حکومت فراگیر و گسترش تعاملات مردمی طالبان
در اظهارنظرهای بین‌المللی دربارۀ افغانستان، از مفهوم «فراگیری» به طور مکرر استفاده می‌شود؛ اما نه تعریف درستی از این عبارت ارائه شده و نه اینکه جامعۀ جهانی دربارۀ مفهوم آن اتفاق نظر دارند. برای مثال، در گزارش ارزیابی مستقل سازمان ملل دربارۀ تعامل جهانی با افغانستان که نوامبر 2023 به شورای امنیت ارائه شد، به دفعات به بحث لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اشاره شده است، به لحاظ تحلیلی، مفهوم فراگیری می‌تواند به دو دلیل، حایز اهمیت باشد: گسترش دموکراسی و ایجاد ثبات؛ که هر یک از آنها ویژگی‌های خاص خود را دارند. دموکراسی که منجر به حضور همه صداها در حاکمیت می‌شود، ممکن است باعث ایجاد یک حکومت کمتر سرکوبگر شود. در کشوری چند قومیتی مثل افغانستان، یک نظام دموکراتیک، کمتر ممکن است سبب به حاشیه رانده شدن جوامع قومی یا بدرفتاری با آنان شود. کمتر به حاشیه رانده شدن نیز ممکن است منجر به ثبات بیشتر و همچنین عدالت بیشتر در جامعه شود. هرچند بیشتر افغانستانی‌ها دربارۀ نظام دموکراتیک دولت جمهوری سابق نوعی حس تردید دارند اما این حس تردید ظاهراً بیشتر مربوط به فساد موجود در این نظام بوده است تا مخالفت با اصول آن.
ثبات در افغانستان نیز به لحاظ تاریخی، راه‌های دیگری را برای تحقق مفهوم فراگیری پیدا کرده است که ذیل آن، یک رژیم می‌تواند قدرت خود را حفظ کند. این مسئله به‌خصوص در مناطق روستایی صادق است، جایی که روش‌های سنتی حل مناقشه و مشورت با جامعه، مدت‌هاست که در سیاست‌های ملی لحاظ شده است. از آنجا که مقاومت‌های مسلحانه نیز عمدتاً به لحاظ تاریخی از روستاها و حومۀ شهرها آغاز می‌شوند لذا در سنجش میزان ثبات مقام‌های حاکم افغانستان، باید این مناطق را مورد توجه قرار داد، اگر در تعاریف غربی، مفهوم فراگیری عمدتاً به عنوان گنجانده شدن در دولت تعبیر می‌شود اما مفهوم فراگیری در تاریخ سیاسی افغانستان، مسیر متفاوتی را دنبال کرده و عمدتاً روی بحث دیگری متمرکز بوده است، پاسخ به نیازهای جوامع، بدون گنجانده شدن حقیقی آنها در نهادهای مرکزی دولت. گروه‌های مردمی و قومی متعدد افغانستان، الگوهای سازمانی مختلف و متعددی را دنبال کرده‌اند؛ نه همۀ آنها قبیله‌ای هستند و نه از الگوهای سازمانی اجتماعی ـ سیاسی پشتون که ظاهراً بر تحلیل‌های غربی حاکم است، پیروی می‌کنند، در واقع می‌توان گفت که هر گروهی به روش خود، دیدگاه‌هایش را سازماندهی کرده و نیازهای خود را به مقام‌های بالاتر اعلام می‌کند.
با تصویب قانون اساسیِ 1964 افغانستان که یک پارلمان منتخب ایجاد کرد اما قدرت مطلق را در دست شاه گذاشت، تنها بخش کوچکی از این روش‌های سنتی تغییر پیدا کرد. در دوران دولت جمهوری اسلامی (2001 تا 2021)، مجلس انتخابی عوام و مجلس انتصابی سنا، راه‌های متعددی را تعریف کردند تا جوامع بتوانند مطالبه‌های خود را مطرح کنند. در زمان دولت جمهوری، نظام‌های جدید و سنتی که به موازات یک زنجیرۀ پیوسته از نمایندگان افراد و گروه‌ها وجود داشتند، مسایل را مستقیماً به دفترِ به‌شدت متمرکز ریاست جمهوری (ابتدا در زمان حامد کرزی و بعدها در دورۀ اشرف غنی) منتقل می‌کردند، این روش برای تأمین نیازهای جامعه، ویژگی ثابت حکومت‌های افغانستان در طول تاریخ بوده است. زمانی که دولت مرکزی ضعیف بود (که اغلب هم این گونه بوده است) این نظام، بخش اعظمی از اختیارات غیررسمی را به بازیگران و جوامع پیرامونی واگذار می‌کرد. مناطق روستایی، به جز برخی مطالبه‌های گاه به گاه، عمدتاً به حال خود گذاشته می‌شدند. هرچند در دوره‌های نادری که دولت قوی‌تر بود، کنترل نسبتاً بیشتری اعمال می‌کرد اما با این حال، این الگوی اساسی همچنان به قوت خود باقی بود، نظام غالب، بیش از آنکه نهادی باشد، موقتی، تاکتیکی و مبادله‌ای بود. زمانی که این نظام خوب عمل می‌کرد، دوره‌هایی از ثبات را در این کشور شاهد بودیم؛ مثل دوره 44 ساله صلح، قبل از کودتای 1973؛ کودتایی که منجر به سرنگونی نظام سلطنتی و کودتای کمونسیتی 1978 شد. در هر دو مورد، چالش قدرت در واقع از مرکز (کابل) سرچشمه گرفته بود و نه از خیزش‌های مردمی. زمانی که این نظام نتوانست با نارضایتی‌های موجود در سطح جوامع مقابله کند، انقلابی را به وجود آورد؛ مثل خیزش علیه کمونیست‌های داخلی که قبل از تهاجم شوروی به وجود آمد، با وجود این، افغانستان دوره‌هایی را شاهد بوده است که در آن، مرکز به اندازۀ کافی به مطالبه‌های محلی توجه کرده و توانسته است صلح و ثبات را برای کشور به ارمغان بیاورد.
