دو مقام ارشد شورای امنیت امریکا استعفا دادند

به گزارش خبرگزاری سریع؛ به نقل از دو منبع آگاه که نخواستند نام‌شان فاش شود، «ایان بنیت» مدیر ارشد ظرفیت‌های صنعتی و دریایی و «برایان مک‌کورمک» رئیس ستاد شورای امنیت ملی کاخ سفید، طی هفته گذشته از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، ایان بنیت مسیر خود را از دولت جدا کرده و به بخش خصوصی پیوسته، در حالی که برایان مک‌کورمک قرار است به عنوان رئیس ستاد سناتور جمهوری‌خواه بیل هگرتی، یکی از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، فعالیت خود را ادامه دهد.

دفتر سناتور هگرتی هفته گذشته تأیید کرده بود که مک‌کورمک به زودی به این تیم می‌پیوندد؛ مسئله‌ای که گمانه‌زنی‌ها درباره خروج او از شورای امنیت ملی را تقویت کرده بود. با این حال، خبر استعفای ایان بنیت تا پیش از این گزارش رسانه‌ای نشده بود.

همزمان برخی منابع خبر داده‌اند که بازسازی ساختاری در شورای امنیت ملی در حال اجراست؛ به‌گونه‌ای که برخی بخش‌ها از جمله ارزیابی‌های خاورمیانه و آفریقا با یکدیگر ادغام شده و بخش‌هایی دیگر نیز به‌کلی حذف شده‌اند.

در ابتدای دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، شمار قابل توجهی از کارکنان جدید به شورای امنیت ملی پیوستند. اما اکنون تنها تعداد اندکی از این افراد در سمت‌های خود باقی مانده‌اند و بنیت و مک‌کورمک از آخرین چهره‌های این گروه به شمار می‌رفتند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، تا اوایل ماه جولای، پنج نفر از مجموع هفت عضو اصلی شورای امنیت ملی کاخ سفید از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند.

در عین حال، یک مقام ارشد کاخ سفید در گفت‌وگو با رویترز تأکید کرده است که تمرکز اصلی در حال حاضر بر موضوعات دریایی در وزارت امور خارجه و دفتر مدیریت و بودجه معطوف شده؛ نهادی که نقش مهمی در تعیین اولویت‌های سیاسی دولت ایفا می‌کند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر، مشاور امنیت ملی ترامپ، مایک والتز، نیز در ماه مه از سمت خود استعفا داده بود.

برخی منابع مطلع می‌گویند شورای امنیت ملی در هفته‌های اخیر روند جذب نیروهای جدید را آغاز کرده، اما ادامه استعفای مقام‌های کلیدی، بازسازی این نهاد را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود برخی دیگر از کارکنان این شورا نیز طی روزها و هفته‌های آتی به صورت داوطلبانه استعفا دهند.

حدود دو ماه پیش، رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داده بود که در راستای سیاست دولت ترامپ برای کوچک‌سازی دولت فدرال، موجی از تعدیل نیرو و تغییرات گسترده در شورای امنیت ملی کلید خورده است.

بر اساس تحلیل این منابع، هدف اصلی از این تغییرات، تبدیل شورای امنیت ملی به نهادی کوچک‌تر اما اجرایی‌تر است؛ نهادی که تمرکز اصلی‌اش بر پیاده‌سازی اولویت‌های رئیس‌جمهور باشد، نه لزوماً شکل‌دهی به آن‌ها.

این در حالی است که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، شورای امنیت ملی بیش از ۳۰۰ کارمند داشت. اما این تعداد، حتی پیش از موج اخیر اخراج‌ها در دولت ترامپ، به کمتر از ۱۵۰ نفر کاهش یافته بود. به گفته دو منبع آگاه، کارکنان اخراجی ممکن است در سایر نهادهای دولتی به کار گرفته شوند.