جاده افغانستان–چین؛ میانبری راهبردی برای بیداری اقتصادی افغانستان محصور در خشکی
کارِ احداث مسیر زمینی در کوریدور واخانِ بدخشان که افغانستان را از طریق گذرگاه واخجیر به چین متصل میکند، عملاً در مراحل پایانی اجرا قرار گرفته و مقامهای محلی از تکمیل حدود ۷۰ درصدی کارها گزارش میدهند. این پیشرفت، فارغ از جنجالهای سیاسی و ابهامهای امنیتی، باید در چارچوب منافع اقتصادی و ترانزیتی کشور خوانده و تحلیل شود؛ زیرا قابلیت آن را دارد که معادلات تجارت منطقهای و جایگاه ژئوپلیتیک افغانستان را بازتعریف کند.
از منظر فنی و جغرافیایی، پروژه واخان مجموعهای از اقدامات مرحلهای است؛ طراحی، گراولریزی، تسطیح و در نهایت آسفالت یا تقویت سطح، که بخشهای اولیه آن شامل حدود ۷۱ کیلومتر راه با عرضی تا ۱۰ متر در بخشهایی از این مسیر به قرارداد و تخصیص بودجه رسیده است. منابع محلی و وزارتخانههای مسئول خبر دادهاند که بخشهای قابل توجهی از خاکبرداری و زیرسازی انجام شده و فازهای بعدی برای تکمیل سطح ترانزیتی برنامهریزی شدهاند. این جزئیات فنی و رقمهای طول و بودجه نشاندهنده عزم فنی برای تبدیل یک گذرگاه تاریخی به یک مسیر قابلِ حملونقل معاصر است.
اقتصاد افغانستان با اتکا بر سه مزیت کلیدی از تکمیل این مسیر سود خواهد برد. نخست، کاهش هزینه و زمان ترانزیت که میانبر واخان فاصله و پیچیدگیهای مسیرهای فعلی از طریق بنادر و گذرگاههای چندطرفه را کاهش میدهد؛ برآوردها نشان میدهد که زمان انتقال کالا میان افغانستان و چین میتواند تا ۳۰–۴۰ درصد کوتاه شود و هزینههای ترانزیتی نیز بهطور متوسط ۲۰–۳۰ درصد کاهش یابد، عددهایی که برای صادرکنندگان مواد خام و معادنِ کشور بسیار تعیینکنندهاند. دوم، امکان صادرات مستقیم منابع معدنی است که معادن مس، لیتیوم، زغالسنگ و دیگر محصولات مناطق مرکزی و شرقی افغانستان اگر به یک مسیر زمینی اقتصادی متصل شوند، پتانسیل تبدیلشدن به منبع درآمد ارزی پایدار و تحریککننده سرمایهگذاری خارجی را دارند. سوم، ایجاد اقتصاد محلی و اشتغال برای مردم است که این مسیر تنها یک راه انتقال کالا نیست؛ ساخت و نگهداری آن هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در بدخشان و ولایتهای همجوار ایجاد میکند و توسعه زیرساختهای جانبی (انبار، گمرک، خدمات لجستیکی) را بهدنبال خواهد داشت.
تأثیرات میانیمدت و بلندمدت این پروژه نیز اقتصادی نیز چشمگیر است. در کوتاهمدت میتوان شاهد افزایش در آمد صدها میلیون دالری در حجم مبادلات دوجانبه بود و در میانمدت در صورتی که سیاستگذاری تجاری و تنظیمات گمرکی و امنیتی بهدرستی انجام شود، میتوانند به میلیاردها دالر افزایش عایدات برسند، بهویژه اگر افغانستان نقش تامینکننده مواد خام و چین را بهعنوان بازار نهایی و یا شریک سرمایهگذار در صنایع فرآوری بپذیرد. نکته مهم این است که این مسیر، اگر بهعنوان بخشی از شبکههای منطقهای (از جمله مسیرهای ترانس-آسیایی) ادغام شود، میتواند درآمدهای ترانزیتی و گمرکی پایداری را به خزانه حکومت و کسبوکارهای محلی برگرداند.
اما تحول اقتصادیِ مورد انتظار نیازمند سه شرطِ عملی و سیاسی است؛ امنیت مستمر در منطقه واخان، تضمین مسیرهای گمرکی و لجستیکی (از جمله توافقات دوجانبه با چین و هماهنگی با کشورهای همسایه)، و مدیریت شفاف درآمدها بهمنظور جلوگیری از مرکزگرایی یا فساد. در نبود این سه شرط، منافعِ بالقوه ممکن است به نفع بازیگران خارجی یا گروههای محلی معدودی مصادره شود و یا بهواسطه نوسانات امنیتی و سیاسی، مسیر دوباره به حالت نیمهفعال بازگردد. با این حال به نظر میرسد که چین و دیگر بازیگران منطقهای غالباً توسعه اقتصادی را همراه با منافع امنیتی و دسترسی به منابع پر در آمد دنبال میکنند؛ بنابراین افغانستان باید بهرهبرداری از این فرصت را بهگونهای مدیریت کند که حاکمیت اقتصادی و منافع ملیاش حفظ شود.
در سطح بینالمللی پیامِ این پروژه روشن است و اینکه افغانستان در تلاش است از وضعیت محصور در خشکی به عنوان نقطه ضعف به یک «پل ترانزیتی» بدل شود و نشان دهد که میتواند بازیگری فعال در شبکههای تجاری آسیایی باشد. این پیام از جنبه دیپلماسی اقتصادی نیز ارزشمند است؛ کشورهایی همچون پاکستان و پشتوانه اش امریکا که پیش از این تمایل به انزوای افغانستان داشتند باید بپذیرند که توسعه زیرساختها و مسیرهای اقتصادیِ نو میتواند مسیر تعامل و پذیرش منافع متقابل را هموار سازد؛ اما در کنار پیام مثبت، رقابت منطقهای و دغدغههای امنیتی نیز افزایش مییابد؛ بازیگران منطقهای ممکن است بر سر نفوذ و تقسیم منافع واکنش نشان دهند، موضوعی که نیازمند تدابیر دیپلماتیک و تعامل چندجانبه است.
با این حال، تکمیل حدود ۷۰ درصدی جاده واخان اگرچه پایان راه نیست، اما نقطه عطفی روشن برای اقتصاد افغانستان بهشمار میآید. این پروژه نشان میدهد که با برنامهریزی فنی و سیاسی مناسب، و با تضمین امنیت و شفافیت در مدیریت منابع، افغانستان قادر است از قفل جغرافیایی بیرون آید و به یک کانون ترانزیتی بین شرق و آسیای مرکزی بدل شود، چشماندازی که میتواند موتور رشد اقتصادی و تقویت حاکمیت ملی کشور باشد. در شرایطی که فرصتها و ریسکها همزمان وجود دارند، راهبرد عقلانی و فعالانه این است که حکومت کنونی، مردم افغانستان و بخش خصوصی در کنار ناظران بینالمللی دست به دست هم دهند تا این میانبرِ تاریخی به یک مسیر پایدارِ توسعه تبدیل شود.
یادداشت اختصاصی
