توسعه اقتصادی، ضامن پویایی ثبات در کشور
چهار سال از زمان سقوط جمهوریت تا کنون می‌گذرد، طی این مدت حکومت سرپرست افغانستان توانست که ثبات نسبی در عرصه سیاست و اقتصاد را روی پا نگهدارد، هرچند که از آوان سقوط جمهوریت نوعی هرج و مرج بر نظام اقتصادی و بانکی کشور وارد گردید و اوضاع غیرعادی شده بود؛ اما پس از عزم و اراده قاطع در مدیریت این بحران، ورق برگشت و این اوضاع به حالت نورمال تثبیت گردید، میراث مالی و اقتصادی به جا مانده از نظام قبلی برای حکومت فعلی، اقتصاد کاملا ورشکسته بود که توانسته بود با تکیه بر کمک‌های خارجی خود را سر پا نگهدارد. با روی کار آمدن حکومت سرپرست و قطع کامل کمک‌های خارجی، تعادل نظام ارزی در افغانستان به هم خورد و با کاهش ارزش پول افغانی، به یکباره نرخ تورم به طور سرسام‌آوری افزایش یافت.
حکومت سرپرست، به‌رغم نداشتن تجربه مدیریتی و اقتصادی در سطح کلان و ملی، اما توانست شوک وارد شده بر نظام مالی و اقتصادی افغانستان را مهار و تعادل نظام ارزی و ارزش پول افغانستان را در برابر دالر کنترل کند. این موفقیت نسبی در مهار بحران مالی و اقتصادی کشور، توانست به این حکومت اعتماد به نفس دهد که تاثیر آن در عالم سیاست، کمک به ثبات سیاسی بود، حکومت طالبان توانست با اقدامی قاطع فساد گسترده اداری و مالی را از بدنه نظام مالیاتی و گمرکی کشور تا سطح قابل قبولی تنزل دهد و در نتیجه پس از چند دهه برای نخستین‌بار دولت حاکم توانست بودجه خود را از منابع داخلی تأمین کند. هرچند که هیچ بودجه و برنامه توسعه‌ای در این بودجه لحاظ نشده بود و در نتیجه هیچ تأثیری بر نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی در کشور نداشت، اما با این وجود نوید آن را می‌دهد که با مبارزه واقعی علیه فساد اداری و مالی، افغانستان می‌تواند با تکیه بر دارایی‌ها و منابع داخلی، در تأمین بودجه ملی خود تاحدودی از وابستگی خارجی رهایی یابد.
نکته مهم و واقعیت غیر قابل انکار این است که همزمان با حذف فساد اداری در گمرکات، جریان صادرات افغانستان به بازارهای منطقه و جهانی نیز به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد به طوری که نهادهای بین‌المللی نیز در گزارش‌های سالانه خود این واقعیت را به مثابه دستاورد مهم ثبت و گزارش کردند، در کنار این تحولات مثبت، اما از این واقعیت هم نباید غافل شد که مردم افغانستان با افزایش سرسام‌آور نرخ بیکاری و تورم، در وضعیت رقت‌باری با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند که شاخص جهانی فلاکت، گویای این واقعیت است. به دلیل بیکاری و نبود اشتغال، میزان نقدینگی در کشور بیش از حد کاهش یافته و قدرت خرید را از خانواده‌ها سلب کرده است.
نتیجه بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان به وضوح نشان می‌دهد که بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رونق اقتصادی، سفره‌های مردم افغانستان پر نخواهد شد، طالبان طی چهارسال گذشته تلاش بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان به خرج دادند و تأمین امنیت و مبارزه با فساد را به عنوان زمینه و ضمانت‌های لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان در نظر گرفتند؛ اما باز هم نوعی بازدارندگی فراروی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در افغانستان به چشم می‌خورد. بدون تردید، فقدان ثبات قابل اطمینان در چشم انداز سیاسی آینده افغانستان، بزرگترین مانع اساسی فراروی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان است. بدون اطمینان از ثبات سیاسی در آینده افغانستان، هیچ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و دراز مدت را قبول نخواهد کرد، به همین دلیل است که کشورهای منطقه برای ادغام افغانستان در شبکه‌اقتصاد منطقه‌ای و رونق سرمایه‌گذاری در افغانستان، به تشکیل یک «دولت فراگیر» برای تأمین و تضمین ثبات سیاسی آینده افغانستان اصرار و تأکید قاطع دارند.
رهبران حکومت سرپرست به رغم توانایی و صلاحیت کامل برای تشکیل دولت فراگیر، تاکنون از انجام این مهم خودداری کرده‌اند، اما واقعیت گریزناپذیر آن است که بدون تشکیل یک دولت فراگیر، ثبات سیاسی و آینده سیاسی افغانستان همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند و دوام این وضعیت، ناخواسته افغانستان را از فرصت‌های سرمایه گذاری محروم می‌کند. تاریخ نشان داده است، کشوری که در زمینه اقتصادی وابسته باشد، به طور حتم در زمینه سیاسی هم وابسته خواهد بود، لذا برای استقلال سیاسی افغانستان لازم است تا افغانستان به استقلال اقتصادی برسد و بدین منظور تشکیل حکومت فراگیر به منظور رسیدن به ثبات، یکی از شروط اساسی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران است، اکنون سرمایه‌گذاران بزرگ در بخش معادن و انرژی، به دلیل مانع حقوقی نمی‌توانند در این سرزمین سرمایه گذاری کنند، از سوی دیگران سرمایه‌گذاری در سطوح میانه و متوسط نیز به دلیل فقدان دورنمای ثبات و امنیت عملی نمی‌گردد و آنان هراس دارند در صورت بی ثباتی مجدد، سرمایه‌گذاری شان به باد خواهد رفت، تداوم این وضعیت در فقدان سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی و عدم کمک‌های بین المللی افغانستان را بیش از این در منجلاب فقر و درماندگی فرو خواهد برد.
نویسنده: عبدالحی مهمند
