خاموشیهای مکرر و وعدههای ناتمام؛ آزمون جدی حکومت در استقلال انرژی
تداوم خاموشیهای برق و وابستگی عمیق افغانستان به برق وارداتی، امروز به یکی از بنیادیترین چالشهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور بدل شده است؛ چالشی که فراتر از یک مشکل فنی، به نمادی از ناکامی تاریخی در خودکفایی و مدیریت زیرساختهای حیاتی تبدیل شده است. با وجود آنکه سالهاست مقامهای مسئول از برنامهها و طرحهای بزرگ برای خودکفایی در تولید برق سخن میگویند، واقعیت زندگی روزمره مردم نشان میدهد که بیبرقی همچنان یکی از اصلیترین معضلات شهروندان است و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در وضعیت شکننده نگه داشته است.
امروز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برق مصرفی افغانستان از کشورهای همسایه مانند ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد میشود. این وابستگی شدید، افغانستان را بهشدت آسیبپذیر ساخته است؛ بهگونهای که هر رویداد طبیعی مانند بارش برف، هر مشکل فنی در خطوط انتقال یا هر تنش سیاسی و دیپلماتیک، بلافاصله به خاموشیهای گسترده در شهرها و ولایتها منجر میشود. تجربههای مکرر نشان داده است که نخستین قربانی این وضعیت، مردم عادیاند؛ خانوادههایی که شبها در تاریکی میمانند، کسبهای که کارشان متوقف میشود، کارخانههایی که تعطیل یا نیمهفعال میگردند و مراکز درمانی و آموزشی که با اختلال جدی روبهرو میشوند.
ریشه این بحران را نمیتوان تنها در وضعیت کنونی جستوجو کرد، بلکه باید به عقب بازگشت و عملکرد حکومتهای گذشته را بهصورت انتقادی بررسی کرد. در دو دهه جمهوریت، با وجود ورود میلیاردها دالر کمک خارجی، افغانستان نتوانست به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت کند. ساختار اقتصاد کشور بر پایه کمکهای خارجی شکل گرفت و جمهوریت بهجای سرمایهگذاری پایدار در زیرساختهای حیاتی مانند انرژی، به پروژههای کوتاهمدت، پراکنده و عمدتاً نمایشی روی آوردند. وابستگی شدید مالی و سیاسی به ایالات متحده و نهادهای بینالمللی، عملاً امکان تصمیمگیری مستقل و راهبردی را از دولت قبلی سلب کرده بود. در چنین فضایی، واردات برق از کشورهای همسایه به گزینهای آسان اما پرهزینه تبدیل شد و تولید داخلی انرژی به حاشیه رانده شد.
سیاستهای کلان امریکا و نظام کمکمحور حاکم بر افغانستان، بهگونهای طراحی شده بود که این کشور همواره وابسته، ضعیف و نیازمند باقی بماند. نتیجه عملی این وضعیت، شکلگیری اقتصادی مصرفمحور، فاقد زیرساختهای مستقل و ناتوان از تأمین نیازهای اساسی خود بود. در حوزه برق، این ناکارآمدی بیش از هر بخش دیگری آشکار شد؛ کشوری با رودخانههای پرآب، توان بالقوه در بهره مندی از انرژی آفتابی در سال و ظرفیتهای گسترده بادی، به واردکننده دائمی انرژی بدل شد و سالانه میلیونها دالر از خزانه خود را برای تٔامین برق وارداتی به خارج از کشور انتقال داد.
پس از تغییر نظام و روی کار آمدن حاکمیت جدید، هرچند برخی شاخصهای اقتصادی بهبود نسبی را نشان میدهد، اما در حوزه انرژی و برق، تغییر بنیادینی مشاهده نمیشود. حکومت کنونی توانسته در بخشهایی مانند افزایش عواید گمرکی، کاهش نسبی فساد در نهادهای عایداتی، کنترول بهتر بر واردات و ایجاد نظم مالی، دستاوردهایی را ثبت کند و ثبات نسبی نرخ پول افغانی نیز بهعنوان یکی از نشانههای این وضعیت مطرح میشود. با این حال، خودکفایی در تولید برق که یکی از کلیدیترین عناصر توسعه اقتصادی است، همچنان در حد وعده باقی مانده و برنامهای شفاف، زمانبندیشده و قابل سنجش برای آن ارائه نشده است.
