حقوق بینالملل زیر چرخ یکجانبهگرایی امریکا
نیویارک در چند روز گذشته آبستن دو رویداد مهم بود، از یکسو نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که اکثریت کشورها در آن حمله نظامی ایالات متحده به ونزویلا و بازداشت نیکلاس مادورو و همسرش را با شدیدترین الفاظ محکوم کردهاند؛ و از سوی دیگر برگزاری جلسه محاکمه مادورو در نیویارک که او را به قاچاق مواد مخدر و تهدید امنیت ملی امریکا متهم میسازد. همزمان، زهران ممدانی شهردار تازهمنتخبِ این شهر که در صحنه سیاسی امریکا نام و شهرت قابل توجهی کسب کرده این اقدام دستگيري سرخودانه را نقض حقوق بینالملل خوانده و محکوم کرده است و پیش از این ما جرا نیز در قبال جنایات زیادهخواهیهای اسرائیل در غزه وعده داده بود که در صورت سفر نتانیاهو به نیویارک او را بازداشت و تحویل محکمه کیفری بینالمللی دهد. این تناقضها و واکنشها نشان میدهد ماجرا فقط مسئله ونزویلا نیست، بلکه بازتاب تقابل آشکار میان اصول اعلامشده نظم جهانی مانند حاکمیت ملی و حقوق بینالملل با منافع امریکا است؛ جایی که هرگاه منافع اقتضا کند، همان اصول کنار گذاشته میشوند.
مسئله بازداشت مادورو و محاکمه فوری او در ایالات متحده پرسشهای بنیادینی را پیش میکشد مبنی بر اینکه آیا این اقدام صرفاً یک عملیات قضایی برای مجازات جرایم سازمانیافته است یا بخشی از سیاستی وسیعتر برای اعمال زورگویی و دسترسی به منابع طبیعی؟ سارانوالی امریکا در کیفرخواست خود ادعا میکند که مادورو و حلقه نزدیکانش شبکهای برای قاچاق مواد مخدر و فساد بینالمللی راه انداختهاند؛ اما همزمان، دونالد ترامپ صریحاً از بهرهبرداری نفت ونزویلا سخن گفتهاند، سخنانی که انگیزههای ژئو-اقتصادی را پررنگ میسازد.
نشست اضطراری شورای امنیت، جایی که همصدایی کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به عمل نظامی امریکا محکومیت شديد را در پی داشت، این واقعیت را برجسته کرد که اصول حقوق بینالملل احترام به حاکمیت ملی و ممنوعیت استفاده از زور هنوز برای بسیاری از اعضا کماکان یک خط قرمز است. انتقادها، از متحدان ایالات متحده همچون آلمان، فرانسه و سایر کشورهای غربی به دلیل موضعگیری نرم در محکومیت اقدام تجاوزکارانه امریکا، نشان داد که حتی اگر اقدامات تجاوزکارانه با بهانه مسائل امنیتی یا مبارزه با جرم نیز صورت گیرد، پذیرشِ عملیات خارج از چارچوب سازمان ملل هزینه سیاسی و دیپلماتیک سنگینی دارد.
اما یک پارادوکس آشکار در این میان وجود دارد وقتی که رئیسجمهور ونزویلا با اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه میشود، اما همزمان دونالد ترامپ آشکارا از تصاحب منابع نفتی ونزویلا سخن میگوید، دادرسی کیفری دیگر صرفاً روندی قضایی نیست؛ بلکه به ابزاری حقوقی برای توجیه فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل میشود. وقتی که رئیس جمهور یک کشور با اتهاماتی که تبعات بینالمللی و اقتصادی دارد، ناگهان در کشوری دیگر محاکمه میشود، این پرسش مطرح است که آیا عدالت کیفری کارکرد خود را در بستری مستقل و بیطرف حفظ کرده یا به ابزاری در خدمت منافع دولتهای متجاوز بدل شده است. پیامد این نوع مداخله آن است که در کشورهای دارای منابع طبیعی، معادلات قدرت بهسرعت به نفع متجاوزان خارجی تغییر میکند؛ کنترل منابع، قراردادها و مسیرهای صادراتی به نفع کشور متجاوز جابهجا میشود و در نتیجه، ثروت و نفوذ از دولتهای ملی به سوی قدرتهای مداخلهگر منتقل میگردد.
