راهکارهای افزایش اعتماد بین حکومت و ملت
واقعیت این است که در طول 20 سال جمهوریت اعتماد ملت به ساختار و نظام سیاسی از بین رفته است و این گزینه حلقه مفقوده نظام و ملت در این کشور می باشد. اگر در هیچ چیزی توافق نداشته باشیم بر این اصل توافق داریم که جمهوریت در تامین ثبات و امنیت، مبارزه با فساد و حل معضلات اقتصادی مردم ناکام بود. مدل ها و نسخه‌های مختلفی از نظام‌ها هم حداقل در 40 سال اخیر در کشور امتحان شدند که ناکام بودند و نتیجه ندادند و در نهایت اعتماد بین نظام و ملت از بین رفت. اکنون هم در نقطه ای از تاریخ قرار داریم که بی اعتمادی سیاسی بین نظام و ملت از گذشته به ما به میراث مانده است. از طرفی توسعه و پیشرفت کشور هم مستلزم همکاری کامل ملت و دولت است. هم در مسائل داخلی و هم در مسائل خارجی نیازمند همدلی و همراهی دولت و ملت هستیم تا بتوانیم برای جهش در زمینه‌های مختلف پیشرفت کشور گام‌های موثری برداریم و این میسر نخواهد شد مگر اینکه زمینه های اعتمادسازی بین دولت و ملت را موشکافانه به بررسی بگیریم. راهکارهایی را نیز برای این منظور در این قسمت پیشنهاد می کنیم.
عدالت اجتماعي زمینه ساز اعتماد میان نظام و ملت
هر جامعه‌ای را میتوان اجتماع کم و بیش خودکفا و خودگردانی دانست که در آن روابط افراد، براساس اصول و قوانین مشخص و معینی صورت میگیرد. پیروی و اطاعت افراد از این قواعد، نوعی پیوند اجتماعی را بین آنها تقویت میکند، در نتیجه افراد برای پیشبرد منافع خود و جامعه‌ای که در آن زندگی میکنند با یکدیگر همکاری میکنند؛ اما با وجود اینکه جامعه بر مبنای منافع همه افراد شکل گرفته است، طبیعی است که در هر جامعه‌ای تضاد منافع و اختلافات کم و بیش موجود است. در حالی که همکاری افراد جامعه با یکدیگر امکان آن را فراهم میسازد که آنها به منافعی دست پیدا کنند که دسترسی به این منافع برای هیچ یک از آنها به تنهایی امکان‌پذیر نیست. در نتیجه مجموعه‌ای از قواعد و اصول لازم است تا بر اساس آنها یکی از ترتیبات اجتماعی گوناگونی که چگونگی تقسیم امتیازات را تعیین میکند انتخاب شده و در مورد چگونگی توزیع مناسب سهم هر یک از افراد در جامعه، توافق وجود داشته باشد. در مجموع این اصول را عدالت اجتماعی مینامیم. این اصول، روش تعیین حقوق و وظایف را در نهادهای اساسی جامعه تعیین کرده و چگونگی توزیع مناسب منافع و هزینه‌های همکاری اجتماعی را تعیین میکند. زمانی میتوان گفت که جامعه از نظم ایده‌آلی برخوردار است که همه اعضای آن، اصول معینی از عدالت را پذیرفته باشند.در واقع وجود یک مفهوم مشترک از عدالت اجتماعی در بین افرادی که دارای اهداف و مقاصد مختلف هستند، موجب میشود تا پیوندهای دوستی بین آنها شکل گیرد. اگر افراد جامعه، توزیع منابع و امتیازات را عادلانه ارزیابی کنند درک عدالت در میان آنها بالا خواهد بود و جامعه از نظم و ثبات بیشتری برخوردار خواهد گشت، در مجموع عدالت اجتماعي بيانگر احساس و ارزيابي مردم از برخورد دولت و دستگاه‌هاي دولتي با مردم و استفاده يكسان مردم از امكانات و خدمات اجتماعي است.
