توزیع ناعادلانه تسهیلات به مهاجرین عودت کننده

در هفتههای اخیر، بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه بهویژه ایران و پاکستان بهطور چشمگیری افزایش یافته است. این بازگشتها عمدتاً از طریق دو گذرگاه مرزی اصلی صورت میگیرد: مرز اسلام قلعه در هرات و مرز تورخم در ولایت ننگرهار. طبق اعلام مقامات حکومت سرپرست امکاناتی همچون سرپناه، غذا و آب آشامیدنی، پول نقد و خدمات صحی و درمانی 24 ساعته در کمپ عمری در تورخم برای مهاجران بازگشت کننده فراهم شده است.
رقابت وزارتخانهها در عرضه خدمات به مهاجرین؛ وزارت مخابرات از فعالیت پنج سایت مخابراتی در کمپ عمری و وزارت آب و انرژی از ایجاد سیستم ارایه دهنده آب سرد به خانوادههای مهاجرین خبر دادهاند. مقامات ولایت ننگرهار اعلام کردند که کار وصل کمپ عمری به شبکه برق ریاست برشنا آغاز شده است. مسئولان شاروالی کابل نیز برای ارائه خدماتی در زمینه جغلاندازی سرکهای کمپ، ساخت پلچکها، حفر چاه و ایجاد ذخیره آب برای تأمین آب آشامیدنی اعلام آمادگی کردند.
اما در غرب کشور، در مرز اسلام قلعه که به گفته مسئولان آن روزانه 3 تا 4 هزار مهاجر از این نقطه وارد کشور میشوند، وضعیت به شکل دیگری است. از تمرکز عجیب امکانات در مرزهای شرقی هم که بگذریم خبرهایی از توزیع ناعادلانه کمکها به عودت کنندگان در دیگر مناطق مرزی نیز به گوش میرسد.
گزارشهای میدانی نشاندهنده نابرابری آشکار در ارائه خدمات به بازگشتکنندگان است. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان هم به تازگی به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار حمایت یکسان از مهاجران شده است. وی گفته است ارائه تسهیلات به عودت کنندگان باید بدون تبعیض نژادی و مذهبی باشد.
برخی از مهاجرین بازگشت کننده با اشاره به تبعیضها میگویند: در حالی که به شماری از مهاجرین قومی خاص بلافاصله خدمات درمانی ارائه میشود، دیگران ساعتها در انتظار میمانند. کمکهای غذایی عمدتاً توسط گروههای خاص توزیع میشود و بسیاری از نیازمندان واقعی بهراحتی نادیده گرفته میشوند. چادرهای اسکان نیز بهطور نامتوازن توزیع شدهاند.
گفته میشود در مرز اسپین بولدک برخی بازگشتکنندگان از دریافت کمترین کمکها نیز محروم ماندهاند. با این حال، مقامات حکومت سرپرست این ادعاها را رد کرده و بر ارائه خدمات به طور مساوی و عادلانه به همه بازگشتکنندگان تاکید دارند.
شواهد میدانی نشاندهنده شکاف عمیق در ارائه خدمات به بازگشتکنندگان است. افزایش بازگشت مهاجران و نیازهای فوری آنها و توزیع ناعادلانه کمکها میتواند بحران انسانی را تشدید کند. ضروری است که نهادهای مسئول با شفافیت و عدالت، کمکها را به دست نیازمندان واقعی برسانند و مکانیسم نظارتی مستقل بر روند توزیع کمکها ایجاد شود تا از بروز نارضایتیها و مشکلات بعدی جلوگیری شود.
لینک کوتاه