واکنشهای داخلی ایالات متحده نیز نشاندهنده تقسیمِ نظرات در مورد مشروعیت و هزینه چنین سیاستهایی است. برخی مقامات دولت امریکا عملیات را بهعنوان یک عملیات مؤثر توجیه میکنند؛ اما افکار عمومی جهانی و شبکه بزرگی از دولتهای عضو سازمان ملل این اقدام را مصداق جرم تجاوز یا نقض آشکار حاکمیت ملی دانستهاند. این دوگانهگویی، و بهویژه اظهاراتی که آشکارا از تمایل به مالکیت نفت ونزویلا سخن میگویند، در افکار عمومی هیچ یکی از اهالی خرد و بصیرت قابل دفاع نیست و چنین اقداماتی از مشروعیت اخلاقی و حقوقی امریکا میکاهد.
اما در داخل امریکا، موضعگیری شهردار نیویارک که خود نمادی از تغییرات سیاسی درون امریکا است نمایی دیگر به ما میدهد. او با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بینالملل و حتی تهدید به بازداشت نتانیاهو در نیویارک، میکوشد تا پلی میان سیاستهای ایالتی و هنجارهای بینالمللی ایجاد کند؛ هرچند که عملیاتیکردن چنین وعدههایی در برابر فشارها و پیچیدگیهای سیاسی-دیپلماتیک بسیار دشوار است؛ اما همین موضعگیری، نشان میدهد که بحرانهای بینالمللی میتوانند به صحنه سیاست داخلی و رقابتهای محلی نیز کشیده شوند و از آنجا بر مناسبات بینالملل تأثیر بگذارند.
پیامدهای راهبردی این رویدادها فراتر از پروندهٔ یک کشور یا یک رهبر است. نخست، اقدام به زورگویی و قلدری به افزایش بیاعتمادی دامن میزند؛ کشورهایی که خود را در معرض تعرض میبینند، به گزینههای تلافیجویانه یا ائتلافهای امنیتی ناهمسانساز روی خواهند آورد. دوم، مقررات بینالمللی و نهادهای چندجانبهای که برای مهار مناسبات زورمدارانه شکل گرفتهاند، تضعیف میشوند؛ وقتی امریکا قواعد بازی را نادیده میگیرد، انگیزهٔ دیگران برای پایبندی نیز کاهش مییابد. سوم، پیامد اقتصادی برای بازارها و زنجیرههای تأمین جهانی محتمل است؛ بیثباتی سیاسی در منطقهٔ نفتخیز میتواند به افزایش قیمتها، آشفتگی در عرضه و رقابتهای جدید بر سر کنترل منابع بینجامد که باعث آشوب و هرج و مرج در نظام بینالملل خواهد شد.
بنابراین نمیتوان این رویدادها را تنها در قالب اقدامات حقوقی یا گزارشهای خبری خلاصه کرد؛ آنها بخشی از یک الگوی رفتاری هستند که اگر تداوم یابد، نظم بینالمللی مبتنی بر قانون و دیپلماسی را به سمت موجی از بیثباتی، رقابتهای منطقهای و فراملیشدن بحرانها سوق خواهد داد.
لذا قلدری یکطرفه و بدماشمآبی در نظام بینالملل چه تحت عنوان مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته و چه بهصورت عملیات نظامی و اقتصادی آشکار نه تنها حقوق بینالملل را تهدید میکند، بلکه منافع بلندمدت خودِ مرتکبان را نیز به مخاطره میاندازد. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به سازوکارهایی نیاز دارد که مانع اقدامهای یکجانبه شود؛ یعنی اختلافها از مسیر نهادهایی چون سازمان ملل حلوفصل گردد، نه با حمله نظامی یا بازداشت رهبران کشورها، در غیر این صورت، هر قدرتی میتواند با توجیه امنیت یا عدالت، حاکمیت کشور دیگری را نقض کند و این الگو به بیثباتی فراگیر میانجامد. اگر امریکا بهجای تعامل و جستجوی راهحلهای مسالمتآمیز، به یکجانبهگرایی و استعمال زور ادامه دهد، نتیجه چیزی جز گسترش بیثباتی، تقویت ریسکهای نظامی و اقتصادی و ایجاد دودستگیهای عمیقتر در نظم بینالملل نخواهد بود.