همدلی و همزبانی بین نظام و ملت زمینه ساز اعتماد دو طرفه
ما باید به دنیا پیام دهیم که کشوری یکپارچه هستیم. همیشه دولت و نظامی که بر سر کار می‌آید باید خودش را دولت همه مردم بداند. مردم هم وظیفه دارند که از دولت مشروع شان حمایت کنند. در واقع یاد بگیریم که بتوانیم با همدیگر کار و تعامل کنیم و اگر اختلافاتی در زمینه سیاسی و فرهنگی داریم به گونه‌ای نباشد که جناح دیگر را مردود شماریم. در شرایط کنونی کشور، نیازمند همدلی و همزبانی هستیم. با شرایط و تحولاتی که در کشور و منطقه وجود دارد با همدلی و همزبانی است که می‌توانیم به اقتدار برسیم. همدلی دولت و ملت موجب توسعه پایدار کشور میشود. قطعا توسعه کشور بدون هماهنگی و همدلی میان ملت و دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. همدلی و همزبانی میان دولت و مردم یکی از مهمترین ابزارها برای آسانتر کردن مشکلات در شرایط حاضر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. برای تحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت لازم است مسئولین کشور بیشتر پای کار بیایند، تا زمانی که همراهی، تعامل و همدلی وجود نداشته باشد برنامه‌ها آن طور که باید پیش نمی‌رود. همدلی دولت و مردم باعث عزت و شرف ملی و موجب پیشرفت و اعتمادسازی دوسویه بین ملت و نظام میشود.
توجه و احترام به خرده فرهنگ ها
هر کشوری دارای فرهنگ، رسوم و عنعنات خاصی می باشد، که کشور افغانستان هم از این امرمستثنی نیست. فرهنگ ملی عبارت از فرهنگ عمومی یک کشور است که در برگیرندۀ تمام فرهنگ‌های یک کشور از قبیل فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ تعلیم و تربیه می‌گردد. فرهنگ شامل ابعاد مختلف فعالیت‌های یک دولت یا کشور می گردد. از فعالیت های ورزشی گرفته تا فعالیت های سیاسی، اجتماعی، آموزشی. افغانستان جامعه ای چند پارچه و موزاییکی از لحاظ قومی می باشد به همین جهت توجه به فرهنگ ملی تمامی اقشار جامعه توسط نظام زمینه ساز اعتماد بین دولت و ملت خواهد بود.
مدیریت شکاف‌های هویتی و قومی زمینه ساز اعتماد نظام و ملت در افغانستان
جامعه‌ی افغانستان، در زمره‌ی جوامعي قرار دارد که پيوندهاي خانوادگي و عشیره‌ای در ساختار اجتماعی آن عجين شده است و اين پيوندها در رويکردهاي سياسي کشور نيز تأثیرگذار بوده است. كشور افغانستان متنوع‌ترین كشور از نظر قوميت در جنوب غرب آسيا است و نيز موقعيت جغرافيايي اين كشور بر دو اصل قوميت و توپوگرافي استوار می‌باشد. جامعه‌ی افغانستان، سنتي و با ساختاري متمایز به خود می‌باشد؛ وجود گفتمان‌های سنتي در افغانستان مبتني بر غيريت سازي و ضديت با ديگري است. زبان، مذهب و پيوندها و ارزش‌های قومي و قبیله‌ای، موضوعاتي هستند که از سوي ديگران همواره در معرض تهديد قرار می‌گیرند و در صورت بروز جنگ و مغلوب شدن، علاوه بر از دست دادن قلمروي سرزميني، اين ارزش‌ها نيز در معرض نابودي قرار می‌گیرند. بنابراین جامعۀ افغانستان، از نظر ساختاري داراي ساختار قومی و قبیله‌ای است، اما این امر به تنهایی به شکل‌گیری تعارضات قومی نمی‌انجامد، بلکه ساختار مذکور، در واقع، زمینه‌هایی را برای بروز تعارضات قومی ایجاد میکند. تنوع قومي به خودي خود هيچ مفهوم مثبت يا منفي ندارد. پيامدهاي مثبت يا منفي تعدد اقوام به تلقي يك كشور از اين پديده و نحوه مديريت آن بستگي دارد. بنابراين روند ملت‌سازی در كشورهاي چند قومي مسئله پيچيده و بسيار ظريفي است كه نيازمند شناخت پیچیدگی‌های قومي و استقرار سازوكار مناسب براي سازگار نمودن کثرت‌گرایی قومي و منافع عمومي است. اما در افغانستان نه تلقي درست از تکثرگرایی وجود داشته و نه تاکنون مكانيسمي مناسب براي مديريت آن طرح‌ریزی شده و به اجرا در آمده است. نظام فعلی باید نهایت سعی و تلاشش را به کار گیرد تا این شکاف‌های هویتی و قومی در افغانستان زمینه ساز بی اعتمادی بین نظام و ملت نشود. و با مدیریت این مسایل زمینه اعتماد بین نظام و ملت را افزایش دهند.
