تفاهم‌نامه کاری میان افغانستان و قطر؛ گامی برای کاهش بیکاری در کشور
به گزارش خبرگزاری سریع؛ در نشستی رسمی، مقام‌های بلندپایه حکومت سرپرست افغانستان، نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت خارجه، و اتحادیه شرکت‌های کاریابی، بر گسترش همکاری‌های کاری با کشور قطر و سایر کشورها تأکید کردند و از آغاز روند قانونی اعزام نیروی کار به خارج از کشور خبر دادند.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، در بخشی از این نشست گفت:
«مشکل بیکاری یکی از عوامل عمده فقر و مهاجرت‌های خطرناک است. ما باید به‌صورت قانونی فرصت‌های کاری برای مردم خود در کشورهای مختلف فراهم کنیم، تا آنان مجبور نباشند کشور را به شکل غیرقانونی ترک کنند و جان خود را به خطر بیندازند.»
او خواستار گسترش آموزش‌های تخنیکی و مسلکی برای جوانان شد و افزود که استفاده از تکنالوژی می‌تواند زمینه‌های بیشتر کاری در داخل کشور نیز فراهم سازد.
الحاج نورالله فدویی، رئیس اتحادیه شرکت‌های خصوصی کاریابی افغانستان، در این نشست گفت:
«افغانستان در حال حاضر با بیکاری گسترده‌ای روبرو است و حدود ۲۵ میلیون نفر از شهروندان کشور فاقد شغل اند. این آمار زنگ خطر جدی برای وضعیت اقتصادی کشور است و نیازمند اقدامات سریع و اساسی می‌باشد.»
او افزود که اتحادیه تحت رهبری وی، در ۲۲ کشور از جمله قطر، چین، پاکستان، هند، و بنگلادش، عضویت رسمی دارد و با نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در ژنو تفاهم‌نامه‌هایی برای اعزام نیروی کار به امضا رسانده است.
وی تأکید کرد که اتحادیه متعهد است زمینه اعزام قانونی و شفاف نیروی کار افغان را فراهم کند تا از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری شده و عزت و کرامت نیروی کار حفظ شود.
الحاج عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی، ضمن قدردانی از همکاری‌های کشور قطر گفت:
«ما از قطر می‌خواهیم تا همکاری‌های خود را در چارچوب قانون ادامه دهد. روند اعزام باید شفاف، منظم و بر اساس احترام متقابل باشد. جوانان ما باید با عزت و حقوق مشخص به کشورهای مقصد اعزام شوند.»
او اضافه کرد که این روند نه‌تنها بیکاری را کاهش می‌دهد بلکه از مهاجرت‌های غیرقانونی نیز جلوگیری می‌کند.
داکتر محمد نعیم، معین وزارت امور خارجه، در سخنرانی خود گفت:
«ما تلاش کرده‌ایم تا روابط سیاسی میان دو کشور را تقویت کنیم و در کنار آن زمینه‌های قانونی کار را برای مردم خود مهیا سازیم.»
او قطر را «کشور دوست و تاریخی» خواند و گفت که وزارت خارجه افغانستان آماده است تا در هماهنگی با سایر نهادها، این روند را به پیش ببرد.