این خلا، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور دارد. بدون برق پایدار، احیای کارخانهها عملاً ناممکن است. بسیاری از واحدهای تولیدی که در گذشته فعال بودند، یا بهدلیل هزینه بالای انرژی تعطیل شدهاند یا با حداقل ظرفیت کار میکنند. سرمایهگذاران داخلی نیز بهدلیل نبود انرژی مطمئن، از توسعه فعالیتهای صنعتی خود خودداری میکنند و سرمایهگذاران خارجی اساساً افغانستان را محیطی پرریسک میدانند. در چنین شرایطی، بیکاری گسترش مییابد، فرصتهای شغلی از بین میرود و فشار اقتصادی بر خانوادهها افزایش پیدا میکند.
بیبرقی دیگر یک مشکل موقتی یا فصلی نیست، بلکه به بخشی از واقعیت تلخ زندگی روزمره بدل شده است. شهروندان میگویند قطع برق تنها خاموش شدن روشنایی نیست؛ بلکه به معنای توقف کار کارخانههای تولیدی، تعطیلی کارگاهها، اختلال در خدمات درمانی، از کار افتادن سردخانهها و افزایش هزینههای زندگی است. بسیاری از خانوادهها ناچارند برای تأمین برق از جنراتور یا منابع جایگزین پرهزینه استفاده کنند؛ هزینهای که در نهایت از سفره مردم پرداخت میشود.
در این میان، نکتهای که بیش از همه محل انتقاد است، نادیده گرفتن ظرفیتهای عظیم داخلی است. افغانستان از نظر انرژیهای تجدیدپذیر، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه محسوب میشود. ظرفیتهای آبی، خورشیدی و بادی کشور میتواند در صورت بهرهبرداری درست، بخش بزرگی از نیاز برق داخلی را تأمین کند. توسعه نیروگاههای خورشیدی در مناطق آفتابی، استفاده از انرژی باد در دهلیزهای بادی همچون دشت نیمروز، هرات و فراه و سرمایهگذاری هدفمند در پروژههای برقآبی، نهتنها وابستگی به واردات را کاهش میدهد، بلکه زمینه اشتغال هزاران نفر را نیز فراهم میسازد.
خودکفایی در تولید برق، اثرات زنجیرهای مثبت بر اقتصاد دارد. برق پایدار میتواند کارخانهها را احیا کند، صنایع کوچک و متوسط را فعال سازد و زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم آورد. با کاهش واردات برق، میلیونها دالر در داخل کشور باقی میماند و این منابع میتواند در توسعه زیرساختها، آموزش نیروی انسانی و تقویت شبکه توزیع انرژی هزینه شود. افزون بر آن، استقلال انرژی، آسیبپذیری سیاسی افغانستان را نیز کاهش میدهد و کشور را از فشارهای بیرونی تا حدی مصون میسازد.
با این حال شهروندان کشور خواستار عبور از شعارها و حرکت به سمت اقدام عملیاند. آنان میخواهند وابستگی ۷۰ تا ۸۰ درصدی به برق وارداتی، بهعنوان یک خطر راهبردی در سطح ملی شناخته شود و برای کاهش آن، برنامهای روشن و قابل پیگیری تدوین گردد. شفافسازی هزینههای خرید برق، اولویت دادن به تولید داخلی، جذب سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، از جمله خواستههای مشخص مردم است.
خودکفایی در برق برای افغانستان یک انتخاب اختیاری نیست که حکومت بخواهد آن را متناسب با اولویتها و ملحوظات خود به تاخیر بیاندازد، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. تا زمانی که این معضل حل نشود، سخن گفتن از توسعه پایدار، رشد اقتصادی و اشتغالزایی گسترده، بیشتر به آرزو شباهت دارد تا واقعیت. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که وابستگی، نه امنیت میآورد و نه رفاه؛ تنها با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و تصمیمگیری مستقل و راهبردی است که افغانستان میتواند از چرخه خاموشی، فقر و وابستگی رهایی یابد و آیندهای روشنتر برای شهروندان خود رقم بزند.
نویسنده: عبدالحی مهمند
