و منطبق بر شریعت جلوه داده شود. این مکانیزم شرورانه، فرآیند سرکوب را درونی کرده و مقاومت روانی و همبستگی اجتماعی جامعه را از درون متلاشی می‌سازد تا قربانی، خود صادرکننده‌ی بیانیه‌ی برائتِ جلاد شود.
در تحلیل لایه‌های تئوریک و ایدئولوژیک این رویکرد حاکمیت، درک جهان‌بینی بدنه تندرو نسبت به اقلیت‌های مذهبی اهمیت اساسی دارد. بر اساس گزارش‌های تحلیلی و کدهای رفتاری مشهود در بیانیه‌های مقامات ذیربط، خطوط فکری در بدنه حاکمیت کنونی معتقدند که جایگاه شیعیان در افغانستان باید بر اساس یک مدل موازنه منفی منطقه‌ای تعریف و تحدید شود. منطق نانوشته اما جاری آن‌ها این است که آنگونه که اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند بلوچ‌ها و اهل سنت در کشورهای همسایه تحت فشارهای شدید ساختاری، محرومیت‌های سیستماتیک و فرودستی حقوقی قرار دارند، شیعیان افغانستان نیز باید در این کشور در چنین وضعیت مشابهی نگه داشته شوند تا توازن فشار حفظ شود.
این دکترین خطرناک، شهروندان اصیل یک کشور را نه به عنوان صاحبان حق ملی و اعضای برابر جامعه، بلکه به عنوان گروگان‌های ژئوپلیتیک و ابزاری برای تنظیم ترازوی موازنه و باج‌خواهی از کشورهای همسایه تلقی می‌کند. نتیجه‌ی مستقیم و عینی چنین نگرشی در سال‌های اخیر، محروم‌سازی ساختاری شیعیان از مناصب کلیدی دولتی، حذف تدریجی فقه جعفری از نظام قضایی و آموزشی، ممنوعیت تدریس شیوه مذهبی آنان در مکاتب و در نهایت، تقلیل دادن یک جامعۀ بزرگ، متمدن و تاریخ‌ساز به شهروندان درجه دو و فاقد حق حاکمیت بوده است.
تداوم حاکمیت کنونی با همین رویکردِ حذف گام‌به‌گام و تهاجم به نمادهای مذهبی، آینده‌ی سیاسی جامعه تشیع را به سمت یک انسداد مطلق، انزوای کامل و فقر همه‌جانبه سوق می‌دهد. فرسایش پایگاه‌های اقتصادی، مصادره املاک تجاری و زمین‌های وقفی، و تعطیلی نهادهای علمی و اکادمیک شیعیان، توان بازتولید نخبگان را از این جامعه سلب کرده و توده‌ها را در معرض فقر مضاعف، مهاجرت‌های اجباری گسترده و بی‌پناهی مطلق حقوقی قرار می‌دهد.
اما سیاست‌گذاران حاکمیت باید بدانند که پیامدهای این وضعیت هولناک تنها محدود به غرب کابل، دشت برچی یا مناطق مرکزی و هزاره‌جات نخواهد ماند. محروم‌سازی مذهبی و تصرف عنف‌آمیز دارایی‌های معنوی و مادی شیعیان، عمیق‌ترین و حساس‌ترین لایه‌های هویتی و اعتقادی میلیون‌ها انسان را جریحه‌دار می‌کند و به شکاف‌های کهنه قومی و مذهبی خصلتی کینه‌توزانه، حاد و آشتی‌ناپذیر می‌بخشد. این روند گام‌به‌گام، نظم شکننده اجتماعی کشور را به سوی یک نفاق و شقاق جدی، بنیادین و برگشت‌ناپذیر هدایت می‌کند؛ زیرا هرگونه ثبات ظاهری که ناشی از سرکوب، اسلحه و سلب مالکیت باشد، ثباتی پایدار نبوده و مانند آتشی زیر خاکستر، پتانسیل‌های انفجار اجتماعی را در خود انباشته می‌سازد. جامعه‌ی تشیع افغانستان در طول قرن‌ها ثابت کرده است که ریشه‌های عمیق و تفکیک‌ناپذیری در خاک، فرهنگ و تمدن این سرزمین دارد. تلاش برای حذف فیزیکی، استحاله فرهنگی یا انزوای هویتی و سیاسی این جامعه، در نهایت فرمول صلح، برادری و همزیستی ملی را در افغانستان به طور کامل نابود خواهد کرد و کشور را به دور باطلی از منازعات هویتی خواهد فرستاد که هیچ برنده‌ای در پی نخواهد داشت.