توجه به نقش رسانه‌ها در اعتمادسازی
رسانه‌ها باید امید را به جامعه تزریق کنند. از آنجایی که امروزه در عصر تکنالوژی و اطلاعات قرار داریم، بدون شک بخش قابل توجهی از احساس اعتماد سیاسی در فضای رسانه‌ها شکل خواهد گرفت و یا دست‌خوش تغییر خواهد شد. در افغانستان نیز رسانه‌های مختلفی با خط مشی‌های متفاوت و گرایش‌های فکری مختلف حضور دارند که دنبال کنندگان خاص خود را دارند و پیام خاص خود را به شهروندان کشور القا میکنند. جوامع مدرن امروزی را بیش از هر چیز دیگری باید جوامع رسانه محور یا جوامع رسانه مرجع نام گذاری کرد. چون امروزه این رسانه‌ها هستند که موضوع تفکر و گفتگوی روزمره مردم و نخبگان جامعه را تعیین میکنند و یا از لحاظ ذهنی توده مردم را جهت می دهند. یعنی به زبان ساده‌تر رسانه‌ها مرجع بینش، نگرش و رفتار توده مردم شده‌اند. توده مردم بیش از هر مرجع فرهنگی دیگر، الگوهای فکری و رفتاری خود را از رسانه‌ها اخذ میکنند. نقش تبلیغات رسانه‌های صوتی و تصویری و رسانه‌های اجتماعی را در این راستا نباید دست‌کم بگیریم. با استفاده از ظرفیت‌های موجود در رسانه‌ها میتوان بین نظام و مردم اعتماد سازی نمود و تصورات غلط و اشتباه دیگران را با این روش اصلاح نمود.
توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم زمینه ساز اعتماد سیاسی ملت و نظام
اقتصاد در یک کشور نقش اساسی و حیاتی دارد؛ زیر بنای همه فعالیت ها بستگی به اقتصاد دارد. از سال 2001، تلاش‌های بین‌المللی براي بازسازی و توسعه افغانستان آغاز شد؛ اما بازسازی با موانع داخلي و بین‌المللی متعددي روبرو بود . بر اساس آمارها بالای 50 درصد افغان‌ها در فقر زندگي میکنند. توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي اكنون از درخواست‌های اصلي مردم افغانستان است و در صورت عدم موفقيت لازم در اين خصوص، نا اميدي و عدم اقبال مردم نسبت به روند سياسي موجب اخلال در روند دولت داري در کشورمی شود. پس از تسلط حکومت سرپرست، آنچه بیشتر از گذشته رنج آور و دردناک است، سختی و مشکلات اقتصادی است که بر مردم تحمیل می شود و روز به روز بر این مشقت افزوده میشود. امروزه اکثریت مطلق مردم افغانستان در وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی و کمبود شدید مواد اولیه به سر می برند. که این امر فاصله بین مردم و نظام را بیشتر و بیشتر می نماید، از این رو با توجه به اینکه حکومت سیاست خارجی اقتصاد محور را روی دست گرفته است قابل قدر است، اما این سیاست با مسدود ماندن مکتب‌ها و عدم رسمیت بین المللی حکومت کاملا در تضاد و منافات است، سیاست اقتصاد محور بدون رعایت حقوق اساسی مردم و مراودات نیک با جامعه ملل امکان پذیر نیست، اقتصاد جهانی در دست قدرت‌های بزرگ است که بنا به ماهیت غیر رسمی حکومت در افغانستان عملا هیچ پروژه اقتصادی بزرگ در کشور اجرا نمی‌گردد؛ بنابراین، خوب است که سیاست اقتصاد محور همزمان با مراوادت بین المللی و رضایت داخلی همسان پیش برود اگر این دو گزینه فلج باشد سیاست اقتصاد محور به جایی نخواهد رسید و هر کدام این ها برای بهبود اقتصادی کشور لازم و ملزوم همدیگراند.