با این حال به نظر می‌رسد که منظور طالبان از حکومت فراگیر به معنی توجه و رسیدگی به خواسته‌های مردم در سراسر ولایات است، اگر این مفهوم را در نظر داشته باشند، فارغ از اینکه دید و بازدیدها و مراودات شان تا چه حد منتج به نتیجه بوده است؛ اما ملاقات‌های مختلف در ولایات با مردم داشته اند و در درون کابینه نیز افراد و اشخاصی را گمارده اند تا به مطالبات و خواسته‌های مردمی توجه و رسیدگی نمایند، آن دسته از مقام‌های کابینه که ظاهراً به طور خاص مأمور این ارتباط شده‌اند عبارتند از دو معاون وزیر، «عبدالکبیر» و «عبدالسلام حنفی» «نورا… نوری» وزیر امور قبایل و سرحدات، سایر اعضای کابینه نیز به نقاط مختلف کشور سفر کرده و با گروه‌های مختلف دیدار می‌کنند از جمله «سراج‌الدین حقانی» اما آنچه مقام‌های ذکر شده در بالا را از دیگران متمایز می‌کند، دستور کار خاص آنها برای تعامل با نمایندگان جوامع اقلیت است.
گسترۀ تعامل با جوامع و همچنین نحوۀ انجام آن، در سطوح ولایتی و محلی، تفاوت‌های زیادی با هم دارند. به عبارت دیگر، نوع تعامل در سطوح محلی، بر عهده مقام‌های محلی است ـ و نه اینکه مثل اولویت‌های رسمی دولت، روندی استاندارد و ساختار یافته داشته باشد. به گفتۀ منابع محلی، در بسیاری از مناطق(به‌خصوص مناطقی که در دوران جنگ، کمترین میزان حضور و ارتباط‌های محلی طالبان را شاهد بودند)، مقام‌ها توجه چندانی به نیازهای آنها نداشته‌اند، در ماه‌های اخیر، وزارت معارف، مقام‌های محلی را مکلف کرده است تا با شناسایی محافظه‌کارترین جوامع کشور، شرایط را برای اجرای طرح گسترش آموزش‌های مذهبی در مدارس دینی مهیا کنند. این یکی از هدفمندترین و نظام‌مندترین دسترسی‌های طالبان به جوامع، تا به امروز بوده است، «محمد داوود مزمل» که قبل از انتصاب به عنوان والی بلخ در سال 2022، به عنوان یکی از چهره‌های مخوف در تشکیلات امنیتی طالبان شناخته می‌شد، اوایل سال 2023 توسط داعش خراسان ترور شد ـ یکی از دلایل آن، پروتکل‌های امنیتی بود که گفته می‌شد توسط شخص مزمل ایجاد شده بود و هدف این پروتکل‌ها، ایجاد یک فضای «درِ باز» بود تا شهروندان بتوانند در دفتر والی با وی ملاقات کنند، همینطور عبدالله سرحدی در بامیان در چندین مورد توانسته است در معضل میان کوچی‌ها و دهنشین رسیدگی کند که دلیلی بر میل به تعامل با ولایات و ولسوالی‌هاست.
البته مواردی نارضایتی نیز وجود که بیانگر الگوهای واضحی از برترپنداری قومی در رفتار طالبان است، حتی اگر این موضوع همیشه در سیاست‌های رسمی آنها عنوان نشود. چنانچه شاهد هستیم که هرچه طالبان حکومت خود را بیشتر تثبیت می‌کند، انحصارگراتر می‌شود. مهم‌ترین ناکامی طالبان در برقراری ارتباط با مردم افغانستان، سیاست‌های سرکوبگرانۀ آنها در قبال زنان بوده است؛ سیاست‌هایی که به باور بسیاری از کارشناسان، نوعی «آپارتاید جنسیتی» به وجود آورده است. مقام‌های طالبان در بخش‌های زیادی از کشور با زنان تعامل دارند اما این تعامل در فضایی بسیار محدود انجام می‌شود. به علاوه، این سیاست‌های جنسیتی با یک سری بی‌عدالتی‌ها و بدرفتاری‌های قومی نیز هم‌پوشانی پیدا کرده و تشدید می‌شود؛ لذا آنچه که تا کنون برشمردیم برپایه اطلاعات میدانی بود که در افغانستان کنونی جریان دارد و طالبان نیز بارها گفته اند که حکومت شان همه شمول است و لزومی نمی‌بینند که اشخاص دیگری را نیز در بدنه حکومت سهیم سازند و در زمینه فراگیری نیز رسیدگی و تعامل با مردم را به معنی حکومت فراگیر می‌پندارند.
نویسنده: محمد امان فلاح
