حکومت‌داری خوب، مجرای رسیدن به ثبات و توسعه در افغانستان

در جهان امروز نظام‌ها و حکومت‌هایی که سیستم‌محور بوده و برابر با معیارها و شاخص‌های حکومت‌داری خوب با عرضه‌‌ی خدمات عامه در خدمت شهروندان خود باشند، به همان پیمانه مورد حمایت شهروندان آن جوامع نیز واقع می‌شوند. تجربه ثابت ساخته است که حکومت‌داری خوب و تحقق شاخص‌های آن در جوامع باعث رشد و توسعه، دست‌آوردها، نهادینه‌شدن فرهنگ قانون‌مداری، پاسخ‌گویی و کاهش فساد اداری- سیاسی گردیده و هر حاکم یا رهبری که توانسته الگوی خوب برای تطبیق و تحقق حکومت‌داری خوب و عادلانه باشد از حمایت قاطبه‌ی ملت نیز بهره‌منده بوده است.

هدف اصلی و اساسی حکومت‌داری خوب درواقع تقویت عرضه‌ی خدمات عامه به صورت عادلانه و بدون تبعیض و در کم‌ترین وقت و مبارزه‌ی جدی در برابر فساد اداری- سیاسی است که در بیست سال دوران جمهوریت تنها و تنها در افغانستان در حد شعارهای میان‌تهی و عوام‌فریبانه باقی ماند و بس. نه از عرضه‌ی خدمات برای شهروندان حمایت شد و نه سیستم‌هایی که پاسخ‌گوی نیازمندی‌های شهروندان و یک جامعۀ مرفه است، نهادینه شد، حکومت‌داری خوب فرایندی است که به واسطۀ آن موسسات دولتی به ادارۀ امور عمومی می‌پردازند، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می‌کنند، یا اصطلاح حکومت‌داری خوب به طور عموم به معنای ارائۀ خدمات عادلانه، به‌موقع و متناسب با منابع یک دولت، برای شهروندان آن می‌باشد که از طریق ادارۀ عامه یک نظام، با رعایت اصول تخصصی مدیریت و رهبری صورت می‌گیرد؛ اما در بیست سال حاکمیت جمهوری در افغانستان با حمایت‌های قاطع و بی‌دریغ جامعه ‌جهانی چه از نظر مالی و تخنیکی و چه از نگاه نیروی بشری متخصص که به ادارات افغانستان فرستاده شد، اما بدبختانه شاهد کم‌ترین نوع ارائه و عرضه‌ی خدمات عادلانه به شهروندان بودیم. ده‌ها اداره با عرض و طول و بودجه‌های هنگفت ایجاد شد، اما تنها جلو فساد در شاروالی‌ها و گمرکات را گرفته نتوانست.

مشارکت یکی از شاخصه‌های اساسی و مهم حکومت‌داری خوب است. مشارکت شهروندان در تدوین پالیسی‌ها و قوانین و برنامه‌های کلان و نیز سهم دادن آنها در تصمیم‌گیری‌های مهم چه به ‌صورت مستقیم و یا از طریق نمایند‌گان‌شان در واقع پروسه‌ی حکومت‌داری را تسهیل بخشیده و حکومت‌داری خوب را نهادینه می‌سازد، از این‌رو مشارکت یکی از اصل‌های مهم، اساسی و حیاتی برای تحقق و تداوم حکومت‌داری خوب پنداشته می‌شود و باید جدی گرفته شود. در غیر آن ما شاهد دور شدن ملت از دولت و شکل‌گیری فاصلۀ عمیق بین شهروند و نظام خواهیم بود.

مبحث مهم دیگر در راستای تحقق حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون است، چیزی که در بیست سال پسین تحقق پیدا نکرد و همه را پریشان ساخت. در چند سال پسین ما نسبت به دهه‌های گذشته، شاهد تدوین خوب‌ترین قوانین و اسناد تقنینی بودیم. اما در ساحه‌ی تطبیق کم‌ترین ماده‌ی قوانین از قانون اساسی تا سایر قوانین عملی نگردید. بارها از سوی نهادهای بی‌طرف و سازمان‌های تحقیقی مطرح گردید که حاکمیت قانون در افغانستان با مشکل مواجه است و بیشترین نقض از سوی دولت‌مردان و قدرت‌مندان صورت می‌گیرد و تنها ماده‌ی: ” کابل پایتخت افغانستان است”، تطبیق شده است و بس، اما کسی نشنید و آب از آب تکان نخورد. مشکل اساسی و چالش بزرگ که فراراه تحقق حکومت‌داری در افغانستان وجود داشته همانا عدم حاکمیت قانون بوده است.

شاخص دیگر برای تحقق حکومت‌داری خوب، تامین شفافیت است. شفافیت یا حساب‌دهی در واقع رکن مهم دیگری است که روند اعتماد سازی میان دولت و شهروندان را تقویت بخشیده و ملت اطمینان حاصل می‌کند که دولت‌مردان و کسانیکه در اریکه‌ی قدرت جایگاه دارند و از پول مالیات و سرمایۀ عمومی ملت تغذیه می‌شوند و پول‌های هنگفت و سرمایه‌ی زیاد جمع کرده‌اند، همه و همه را باید به صورت شفاف روشن سازند و از تطبیق بودجه‌ی ملی به صورت عادلانه نیز وضاحت داده شود. از چگونگی مصرف کمک‌ها نیز به صورت واضح و شفاف معلومات ارائه گردد. هر کارکن عالی‌رتبه‌ی دولت طبق قانون حسابده بوده و شهروندان را قناعت دهد. بحث شفافیت و حسابدهی بیشتر امور پولی و مالی، جلب و مصرف کمک‌ها، چگونگی عقد و تطبیق قراردادها، تطبیق پروژه‌ها و… را مورد بحث قرار می‌دهد که با تحقق آن روند حکومت‌داری خوب تسهیل یافته و بهتر نهادینه می‌گردد.

