توسعه پایدار، راهی برای توزیع عادلانۀ فرصت‌ها و امکانات به اقشار جامعه
هرچند اقتصاد افغانستان هنوز در مرحله اولیه گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن می‌باشد، اما این پتانسیل وجود دارد که بتواند در مسیری که بسوی توسعه و پیشرفت در حرکت است گام بردارد، جهش‌های اقتصادی داشته باشد و حتی بتواند در آینده تبدیل به قطب اقتصاد منطقه شود. وجود چنین استعدادی در اقتصاد افغانستان با همت مردم زحمت‌کش و جوانان رشید و توانمند افغانستان می تواند باعث شکوفایی بیشتر شود، براي دستیابی به این پیشرفت باید ملت افغانستان به خصوص اندیشمندان حوزه اقتصاد و سیاست درک صحيح تری از مکتب « توسعه‌ي پايدار» داشته باشند تا این مسیر با موفقیت به هدف ختم گردد.
دهه هاي 50 و 60 ميلادي، دهه‌هاي رشد بودند، نرخ رشد در برخي از کشورها در اين دو دهه بسيار بالا بود، اصولاً شعار اصلي اين دو دهه « بالا بردن توليد ناخالص داخلي تا بالاترين سطح ممکن » بود، تفکري که « رشد گرايي محض» نام دارد. نتيجه‌ي اين تفکر چه بود؟ تعداد افرادي که در فقر مطلق زندگي مي‌کردند و از ناامني، گرسنگي، محروميت و تبعيض رنج مي‌بردند همچنان به روند فزاينده خود ادامه داد. حتي کساني که از درآمد بالاتري نيز بهره‌مند بودند لزوماً شادتر از گذشته زندگي نمي‌کردند. بايد توجه داشت که اگر‌چه رشد اقتصادي از اجزاي مهم توسعه پايدار است اما به تنهايي هدف اين مکتب نيست. گاهي ممکن است به يک سياست منجر شود اما در همان حال از کيفيت زندگي توليد ناخالص داخلي به رشد انسان‌ها بکاهد، هنگامي که هدف، فقط و فقط، رشد توليد ناخالص داخلي باشد آنگاه بسياري از کارها توجيه پيدا مي‌کنند. توليد ناخالص داخلي با هر فعاليتي در اقتصاد افزايش مي‌يابد، حتي اگر اين فعاليت، توليد الکل، سيگار و يا تجارت تصاوير مستهجن باشد، مکتب توسعه پايدار تأکيد مي‌کند که هدف نهايي توسعه، بهبود سطح کيفي زندگي انسان‌هاست، توسعه پايدار فرآيندي است که انسان‌ها را قادر مي سازد تا توانمندي‌هاي بالقوه و اعتماد به نفس خويش را بازيابند و بدين ترتيب به سوي حياتي رضايت بخش گام بردارند .
“رشد گرايي محض” به بخش کوچکي از جامعه اجازه مي دهد تا قسمت اعظم ثروت را در اختيار داشته باشند و آنگاه اميدوار است تا اين بخش ثروتمند جامعه به طبقه محروم و فقير صدقه دهد! نتيجه آن است که ما امروز شاهد واقعيت هاي تلخي هستيم. در کنار رفاه زدگي و تجمل گرايي عده‌اي اندک، طيف گسترده‌اي از مردم با فقر دست و پنجه نرم مي‌کنند و همين تبعيض طبقاتي است که علاوه بر خدشه وارد نمودن به عدالت اجتماعي منجر به درگيري‌ها و نارضايتي‌هاي داخلي و بين‌المللي شده است، عدالت اجتماعي به عنوان يک ارزش از توسعه پايدار قابل تفکيک نيست؛ زيرا مکتب” توسعه پايدار” به کيفيت رشد توجه ويژه‌اي دارد، بر خلاف مکتب نئوکلاسيک که تنها معيار پيشرفت را رشد کمي مي‌داند، همين ويژگي مکتب توسعه پايدار است که اين مکتب را هر چه بيشتر به مکتب اقتصاد اسلامي نزديک مي‌کند، مکتب توسعه پايدار در صدد جايگزين نمودن نظام اقتصادي اجتماعي رشد محور کنوني با سامانه ديگري است که فقرزدايي و عدالت اجتماعي را سرلوحه اهداف خود قرار دهد. لازمه پايداري آن است که ابتدا نيازهاي اساسي همه افراد جامعه برآورده شود و آنگاه باقي مانده کالاها با برخي ابزارهاي عادلانه تقسيم گردد. يک جامعه پايدار و عادلانه نمي‌تواند فقر و تيره روزي انسان‌ها را تحمل کند لذا بايستي با تجمل‌گرايي، اختلاف طبقاتي و توزيع نامناسب ثروت مقابله نمايد؛ چنين جامعه‌ای براي رسيدن به اهداف فوق ناگزير است از سيستم باز توزيع درآمد استفاده کند.
