تروریزم بهمثابه ابزار دیپلماسی؛ چگونه اسلامآباد امنیت منطقه را معامله میکند؟
اسلامآباد در دو دهه اخیر الگوی پیچیدهای از ترکیب امنیت و دیپلماسی را پیش گرفته است؛ الگویی که در آن نمایش ابزاری مبارزه با تروریزم برای تنظیم مناسبات امنیتی و سیاسی با بازیگران بزرگ، از جمله ایالات متحده امریکا شده است که عاصم منیر هرازگاهی در همین ارتباط به امریکا سفر و لابیگری میکند تا حمایت سیاستمداران امریکا را در این زمینه جذب کند، این واقعیتِ راهبردی امروز بیش از هر زمان دیگری برای منطقه و مردم افغانستان هزینهساز است، زیرا در این روایتی که اسلام آباد میسازد، افغانستان متهم به پرورش تروریزم گردیده و حملات متعددی برای تایید ادعایش و بازتاب رسانهای علیه مردم افغانستان انجام میدهد، در حالیکه سیاسیون پاکستان گروههای تروریستی را تجهیز و تمویل و از آن علیه افغانستان بهرهبرداری میکند، چنانچه دیدیم که در رسانهها ادعا کرده بودند که سخنگوی داعش خراسان را کشته است، همینطور گزارشهای متعدد نشان میدهد که استفاده از گروههای مسلح بهعنوان اهرم فشار و نفوذ خارجی، بخشی از دستگاه سیاست خارجی و امنیتی پاکستان بوده و پیامدهای آن فراتر از مرزهای این کشور دامنهدار شده است.
در بستری که نهادهای بینالمللی نیز نگرانِ پیامدهای مالی و امنیتی وضعیت افغانستاناند، کمیتههای مرتبط در سازمان ملل و گزارشهای دورهای حاکی از فشارهای اقتصادی و اولویتبندی بودجهای غیرنظامی و نظامی در افغانستاناند. بنا بر گزارشی که به شورای امنیت ارائه شده، در شش ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ حکومت طالبان نزدیک به ۵۵.۲ میلیارد افغانی را صرف فعالیتهای نظامی کرده و ۶۴.۲ میلیارد افغانی دیگر را به دیگر بخشها، همچون خدمات عمومی، اختصاص داده است ارقامی که نشان از اولویتگذاری هزینهای و فشار بر منابع محدود کشور دارد. این آمارها نباید جدا از فضای امنیتی منطقه و نقش بازیگران خارجی تحلیل شود.
نخستین نکته این است که ابزار کردن مبارزه با تروریزم به نفع اهداف دیپلماسی خارجی، سابقه و مدارکی گسترده دارد. اسناد تحلیلی و مطالعات راهبردی متعددی توضیح میدهند که چگونه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در پاکستان در مقاطعی از تاریخ، از گروههای شبهنظامی و جهادی بهعنوان قدرت نامتقارن برای پیشبرد اهداف منطقهای بهره بردهاند؛ از فشار بر رقبای منطقهای تا کسب امتیاز در مذاکرات و کمکهای بینالمللی توانسته اند از وجود این گروها به نفع خود لابی و دیپلماسی نمایند. این شیوه، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به منافع راهبردی مطلوبی دست یابد، اما در بلندمدت هزینههای بیثباتکنندگی و فرسایشِ مشروعیت را برای منطقه و خودِ پاکستان به همراه دارد.
نقطه مقابل آن تجربهای است که جامعه بینالمللی برای تعامل با اسلامآباد اختیار کرده؛ تعاملی که گاه مبتنی بر مصالح امنیتی بزرگتر بوده و به پاکستان امکان داده است در غیاب تحمیل هزینههای ملموس، از ظرفیتهای شبهنظامی برای پیشبرد اهداف شبهدولتی یا فرادولتی بهره ببرد. اسناد کنگره و گزارشهای سیاست خارجی ایالات متحده نشان میدهد که گفتوگوها و همکاریهای ضدتروریسم میان واشینگتن و اسلامآباد، بهویژه در دورههایی که واشینگتن به همکاری عملی نیاز داشته، همواره ترکیبی از فشار و معامله بوده است؛ وضعیتی که فرصتهایی برای استفاده ابزاری از مبارزه با تروریزم بهوجود آورده است.
پیامدهای این رویکرد برای افغانستان آشکار است؛ نخست، تداوم و تشدید گروههای مسلح و شبکههای فرامرزی که امنیت داخلی افغانستان را هدف میگیرند؛ دوم، فشار بر منابع مالی و اولویتبندیهای دولتی در کابل که در شرایط کنونی به نفع هزینههای نظامی و امنیتی متمایل شده است؛ و سوم، پیچیدگی دیپلماسی منطقهای که راه حلهای سیاسی را دشوارتر میکند. گزارشهای سازمان ملل و نهادهای ناظر بر اوضاع افغانستان نشان میدهند که افزایش هزینههای نظامی، کاهش درآمدهای بینالمللی و بستهشدن راههای کمکرسانی، به بار اضافی انسانی و اقتصادی منجر شده است باری که بیش از همه روی دوش مردم عادی افغانستان سنگینی میکند.
از منظر حقوقی و اخلاقی، تبدیل مبارزه با تروریزم به ابزاری برای اهداف تسلیحاتی و دیپلماتیک، نقض اصول پایهای امنیت بینالملل است. دولتها مسئولیت دارند که از هرگونه حمایتِ مستقیم یا غیرمستقیم از گروههایی که مرتکب نقض حقوق بشر و عملیات تروریستی میشوند، اجتناب کنند. نادیدهگرفتن این مسئولیت نه تنها به تشدید بحرانها میانجامد، بلکه اعتماد و همکاری بینالمللی را نیز تضعیف میکند. ساختارهای قدرتی که از ابزارسازی ترور سود میبرند، بهمرور خود را در معرض بازگشتِ ناامنِ این پدیده قرار میدهند؛ همانگونه که نمونههای تاریخی آن را در افغانستان و کشورهای پیرامونی به کرات شاهد بودیم
در میدان عمل، سه خواستِ ملموس از مجامع بینالمللی و بازیگران منطقهای قابل طرح است، نخست، شفافیت در گزارشدهی و نظارت بینالمللی بر جریانهای مالی و حمایتی مرتبط با گروههای مسلح؛ دوم، ایجاد مکانیزمهای متقن برای تحمیل هزینه بر دولتها یا نهادهایی که از تروریزم بهعنوان ابزار سیاست خارجی استفاده میکنند؛ و سوم، راهاندازی یا تقویت کانالهای دیپلماتیک و اقتصادی که به کاهش انگیزههای بهرهبرداری از گروههای مسلح کمک کند از جمله برنامههای توسعهای، راهکارهای اقتصادی جایگزین و حمایت هدفمند از جامعه و نهادهای زیربنایی افغانستان. بهرهمندی از این راهکارها نیازمند اراده سیاسی فراتر از منافع کوتاهمدت است.
تجربه نشان میدهد که سودمندیِ موقتِ استفاده ابزاری از تروریزم برای کسب امتیازهای دیپلماتیک از جانب یک بازیگر، هزینهای سنگین و طولانیمدت بر منطقه و مردم میگذارد. جامعه بینالمللی، بهویژه کشورهای بزرگ و نهادهای چندجانبه، در برابر وظیفه اخلاقی و عملی خود قرار دارند تا با ابزارهای حقوقی، مالی و دیپلماتیک مانع تکرار این مدل سیاستگذاری شوند مدلی که بهجای امنیت و توسعه، ناپایداری و رنج را گسترش میدهد.
یادداشت اختصاصی