یکی دیگر از شاخص‌های تحقق حکومت‌داری خوب، پاسخ‌گویی مسوولان است، در این زمینه باید قانون مدونی وجود داشته باشد که مسئولان از بودجه گرفته تا تطبیق قوانین بر همه مسئولان حکومتی و مردمی شفافیت ارائه دهند و هیچ مقامی خود را فراتر از قانون تصور نکند؛ اما در افغانستان هر مقام و زمامدار که قدرت را تصاحب کرده است، همواره از منظر قدرت، سلطه، صلاحیت و منصب به آن دیده و مسوولیت‌گریزی و شانه خالی کردن و پاسخ‌گو نبودن در برابر قانون و ملت به مثابه‌ی یک فرهنگ و عرف تبدیل گردیده است. مورد دیگر که رسیدن به حکومت‌داری خوب را تسهیل می‌کند، موجودیت فساد در دستگاه قضایی کشور است. در کشوری که سیستم قضایی مفسد باشد و یا کارا نبوده و استقلالیت نداشته باشد، رسیدن به حکومت‌داری خوب در واقع خواب است و محال. در حال حاضر سیستم قضایی کشور همانند سابق پر از خطا و اشتباه است و نارضایتی شهروندان دال بر این است که این سیستم با این روند نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد؛ پس برای رسیدن به حکومت‌داری خوب، نیاز است تا در حصه‌ی تحقق اصلاحات و کارآیی سیستم قضایی کشور و مبارزه با فساد در آن نهاد و حفظ استقلالیت آن توجه جدی صورت گیرد.

مورد مهم دیگر در راستای تحقق حکومت‌داری خوب، تامین عدالت است. عدالت متاسفانه در چند سال پسین کاملاً قربانی مصلحت و تفاهمات سازمانی و قومی گردید. به جای افراد مجرب کسانی‌که از یک تبار و قوم و حزب بودند در پست‌های مهم و کلیدی گماشته شدند. در تعیینات، در معاشات، در قراردادها، در بورسیه‌ها، در سفرهای خارجی، در امتیازات و تامینات اجتماعی و در تطبیق قانون؛ عدالت کاملا قربانی گردیده بود. حق‌تلفی‌ها و جفاهای که صورت گرفت جبران آن خیلی سخت است؛ پس اگر ارادۀ جدی برای تحقق حکومت‌داری خوب وجود داشته باشد، در کنار سایر شاخصه‌ها، تامین و تحقق عدالت ضروری پنداشته می‌شود، علاوه بر آن موجودیت پروسه‌های مغلق کاری و پیچیده که همواره دردسر و سرگردانی برای شهروندان و مراجعین بوده و راهی برای کسب درآمدهای غیرمشروع برای کارکنان مفسد گردیده است، مورد جدی دیگر است که مانع تحقق اصلاحات و تطبیق حکومت‌داری خوب در کشور می‌گردد. از این‌رو اگر ارادۀ جدی برای تحقق حکومت‌داری خوب موجود باشد، پروسه‌های مغلقِ کاری باید ساده‌سازی گردد تا دستان مداخله‌گر در این زمینه کوتاه گردد.

در افغانستان راه رسیدن به حکومت‌داری خوب بسیار پر خم‌وپیچ بوده و موانع جدی فراراه این امر مهم قرار دارد. در نبود قوانین مدون برای تحقق حکومت داری خوب و عدم کدرهای متخصص و مسلکی در نظام باعث می‌گردد که این روند با چالش‌های جدی‌تر از قبل مواجه باشد؛ لذا موجودیت اراده‌ی قوی سیاسی، تحقق عدالت، تطبیق قانون، مبارزه با فساد اداری- سیاسی، ساده‌سازی پروسه‌های مغلق، تقویت مشارکت شهروندان در پروسه‌های کلان ملی، تقویت و نهادینه‌سازی فرهنگ مسوولیت‌پذیری، تحقق شفافیت و حساب‌دهی در سازمان‌ها به‌ویژه در بخش‌های ملی و قراردادها، ترویج و تقویت پاسخ‌گویی مسوولان برای مردم، ایجاد سیستم قضایی مستقل، کارا و متخصص و پاسخ‌گو برای شهروندان به عنوان بدیل مناسب برای نظام اداری فرسوده و مغلق، در واقع راه رسیدن به حکومت‌داری خوب را هموارتر ساخته و تحقق شاخص‌های یاد شده ما را به حکومت‌داری خوب خواهد رساند، در غیر آن فاصله میان شهروندان و نظام بیشتر گردیده و نارضایتی‌ها زیادتر و شیرازۀ نظام اداری از هم خواهد پاشید.

نویسنده: محمد امین فرهمند