اختلاف بر سر اعلام عید فطر؛ پیامدهای داخلی و منطقهای بازداشت علمای شیعه در هرات
بازداشت شماری از علمای شیعه در ولایت هرات بهدلیل امتناع از امضای تعهدنامهای درباره هماهنگی در اعلام عید سعید فطر با مسئولان، بار دیگر موضوع مدیریت تنوع مذهبی در افغانستان را بر سر زبانها آورده است. این رویداد، افزون بر جنبه فقهی اختلاف در تعیین عید، پرسشهایی را درباره شیوه برخورد حکومت با اختلافات مذهبی، پیامدهای اجتماعی آن در داخل کشور و تأثیرات احتمالی بر روابط منطقهای و جایگاه بینالمللی امارت اسلامی مطرح کرده است.
منابع محلی در هرات گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی شماری از علمای شیعه را پس از امتناع از امضای تعهدنامهای درباره هماهنگی در اعلام عید سعید فطر بازداشت کردهاند.
بر اساس این گزارشها، خداداد احسانی، نماینده آیتالله محقق کابلی و خطیب نماز جمعه مسجد المهدی در منطقه جبرئیل، و همچنین حاجی احسانی، رئیس شورای نظارت بر مدارس جنوبغرب و مسئول مدرسه علمیه صادقیه، از جمله افرادی هستند که در میان بازداشتشدگان قرار دارند.
به گفته منابع، روز سهشنبه ۲۶ حوت، نشستی در ریاست حج و اوقاف هرات برگزار شد که در آن از علمای شیعه خواسته شد در اعلام عید فطر با امارت اسلامی هماهنگ عمل کنند. در این نشست برگهای ارائه شد که بر اساس آن، علمای شیعه متعهد میشدند همزمان با اعلام رسمی عید از سوی حکومت، همان روز را بهعنوان عید اعلام کنند.
اما به گفته منابع، شماری از علمای شیعه در پاسخ تأکید کردند که تعیین آغاز و پایان ماه رمضان و اعلام عید، بر اساس مبانی فقهی وابسته به رؤیت شرعی هلال ماه است و در چارچوب فقه شیعه در صلاحیت مراجع تقلید قرار دارد. به همین دلیل آنان از امضای این تعهدنامه خودداری کردند.
منابع افزودهاند که پس از پایان این نشست، یکی از علما بازداشت شد و امروز نیز چند تن دیگر بازداشت شدهاند، هرچند شمار دقیق بازداشتشدگان هنوز روشن نیست.
در همین حال، شورای علمای شیعه افغانستان در اطلاعیهای اعلام کرده است که با توجه به احتمال اختلاف در تعیین روز عید سعید فطر، هیئتی از این شورا با رهبری امارت اسلامی در قندهار دیدار و گفتوگو کرده است. در این اطلاعیه تأکید شده که اختلاف در تعیین روز عید، ناشی از تفاوتهای فقهی میان علمای جهان اسلام است و پدیدهای طبیعی به شمار میرود که آسیبی به نظام وارد نمیکند.
این شورا همچنین از مسئولان امارت اسلامی خواسته است که چنین اختلافاتی را بهعنوان مخالفت با نظام تعبیر نکنند. بر بنیاد این اعلامیه، تمامی نمایندگیهای شورای علمای شیعه در سراسر کشور موظفاند نماز و مراسم عید را مطابق با فتوای مراجع تقلید برگزار کنند.
اختلاف در تعیین روز عید فطر میان مذاهب اسلامی پدیدهای شناختهشده در بسیاری از کشورهای مسلمان است و معمولاً از طریق سازوکارهای فقهی یا توافقات اجتماعی مدیریت میشود. از این منظر، تبدیل یک اختلاف فقهی به مسئلهای امنیتی میتواند نشاندهنده محدودیت در سازوکارهای گفتوگو و مدیریت تنوع مذهبی در ساختار حکمرانی باشد.
افغانستان جامعهای متنوع از نظر مذهبی و قومی است و مدیریت این تنوع همواره یکی از چالشهای اصلی حکومتها در این کشور بوده است. کارشناسان معتقدند که استفاده از ابزارهای امنیتی برای حل اختلافات مذهبی نهتنها به حل مسئله کمک نمیکند، بلکه ممکن است به افزایش بیاعتمادی اجتماعی دامن بزند.
جامعه شیعه افغانستان در سالهای اخیر تلاش کرده است تعامل محتاطانهای با ساختار حاکم داشته باشد و از تنشهای سیاسی فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، فشار بر رهبران مذهبی این جامعه میتواند به نگرانیهای اجتماعی دامن بزند و شکافهای موجود میان گروههای مختلف جامعه را عمیقتر کند.
از منظر حکمرانی نیز چنین رویکردی با ادعاهای مطرحشده از سوی امارت اسلامی درباره ایجاد ثبات و شکلدهی به ساختاری فراگیر در تضاد ارزیابی میشود.
مسئله برخورد با اقلیتهای مذهبی در افغانستان همواره از موضوعات حساس در روابط منطقهای بوده است. بهویژه ایران، که پیوندهای فرهنگی و مذهبی نزدیکی با جامعه شیعه افغانستان دارد، تحولات مربوط به این جامعه را با حساسیت دنبال میکند.
در شرایطی که افغانستان با چالشهای اقتصادی و سیاسی گسترده روبهرو است، حفظ روابط پایدار با کشورهای منطقه یکی از ضرورتهای مهم برای حاکمیت کنونی محسوب میشود؛ از این رو، هرگونه تنش مذهبی میتواند بر این روابط تأثیر بگذارد.
بازداشت علما و محدودیتهای مذهبی از جمله موضوعاتی است که معمولاً توجه رسانههای جهانی و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب میکند. چنین رویدادهایی میتواند در ارزیابیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق اقلیتها در افغانستان اثرگذار باشد.
در شرایطی که مسئله بهرسمیتشناسی امارت اسلامی در سطح جهانی همچنان حلنشده باقی مانده است، تشدید نگرانیها درباره حقوق اقلیتها ممکن است روند تعامل سیاسی با این حکومت را پیچیدهتر کند.
بازداشت شماری از علمای شیعه در هرات در پی اختلاف بر سر اعلام عید فطر، فراتر از یک اختلاف فقهی، به موضوعی مرتبط با شیوه حکمرانی و مدیریت تنوع مذهبی در افغانستان تبدیل شده است. بسیاری از ناظران معتقدند که گفتوگو و پذیرش اختلافات فقهی، رویکردی کمهزینهتر و مؤثرتر برای حفظ ثبات اجتماعی و تقویت اعتماد میان حکومت و جوامع مختلف مذهبی در کشور خواهد بود.
یادداشت اختصاصی
لینک کوتاه
