خواجه آصف و بازخوانی نقش پاکستان در جنگ افغانستان
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، در طول دو سال گذشته یکی از جدیترین منتقدان حکومت طالبان بوده و پس از هر رخداد سیاسی یا امنیتی بین کابل و اسلامآباد، تندترین اظهارنظرها را علیه حاکمان کنونی افغانستان مطرح کرده است. با این حال، تازهترین اظهارات وی در نشست مجلس ملی پاکستان وجهی متفاوت و جنجالیتر از هر زمان دیگر دارد، سخنانی که نه تنها متوجه طالبان، بلکه مستقیم به باورها و حافظه جمعی یک ملت اشاره دارد. خواجه آصف در این نشست مدعی شد که جنگ میان مردم افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق نباید «جهاد» خوانده شود؛ او گفت که ارتش سرخ به دعوت دولت وقت افغانستان وارد شده و آنچه معمولاً به عنوان تجاوز و مقاومت ضد اشغال روایت میشود، بهزعم وی در چارچوب دیگری قرار دارد. او این روایتِ رایج و واژهسازیِ «جهاد» برای آن دوره را محصول طرحها و مصالح امریکاییها خواند.
این اظهارات زمانی اهمیت دوچندان مییابد که در کنار اعتقادات تاریخی، به بازخوانی نقش بازیگران منطقهای نیز میپردازد. خواجه آصف دخالت پاکستان در جنگهای گذشته افغانستان را یک خطای استراتژیک میداند و این مداخله را منشأ پیامدهای ناگواری برای اسلامآباد ارزیابی کرد.
به گفته او، مقامات پیشینِ پاکستان نه در راه دفاع از اسلام، بلکه برای جلب رضایت یک ابرقدرت (امریکا) وارد عرصه افغانستان شدند؛ این اظهارات در واقع نشاندهنده بازتعریفی از انگیزههای سیاست خارجی اسلامآباد در دهههای گذشته است.
وزیر دفاع پاکستان همچنین اذعان کرد که پدیدار شدن پدیدههایی مانند تروریسم بازتابی از اشتباهات تاریخیِ ساختارهای دیکتاتوری گذشته در پاکستان است. از منظر او، سیاستها و تصمیمهای دیکتاتورها و نخبگان سیاسی پیشین هزینهای جمعی بر دوش پاکستان و منطقه گذاشته که پیامدهای آن تا امروز قابل مشاهده است. این نوع اعتراف صریح از سوی یک مقام ارشد پاکستانی، پرسشهای مهمی درباره مسئولیتپذیری، بازخوانی تاریخ و ضرورت پاسخگوییِ سیاسی مطرح میکند.
اولین بار است که یکی از مهمترین مقامهای سیاسی پاکستان اینگونه لخت و عريان پرده از مداخلات در امور افغانستان بر میدارد و اذعان میکند که پرورش تروریزم به ضرر پاکستان ختم شد و اکنون این افعی دوسر در حال نیش زدن به پاکستان است.
این اظهارات خواجه آصف میتواند بهعنوان سند تاریخی برای بازنگری روایتهای رسمی و مردمی از دهههای جنگ و مداخله ثبت شود و میدان بحث درباره ریشهها و پیامدهای درگیریها در افغانستان و نقش امریکا و پاکستان را در این زمینه عمیقا به بحث گیرند. در نهایت، آنچه برجای میماند ضرورت گفتوگوی عمیقتر و مستندتر درباره گذشته و درسهایی که باید برای آینده گرفت میباشد؛ هم اکنون پاکستان به اثر این سیاستهای ناکام خود در دام تروریسم افتاده و پیش از این پای افغانستان را در این تله بند انداخته بود، لذا میتوان چنین نتیجهگیری کرد که نفی و طرد همدیگر با ابزار تروریزم برای هیچ کشوری جوابگو نیست و تداوم چنین خصمپنداریها کل منطقه را به کام تروریزم فرو میبرد.
در واقع خواچه آصف به این نتیجه رسیده است که دخالتهای پاکستان در جنگهای مرتبط با افغانستان ریشه در منافع سیاسی و تمایل به جلب حمایت امریکا داشته، نه تنها انگیزهای دینی یا دفاعی. او تأکید کرده که دو دیکتاتور سابق کشور با محاسباتی اشتباه وارد صحنه شدند و امروز پیامدهای آن اشتباهات را در قالب خشونت، رادیکالیسم و ناپایداری امنیتی میبینیم. این اظهارات هم شأن بازنگری در روایت رسمی تاریخ و هم ضرورت گفتوگوی ملی پاکستان را یادآور میشود؛ زیرا پذیرش نقش خطاهای تاریخی شرط لازمِ پیشگیری از تکرار آنهاست. وقتی سیاست خارجی بر محاسبات مقطعی و وابستگی به امریکا استوار شود، نتایج آن اغلب فراتر از مرزها و نسلها اثر میگذارد، تروریستانی که برای منافع کوتاهمدت پاکستان تقویت شدند، اکنون علیه خودِ پاکستانیها وارد اقدام شده اند، از منظر سیاسی، اقرار آصف دو پیام روشن دارد، اول اینکه بازنویسی روایت رسمی، بدون بازسازی سازوکارهای نهادی و آموزشی بیثمر خواهد بود؛ و دوم اینکه بازخوانی گذشته باید با برنامهای عملی برای کاهش افراطیگرایی و تقویت جامعه مدنی همراه شود. از منظر امنیتی، او هشدار میدهد که هزینههای راهبردهای اشتباه قابل برگشت نیستند و نیاز به سیاستگذاریهای اصلاحیِ ساختاری احساس میشود. از منظر تکیه به امریکا نیز صريحا گفته است که آمریکا پاکستان را به حال خود رها کرده است و این درماندگی یک سرخوردگی جدی برای این کشور محسوب میگردد؛ لذا پذیرش اشتباه تاریخی گامی نخست برای جبران است؛ اما بدون برنامههای شفاف اصلاحی از سیاست خارجی تا آموزش و کاهش نفوذ ایدئولوژیهای افراطی این پذیرش تنها بیانیهای نمادین خواهد بود. پاکستان اکنون نیازمند سیاستی مستقل، پاسخگو و مبتنی بر منافع ملی است تا از تکرار این تلخیها جلوگیری کند. بدون شفافیت در این زمبنهها اعتماد عمومی ترمیم نخواهد شد.
یادداشت اختصاصی