اگر بخواهيم در مورد تفاوت مکتب اقتصادي اسلام و مکتب توسعه پايدار سخن بگوييم بايستي به تفاوت ميان دو مفهوم عدالت و تساوي توجه کنيم. در این مکتب عمل به «اصل شمول» در رأس اهداف قرار دارد . اصل شمول تمام اجزاء جامعه را در فرآيند تصميم‌گيري و مسئوليت‌هاي اجتماعي دخيل مي‌داند و بيان مي‌دارد که همه افراد جامعه بايد با هم از ثمرات توسعه بهره‌مند شوند، امروز هيچ ملتي به طور کامل خودکفا نيست بنابراين کشورها حتي در جهت رشد اقتصادي خود نيز به ساير کشورها نيازمندند؛ اما سطح توسعه يافتگي در جهان نامتعادل است و مکتب توسعه پايدار بر کمک به کشورهاي کم درآمد در جهت توسعه تأکيد دارد، ثروت ها و منابع مشترک بين المللي به ويژه هوا، اقيانوس‌ها و اکو سيستم‌ها تنها با يک اراده جمعي قابل مديريت هستند، خلاصه آن که اگر توسعه پايدار جهاني شکل گيرد همه کشورها از آن بهره‌مند مي‌شوند و اگر اين پايداري با شکست مواجه شود همه کشورها در معرض تهديد قرار خواهند گرفت .
معيار عدالت در پارادايم حاکم اقتصادي نه تنها در سطح ملي بلکه در سطح بين‌المللي نيز ناديده گرفته شده است در جهان بسياري از کشورهاي ثروتمند روز به روز ثروتمندتر مي‌شوند و اين در حالي است که کشورهاي توسعه نيافته هر روز فقير و فقير تر مي‌شوند، اين بي عدالتي بين المللي منجر به بروز چالش‌هاي فراواني شده است؛ اما مکتب توسعه پايدار بر عدالت جهانی و بين المللي تأکيد دارد و يکي از اهداف اصلي خود را کم کردن فاصله ميان کشورهاي فقير و ثروتمند قرار داده است، نگراني پيرامون عدالت اجتماعي در مکتب توسعه پايدار از سطح بين المللي نيز فراتر رفته و دامنه آن به عدالت بين نسلي نيز نفوذ کرده است، عدالت بين نسلي بدين معناست که منابع و محيط زيست بايد به گونه‌اي استفاده شوند که نه تنها نسل حاضر به حياتي رضايت‌مندانه دست يابند؛ بلکه از نسل آتي و نيازهاي آن نسل نيز نبايد غافل ماند، همه منابع چه تجديد شدني و چه تجديد ناشدني بايد در اختيار همه افراد و همه نسل ها باشد و امکانات مختلف در اختيار مردمان مختلف قرار گيرد.
با این حال، هرچند افغانستان در حال حاضر از نظام اقتصادی تعریف شده و واضح برخوردار نیست؛ اما حکومت سرپرست سیاست خارجی‌اش را «سیاست خارجی اقتصاد محور» اعلام کرده است، گام برداشتن به سمت این سیاست می‌تواند در چارچوب و ساختار توسعه پایدار تحقق یابد؛ زیرا سیاست خارجی اقتصاد محور نگاهش به دیپلماسی از زاویه اقتصادی مبتنی بر رشد و توسعه دو جانبه است و این در دراز مدت می‌تواند به نفع افغانستان و کشورهای تعامل کننده‌اش واقع گردد.
نویسنده: احمدولی علیزاده
