تدوین قانون اساسی و تشکیل حکومت فراگیر ضامن مشروعیت ملی و بین المللی افغانستان

تدوین قانون اساسی و تشکیل حکومت فراگیر از الزامات مشروعیت دولت‌های ملی محسوب می‌گردد؛ زیرا قانون اساسی تعیین کننده صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های دولت و مردم محسوب گردیده و حکومت فراگیر نیز ملت را در حمایت از دولت ملزم می‌سازد.

قانون اساسی علاوه بر اینکه یک سند حقوقی است، یک مطالبه مردمی نیز می‌باشد این مطالبه می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت فعال مردم در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی کشور گردد.

رشد و توسعه افغانستان و حضور در جامعه ملل بدون حکومتی که مشروعیت بین‌المللی داشته باشد ممکن نیست؛ جامعه جهانی و کشورهای منطقه به وجود نهادهای قانونی و ساختارهای حکومت پایدار به شدت توجه دارند. عدم وجود قانون اساسی که نقش مردم در آن برجسته نباشد می‌تواند منجر به انزوای بیشتر حکومت سرپرست در عرصه بین‌المللی گردد. این انزوا نه تنها بر روی وضعیت اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود.

قانون اساسی به عنوان مبنایی بر ایجاد ثبات و امنیت در یک کشور عمل می‌کند. با تعیین حقوق و وظایف شهروندان و نهادهای دولتی، قانون اساسی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و اختلافات کمک کند. همچنین، مشارکت مردمی در تدوین و اجرای قانون اساسی، موجب تقویت مشروعیت داخلی حکومت خواهد شد. زمانی که مردم احساس کنند که در فرایند تصمیم‌گیری سهم دارند، احتمال حمایت آن‌ها از حکومت افزایش قابل‌توجهی می‌یابد.

علاوه بر این، قانون اساسی می‌تواند به عنوان ابزاری برای حل اختلافات قلمداد گردد. با وجود یک چارچوب قانونی مشخص، نهادهای قضایی قادر خواهند بود تا به حل و فصل منازعات بپردازند و از ایجاد بحران‌های سیاسی جلوگیری کنند. این امر نه تنها به ثبات داخلی کمک می‌کند، بلکه اعتماد جامعه جهانی و کشورهای منطقه را نیز جلب خواهد کرد.

وجود یک قانون اساسی جامع و ساختار حکومت‌داری فراگیر می‌تواند به عنوان کلیدی برای بازگشت افغانستان به جامعه بین‌المللی عمل کند. با ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت سیاسی و تقویت مشروعیت داخلی، حکومت سرپرست می‌تواند گام‌های مؤثری در راستای توسعه پایدار و جلب حمایت‌های بین‌المللی بردارد؛ بنابراین، نیاز به یک قانون اساسی معتبر و مورد قبول مردم، امری اجتناب‌ناپذیر برای آینده افغانستان است.

در دنیای امروز، بهره‌مندی از قانون اساسی، از الزامات مبنایی برای  حکومتداری موفق محسوب می‌گردد و در خلاء آن نه تنها حکومت تثبیت نمی‌شود بلکه به سمت بحران‌های بزرگی کشیده خواهد شد که موجودیت آن را به خطر می‌اندازد؛ تعلل در تدوین قانون اساسی و تشکیل حکومت فراگیر ذهنیت‌ها را به سمت اینکه حکومت سرپرست افغانستان خواهان مشروعیت ملی و بین المللی نیست سوق می‌دهد؛ تیغ تیز انتقاد مخالفان سیاسی بران تر شده و به جهان لابی خواهند کرد که حکومت سرپرست افغانستان کمترین گامی جهت مقدمات مشروعیت ملی و بین المللی بر نمی‌دارد؛ برای تدوین قانون اساسی باید از ظرفیت نخبگان تمامی اقوام و مذاهب افغانستان استفاده شود و رویکرد انحصار طلبانه در این رابطه منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

از سوی دیگر عدم موجودیت قانون اساسی می‌تواند به ضرر حکومت سرپرست افغانستان نیز واقع گردد، زیرا هم اکنون فرامین رهبری حکومت سرپرست تعیین کننده سرنوشت مملکت است که موج نارضایتی‌های مردم را در پی داشته؛ اما به هر صورت توانسته است که دوام سه ساله نظام را تثبیت کند، ولی در صورت فوت رهبری حکومت سرپرست، مقامات این حکومت به دلیل نداشتن قانون اساسی با تنش‌ها و جنگ‌های داخلی بر سر قدرت روبر خواهد شد.

بنا بر این حکومت سرپرست می‌بایست به جای تلاش برای کسب مشروعیت بین‌المللی به کسب مقبولیت داخلی اولویت دهد؛ زیرا مشروعیت داخلی مبنا و اساس مشروعیت بین المللی محسوب می‌گردد و با این کار، بقا و دوام حکومت تثبیت گردیده و رضایت مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه بین المللی را نیز در پی خواهد داشت.

پیش شرط مقبولیت داخلی این است که رویه و رفتار حکومت سرپرست با مردم نرم گردد، ماموران حکومتی با چشم غالب و مغلوب به مردم ننگرند و مردم خود را جزئی از حکومت ببینند، این امر جز با کوتاه آمدن حکومت با مردم جهت تشکیل یک حکومت فراگیر و مشارکت همه مردم در امر حکومتداری ممکن نیست، در غیر آن نارضایتی مردم از شیوه حکومتداری، قطعا موجب تضعیف و سپس فروپاشی آن خواهد شد. البته اشتباه نشود که تشکیل حکومت فراگیر به معنای مشارکت سیاستمداران نظام پیشین نیست، بلکه به معنای مشارکت تمامی اقشار مردم در حکومتداری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی است.